بغداد ـ العالم
قررت المحكمة الاتحادية العليا، رفض طلب النائب السابق ليث الدليمي بشأن عدم استقالته.
واعتبرت المحكمة، طلب إصدار أمر ولائي في الدعوى، واجب الرفض، عازية ذلك إلى سببين الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، والثاني: يمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوة المقامة. وصدر القرار بالاتفاق استنادا إلى احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً ملزماً. وأصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.
وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه "غير قانوني وتعسفي"، دعا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية". يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.
وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.