بغداد ـ العالم
عقدت اللجنة المالية النيابية أكثر من 50 اجتماعاً في القصر الحكومي وسط المنطقة الخضراء ببغداد بخصوص الموازنة، قبل أن يوجه رئيسها دعوة الى رئاسة البرلمان بعقد جلسة الاسبوع الجاري لتمريرها.
وقال عطوان العطواني، ان "ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري"، مضيفا أن "تشديدنا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وقال اللجنة المالية، ان كتلة الديمقراطي الكوردستاني هي الوحيدة التي رفضت التعديلات الاخيرة بخصوص اقليم كردستان، بينما وافقت عليها كتل الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني ان "اللجنة المالية النيابية عقدت أكثر من خمسين اجتماعاً بين وزارات وهيئات ومجلس القضاء وجهات مستقلة ونزاهة وغيرها، لمناقشة الموازنة الخاصة في هذه الوزارات وهذه الهيئات".
واضاف الحمداني ان اللجنة "وصلت الى المراحل النهائية، حيث تمت مناقشة جميع النصوص والتصويت عليها داخل اللجنة المالية النيابية، ووصلنا الى الجداول والمناقلة بخصوص ابواب الصرف"، مردفاً: "اعطينا فسحة الى الكتل السياسية لأن يكون هنالك نقاش لدعم الوزارات والهيئات التي لديها عجز كبير في موازناتها".
وبخصوص الازمة الاخيرة حول تعديل فقرات تخص حصة اقليم كردستان في الموازنة، اشار الحمداني الى ان "النص الحكومي الذي جاء الى اللجنة هو مشابه او مقارب لما طرحته اللجنة المالية النيابية، وهو ان تصدير النفط يكون من قبل شركة سومو والتعاقد من قبل شركة سومو، وفتح حساب من البنك المركزي العراقي، ومن ثم تخويل رئيس اقليم كوردستان او من ينوب عنه بالصرف"، مبدياً استغرابه من "التصعيد من قبل الديمقراطي الكردستاني"، حسب قوله.
وبين الحمداني: "سلمنا نسخة المقترح الى الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والجيل الجديد، وكانت هنالك موافقة من الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد والاتحاد الاسلامي، ولم يكن هنالك اعتراض الا من قبل الديمقراطي الكردستاني".
أما بشأن قرار نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله بخصوص عدد أعضاء اللجنة المالية النيابية، ذكر الحمداني انه "لا يوجد نظام داخلي بهذا الصدد، بل تصويت اللجنة، وهذا عرف سائد"، معتبراً أن كتاب شاخوان عبد الله "لا قيمة له، وكان المفروض أن تكون هنالك مخاطبة الى رئيس مجلس النواب والنائب الاول وليس توجيهه الى اللجنة المالية التي هي غير معنية بهذا"، وفق تعبيره.
يذكر انه وعقب تعديل والتصويت على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، وبعد توجيه النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله كتاب بتقليص عدد اعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان او تعليق عملها، تم تعليق عمل اللجنة المالية.
وقامت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس الماضي، بالتصويت على كامل بنود ومواد مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد إجراء تعديلات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان. حيث صوت اعضاء اللجنة عن الكتل الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني على جميع المواد، في حين امتنع الاعضاء عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة السنية عن التصويت، اما اعضاء حزب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني فقد صوتوا بالموافقة على الفقرة الخاصة بإعادة 10% من رواتب الموظفين المدخرة لدى الحكومة في إقليم كوردستان شهرياً.
وحسب التعديلات الجديدة، تلزم حكومة اقليم كردستان بتسليم 400 الف برميل نفط يومياً من النفط المنتج في حقوق اقليم كردستان لشركة سومو، فضلاً عن النفط المنتج في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم في كركوك ونينوى.
وينص تعديل آخر على عدم إلزام تصدير النفط المرسل من إقليم كردستان الى سومو، وإمكانية استخدامه في سد الحاجة المحلية للنفط.