بغداد ـ العالم
كشفت المفوضية العليا للانتخابات أمس الاثنين عن استبعاد 255 مرشحاً للانتخابات المحلية المقبلة معظمهم من البعثيين السابقين وآخرين مدانين بفساد وإرهاب وإجرام. وقال رئيس الفريق الصحافي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، أنه تم لحد الآن استبعاد 255 مرشحاً من السباق الانتخابي على مقاعد مجالس المحافظات العراقية.
وأوضح المسؤول الانتخابي، أن "197 مرشحاً تم استبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) فيما استبعد 57 آخرون بسبب ملفات إجرامية في حين تم استبعاد مرشح واحد لتورطه في الفساد وآخر بسبب تورطه في ملف إرهاب".
وأشار رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الى إنه سيتم خلال الأسبوع الحالي البت في ملفات المرشحين الآخرين لانتخابات مجالس المحافظات في العراق المقرر إجراءها في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وللمرة الأولى منذ عشر سنوات يشهد العراق إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، وللمرة الأولى منذ 18 سنة ستجرى هذه الانتخابات في محافظة كركوك.
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) تدقق في ملفات المرشحين في الانتخابات العراقية للتحقق مما إذا كان للمرشح روابط مع حزب البعث المنحل أو كان يشغل منصباً قيادياً فيه، وهو أحد موانع الترشح للانتخابات في البلاد بحسب قوانينها النافذة والدستور الذي يُجرم الانتماء للحزب.
يشار الى أنه بعد أن نشرت مفوضية الانتخابات العراقية عن نشاطات دعائية وإطلاق وعود من قبل مرشحي الانتخابات قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشهر، أعلنت أمس عن محظورات سيعاقب ممارسوها بالسجن والغرامة والحرمان.
وكشفت المفوضية عن قوانين تفرض سجنًا وغرامات مالية وحرمان الحزب أو المرشح من خوض السباق الانتخابي.. مؤكدة أن أي دعايات مبكرة للانتخابات قبل انطلاق حملاتها الانتخابية الرسمية في منتصف الشهر المقبل ستعتبر غير قانونية ويتم فرض عقوبات ضد ممارسيها.
يذكر أنه بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية في التحقق من أهلية المرشحين، شكلت مفوضية الانتخابات لجان الرصد المركزية في المكتب الوطني والفرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية، التي تتولى رصد المخالفات لمرشحي التحالفات والأحزاب غير المصدّق عليهم من مجلس المفوضين ومتابعتها. وقبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية، رصدت اللجان عدداً من التجاوزات والخروقات المتضمنة قيام عدد من المرشحين باستخدام الدعايات الانتخابية المبكرة حيث يجري تبليغ ممثلي الأحزاب بضرورة التوقف عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين لنظام الحملات الانتخابية.
ويشارك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة 38 تحالفاً و28 حزباً و70 مرشحاً مستقلاً وأكثر من 6 آلاف مرشحاً آخر ضمن قوائم التحالفات والأحزاب. وكانت منظمة مدنية معنية بشؤون الانتخابات في ديالى، كشفت الاثنين الماضي، عمّا وصفته "الهيمنة" لجهات سياسية على الموارد العامة والحكومية في المحافظة، لتمويل الدعايات الانتخابية قبيل انطلاقها بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات. وقال مسؤول اللجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكردستاني بديالى، المحامي إبراهيم عزيز، إن "قوى وشخصيات سياسية بدأت حملات انتخابية مخالفة للقانون بالترويج غير المباشر لمرشحين ونواب الهدف منها حصد أصوات الناخبين".
وانتقد عزيز، انتشار صور لمسؤولين ونواب كترويج لأنفسهم أو لأقاربهم أو أحزابهم، ما يجهض تكافؤ الفرص والعدالة في المنافسة الانتخابية.
وأكد أن "القوى الكردية بعيدة عن استغلال المناصب والمشاريع الخدمية العامة، ولن تفعل ذلك بتاتاً"، في وقت تواصل قوى ومسؤولين تسخير موارد الدولة لأغراض انتخابية. ودعا عزيز، مفوضية الانتخابات، إلى التدخل ومعالجة المخالفات، وتطبيق ضوابط الحملات الانتخابية دون استثناء، للحفاظ على استحقاقات القوى المتنافسة بعدالة والحفاظ على هيبة الانتخابات.
ويمنع قانون وضوابط الحملات الانتخابية في العراق، موظفي ومسؤولي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.