بغداد ـ العالم
رجحت عضوة اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، امس الاثنين، ان الحكومة العراقية سترسل مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن سقف الموازنة قد يبلغ 130 تريليون دينار وبنسبة عجز أقل من 25%.
وقالت الدليمي، ان "قانون الموازنة العامة بحسب قانون الإدارة المالية يرسل في منتصف شهر تشرين الأول إلى مجلس النواب، ويمكن للمجلس واللجنة المالية النيابية إجراء تعديلات على القانون واقراره خلال مدة اقصاها شهرين".
واكدت ان "مسودة قانون الموازنة تمت دراستها في وزارة المالية، الا انها لغاية اللحظة لم تعرض على مجلس الوزراء الذي يرسلها بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وبينت ان "سعر برميل النفط حاليا يتراوح بين 85 الى 87 دولارا، لكننا لا نعرف السعر المحدد في قانون الموازنة، وان السعر الحقيقي لبرميل النفط سيحدد عند وصول مسودة قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ومن خلال التجارب السابقة عادة نحدد اقل الأسعار لبرميل النفط على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا".
وتوقعت الدليمي ان "مسودة قانون الموازنة ستعرض على مجلس الوزراء خلال 15 يوما ومن بعدها ترسل إلى مجلس النواب، وممكن اقرار الموازنة في البرلمان خلال شهر كانون الثاني للعام 2023".
كما رجحت أيضاً ان "المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة سيتراوح بين 128 الى 130 تريليون دينار ونسبة العجز نعتقد انها أقل من 25% من المبلغ الإجمالي".
يشار الى ان الموازنة المالية للعام الحالي 2022 لم يتم إقرارها من قبل مجلسيّ الوزراء والنواب بسبب الاضطرابات التي شهدها العراق عقب الانتخابات المبكرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2021 والتي تصاعدت الى مستويات خطيرة انتهت بأحداث المنطقة الخضراء بمواجهات مسلحة بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية والتي راح ضحيتها العشرات واصيب المئات.
وبعد انتهاء الازمة باتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهد الاخير بأنه سيقدم مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بأسرع وقت ممكن.