بغداد ـ العالم
تعتزم المحكمة الاتحادية العليا التي تواجه ضغطا كبيرا في العمل، بينما يأمل منها العراقيون أن تواصل تصديها لحسم الملفات الحساسة المعروضة على طاولتها، والتي أخذت تتراكم بعد انتخابات 10 تشرين الأخيرة، أن تنظر في شهادة وزير النقل ناصر بندر العامري التي يرجح أنها مزورة، وغير معترف بها، لكن حتى بلغ يوم الاحد المقبل، ستكون هناك قائمة طويلة من المخالفات والصفقات والعقود والقرارات المخالفة للقانون، على طاولة المحكمة التي أجلت النظر في قضية البندر لمرات عدة.
فحتى يوم أمس، يواصل الوزير التلاعب بمناصب المدراء العامين في الوزارة، بطريقة لا يسمح بها لا الدستور ولا القانون، بحسب خبراء ومتخصصين.
وستنظر المحكمة في شهادة الوزير يوم الاحد المقبل بناء على الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامين في وزارة النقل، للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين العامري وزيرا في حكومة الكاظمي التي تحولت الى تصريف الاعمال.
وكانت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، أبدت استغرابا من حجم التضليل الذي يمارسه وزير النقل وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر المرقم (647/4036) في 5/9/2016 والتي حققت في المعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم الطيران).
وقالت نصيف لـ"العالم"، إن "اللجنة كانت قد أوصت بإلغاء كافة محاضر معادلة الشهادات للطيارين وفنيي هندسة الطائرات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 وذلك لمخالفتها الأسس والضوابط والتعليمات رقم (5) لسنة 1976 ، إلا ان الوزير قام بإلغاء توصيات اللجنة".
وأضافت، أن "الوزير تعمد أيضاً إخفاء الأمر الإداري المرقم (464/1127) في 12/9/2018 والصادر عن سلطة الطيران المدني والذي الغيت بموجبه كافة محاضر لجنة معادلة الشهادات للطيارين وفنيي الطائرات وذلك لمخالفتها للأسس والضوابط والتعليمات بما فيها الواردة في التعليمات رقم (5) لسنة 1976 الذي أصبحت بموجبه معادلة شهادة الوزير الحالي ملغية كلياً ولا اثر قانوني لها".
وأوضحت نصيف، أن "كتاب الوزارة المشار اليه أعلاه كان رداً على كتابنا المرقم (1685) في 10/5/2022 والذي طالبنا فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزير النقل من منصبه وعدم حضوره جلسات مجلس الوزراء لعدم انطباق الشروط الدستورية عليها".
وتأمل نصيف من المحكمة الاتحادية "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفة الجسيمة واسترجاع كافة المبالغ والامتيازات التي منتحت للمومأ اليه على أساس المنصب".
ويرى مراقبون بان المحكمة في نهاية الأمر سوف تنتصر للدستور الذي تم انتهاكه من قبل وزير النقل عندما تسنم منصبه بشكل مخالف للمادة (٧٧ / ثانيا) من الدستور العراقي التي تشترط الحصول على شهادة جامعية لكل من يتولى منصب الوزير.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا الهيئات القضائية والرقابية بضرورة تحريك شكوى جزائية ضد الوزير بسبب الموضوع وضرورة استرجاع جميع المخصصات والامتيازات التي تقاضها طيلة فترة إشغاله إدارة وزارة النقل والمنشاة العامة للطيران المدني وبشكل مخالف للدستور والقانون.
وتذكر مصادر مطلعة، أن وزير النقل ادعى في سيرته الذاتية التي تقدم بها إلى البرلمان بحصوله على شهادة البكالوريوس، بينما كان المفتش العام للوزارة ألغى شهادته الخاصة بالتدريب على الطيران ومعادلتها بالبكالوريوس في العام ٢٠١٦.
وتوضح المصادر، ان العامري هو من منح نفسه هذا التقييم في العام ٢٠١٣ عندما كان مدير عام الطيران المدني وكذلك قام بتضليل الوزير في حينها هادي العامري، وهمش على التقييم بدلا من أعضاء اللجنة.
وتضيف ان الوزير ضلل مجلس الوزراء أيضا: ففي العام 2011 قدم ملخص خدمة لأجل تعيينه مدير عام سلطة الطيران المدني، وعلى أثرها ظفر بالمنصب.
وتتساءل المصادر أنه "لو سلمنا جدلا بمشروعية معادلة الشهادة عام ٢٠١٣، فكيف اصبح مديرا عاما في العام ٢٠١١؟"، مشيرة الى ان عمليات الاحتيال تلك ترتبت عليها امتيازات كثيرة ومخصصات شهادة وحوافز وايفادات وقطع أراض في مناطق الداوودي وزيونة والعطيفية، كما أنه تقاضى راتب مدير عام منذ العام 2015 حتى العام 2020 وغيرها من الامتيازات، بحسب المصادر.
وتذكر المصادر، ان "ناصر العامري استوزر بحصة بدر، وبدعم مباشر من هادي العامري وبواسطة ابنه البكر (حسن)، لكن الشيخ انكر استيزاره لحراجة الموقف، بعد ان علم انه يعمل لصالح التيار الصدري وبشكل مباشر مع حميد الغزي"، مضيفة ان "بندر عاد للتواصل معه عبر مكتبه ومرافقيه لانه كان غاضبا عن تصرفاته بعد رفض طلبات عديدة من طرفه".
وتخلص المصادر الى ان الوزير الذي كان يتكئ على مناصرة الراحل الانصاري له أمام الشيخ العامري، ها هو اليوم يقف على أبواب المحكمة الاتحادية بانتظار من ينتشله من مستنقع الفساد.
ومن جهة أخرى، تحقق السلطات القضائية في العراق، بـ29 قضية مرفوعة ضد رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري (أبو مازن).
وأبلغت مصادر مطلعة "العالم"، أمس بأن "هيئة النزاهة الاتحادية قامت بإحالة 29 قضية جزائية إلى القضاء العراقي، بعد أن أتمت خطواتها التحقيقية الأصولية فيها".
وبينت ان "هناك 6 قضايا أخرى بحق (أبو مازن)، ما زال التحقيق بها جارياً، فيما أحالت هيئة النزاهة 5 قضايا مختلفة بحقه إلى محكمة الموضوع".
ووفقاً للمصادر فإن "القضاء أغلق التحقيق بـ18 قضية بحق الجبوري (ابو مازن)".
وكانت هيئة النزاهة، اعلنت يوم 24 تشرين الثاني 2019، صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحمد الجبوري "أبو مازن"، على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين.
كما أعلنت الهيئة، عن صدور أمر استقدامٍ بحق "أبو مازن" على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة تسنمه منصب المحافظ.
ويأمل من هيئة النزاهة التي تلاحق وتتبع صفقات الفساد التي يتهم فيها وزير النقل ناصر العامري، في اطار مواصلة عملية تصديها للاستهتار بأموال الشعب وثرواته.