بغداد ـ العالم
قررت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، رفع توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لإعادة النظر باتفاقية الإعفاءات الجمركية للبضائع الأردنية المستوردة.
وقال بيان للهيئة تلقته "العالم"، إن" رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة العاشرة للعام ٢٠٢٣ بحضور كافة أعضائه في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن" الجلسة تضمنت مناقشة ما ورد برفقة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاص بالدراسة المقدمة من قبل وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري والمتضمنة توحيد مستندات الشحن واعتماد مستند واحد لكافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الشركة وتغيير تسميته وتخفيض الأجور المستحصلة واعتماده كإحدى الوثائق في الإجراءات المتخذة لتخليص البضائع".
وأشار الى أن" المجلس وافق على ما عرضه ممثل جهاز التقييس للسيطرة النوعية والخاص ببرنامج الاعتراف المتبادل لشهادة المطابقة والإطلاق SASO الموقع بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية لفحص البضائع وحث الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على عقد اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار الأخرى لتسهيل عملية الفحص المسبق وما له من انعكاسات إيجابية على ضمان حماية المستهلك العراقي".
وتابع البيان أن" المجلس قرر رفع توصية الى المجلس الوزاري للاقتصادي تتضمن أعادة النظر باتفاقية الإعفاءات الكمركية للبضائع الأردنية المستوردة لكونه أثر بشكل كبير على الإيرادات الحكومية في الوقت التي تسعى إليه الحكومة في تعظيم الإيرادات الغير نفطية"، مبينا ان"المجلس ناقش آلية إجلاء الحاويات المتكدسة التي تجاوزت المدة القانونية على بقائها في المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ البحرية (الموانئ)حيث تم الاتفاق على مضاعفة الجهود المبذولة من قبل المراكز الكمركية وجميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لإخلاء الحاويات المتكدسة".
وتابع البيان أن" المجلس قرر رفع توصية الى المجلس الوزاري للاقتصادي تتضمن أعادة النظر باتفاقية الإعفاءات الكمركية للبضائع الأردنية المستوردة لكونه أثر بشكل كبير على الإيرادات الحكومية في الوقت التي تسعى إليه الحكومة في تعظيم الإيرادات الغير نفطية"، مبينا ان"المجلس ناقش آلية إجلاء الحاويات المتكدسة التي تجاوزت المدة القانونية على بقائها في المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ البحرية (الموانئ)حيث تم الاتفاق على مضاعفة الجهود المبذولة من قبل المراكز الكمركية وجميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لإخلاء الحاويات المتكدسة".
ونوه البيان الى أن" المجلس ناقش متطلبات ساحة التبادل التجاري لمنفذ عرعر الحدودي وكذلك التأكيد على إكمال تلك المتطلبات وتخفيض أجور المناولة في الساحة ورفع توصية الى المجلس العراقي السعودي لغرض استحصال الموافقة على تمديد فتره أعمال التطوير مع إرفاق محاضر متابعة الأعمال والتي لا ترتقي الى إعادة العمل بالساحة لعدم جاهزيتها".
ونوه البيان الى أن" المجلس ناقش متطلبات ساحة التبادل التجاري لمنفذ عرعر الحدودي وكذلك التأكيد على إكمال تلك المتطلبات وتخفيض أجور المناولة في الساحة ورفع توصية الى المجلس العراقي السعودي لغرض استحصال الموافقة على تمديد فتره أعمال التطوير مع إرفاق محاضر متابعة الأعمال والتي لا ترتقي الى إعادة العمل بالساحة لعدم جاهزيتها".
وختم البيان أن "مجلس هيئة المنافذ الحدودية سيستمر في عقد جلساته بشكل دوري للحفاظ على انسيابية العمل وتجاوز المعوقات وإيجاد الحلول الناجعة و المدروسة لأي طارئ".