بغداد ـ العالم
حسمت وكيل وزارة المالية طيف سامي الجدل بشأن قرار استبعاد بعض الفئات من المتعاقدين والاجراء عن شمولهم بقرار 315 الوزاري، بأنه يأتي تطبيقا لقانون الأمن الغذائي الذي أقره البرلمان، قبل أشهر، بينما أخذت كتله السياسية تتاجر وتراهن وتزايد على مستحقات تلك الفئات التي تجاهلتها في القانون الذي طبقته الحكومة بحذافيره.
واصدرت العديد من الكتل البرلمانية والقيادات السياسية والحزبية بيانات استنكار وتهديد لوزارة المالية على أثر قرارها استبعاد المتعاقدين عن شمولهم بقرار 315 الوزاري، بعد تاريخ 2/ 10/ 2019، معتبرة ذلك قرارا مجحفا بحق الشباب وانه انقلاب على الاتفاقات التي جرت قبيل اقرار قانون الأمن الغذائي، لكن سامي أماطت اللثام عن ذلك في اجتماعها يوم أمس مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية.
وتجاوزا للحرج، قالت اللجنة المالية النيابية انها مستعدة لارسال كتاب "بعدم ممانعة تمويل جميع المستحقات الواردة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وفي أثناء الاجتماع، ذكرت وكيل وزارة المالية ان الاخيرة تواجه مشاكل كثيرة تخص الديون الخارجية والمبالغ المرصودة للطاقة ومستحقات الفلاحين الى جانب ملف المفسوخة عقودهم.
وطالبت المالية بـ"تشريع قانون لتوفير التخصيصات المالية".
ولفتت سامي الى ان وزارتها عملت على تشكيل لجنة لتدقيق قوائم أسماء المحاضرين "بسبب وجود تعاقد بأثر رجعي مخالف للقانون، مما يتسبب بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لهم".
وفي تلك الاثناء، أعلنت محافظة بغداد، إتخاذ إجراءٍ جديدٍ يخص المصادقة على قوائم المحاضرين في عام 2020.
وقال بيان لاعلام المحافظة تلقته "العالم"، إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، عقد إجتماعاً مع مديري التربية في العاصمة، بمعية مديري أقسام التعليم العام والملاك، لمناقشة موضوع الكُلف المالية الخاصة بالمحاضرين وآلية المصادقة عليها لغرض إنجازها بأسرع وقت ممكن". واشار البيان الى أن "الاجتماع خَلُصَ إلى دعوة جميع محاضري 2020، الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة للمحافظة، إلى مراجعة مديريات التربية لغرض تسجيل إعتراضهم وتقديم جميع البيانات التي تؤكد صحة مباشراتهم في المدارس"، لافتا إلى "أن آخر موعد لتقديم الإعتراض هو يوم الأربعاء الموافق 21 / 9 / 2022". وأضاف البيان، أن "مديريات التربية تتحمل صحة المعلومات والأسماء المرسلة، بعد إنهاء التدقيق من قبل الجهات المعنية بالمحافظة".
وخاطبت اللجنة المالية النيابية الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاجل شمول الأجراء والعقود والمحاضرين بعد تاريخ 2 تشرين الأول 2019 بقرار 315.
فيما أعلن عضو اللجنة ذاتها النائب مثنى السامرائي، توجهه للطعن باجراءات قبول استقالة وزير المالية المستقيل علي علاوي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود مخالفة قانونية صريحة في ما يخص استبعاد شريحة من المحاضرين والاجراء اليوميين ضمن قانون الدعم الطارئ.
وجاء في بيان عن عضو اللجنة المالية النيابية ان "ما ورد في كتاب وزارة المالية من مخالفة صريحة للقانون بخصوص استبعاد شريحة الاجراء اليوميين والمحاضرين ضمن قانون الامن الغذائي لا يمكن السكوت عليه"، مؤكدا بأنه "يدفعنا من خلال اللجنة المالية للذهاب الى القضاء لرفع يد الوزير من قيادة الوزارة بسبب المخالفة القانونية الواضحة لتسنمه المنصب بقرار من حكومة تصريف الاعمال منقوصة الصلاحيات وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وأوضح البيان أنه "سنطعن بإجراءات قبول إستقالة الوزير المستقيل لمخالفتها القانون".
وأكد بأنه "على الوزارة ان تراجع قراراتها المخالفة لتجنب المساءلة القانونية حاليا ولاحقاً".
وكانت اللجنة المالية النيابية بحثت مع وكيل وزارة المالية طيف سامي، امس الاثنين، ملف المحاضرين والأجراء والعقود.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن اللجنة المعنية "عقدت اجتماعاً برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور اعضائها، واستضافت خلاله وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة طيف سامي لبحث عدد من الملفات"، مبينة ان "اللجنة ناقشت آلية تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتمويل المستحقات المخصصة ضمن القانون، إضافة الى بحث قرار رقم 337 الخاص بتحويل العقود والأجور والمحاضرين، والاستيضاح عن كتاب وزارة المالية رقم 26377 لسنة 2022، لضمان شمولهم بالتخصيصات المالية بعد تصويت الحكومة على اضافتهم قرار 315 لسنة 2019". وأكد رئيس السن للجنة المالية "ارسال كتاب بعدم ممانعة اللجنة لتمويل جميع المستحقات الواردة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
بدورها، قالت وكيل وزارة المالية طيف سامي ان "آلية تنفيذ واصدار التعليمات تجري بحسب القانون أعلاه، إضافة الى المشاكل التي تواجه الوزارة في تسديد الديون الخارجية والمبالغ المرصودة للطاقة ومستحقات الفلاحين بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضلاً عن ملف المفسوخة عقودهم"، مشددة على "اهمية تشريع قانون لتوفير التخصيصات المالية".
وبخصوص ملف المحاضرين، كشفت سامي عن "تشكيل لجنة لتدقيق قوائم الأسماء الواردة بسبب وجود تعاقد بأثر رجعي مخالف للقانون مما يتسبب بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لهم".