بغداد - العالم
أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، الاثنين، عن خطة من 6 محاور لتنظيم إدارة المياه، فيما أشار الى أن الوزارة تعمل على إعادة إنعاش الأهوار العراقية لتعزيز إصلاح النظام البيئي وتنمية الثروة السمكية والحيوانية.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية، تلقته (العالم)، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله والوفد المرافق له شاركوا في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي أقيمت في إندونيسيا تحت عنوان (نحو نهجٍ عالميٍ واحد في الصحة العامة ورصد البيئة/ بالي 20 أيّار 2024) وبحضور العديد من الدول والمنظمات وبتنظيم من قبل المجلس العالمي للمياه (WWC)، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه المياه على الصعيد السياسي". وقال وزير الموارد المائية، في كلمة خلال مشاركته في الجلسة: إن "موضوع المياه وشحتها وتدهور نوعيتها واحد من أهم التحديات الراهنة التي تواجه العالم، لذا فقد أصبحت الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه حاسمةً أكثر من أي وقت مضى". وتابع، "يرجع ذلك إلى عدة أسبابٍ منها تفاقم أزمة شح المياه في العديد من دول العالم، الى جانب زيادة حدة التنافس على الموارد المائية المشتركة، وتزايد كمية وأنواع الملوثات في المجاري المائية. ونتيجة لذلك، يعاني السكان من نقصٍ في مصادر المياه المتاحة للاستخدام في الزراعة والري و الاستهلاكات المنزلية، فضلاً عن الآثار الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذا التلوث على الصحة العامة". وأشار الوزير ذياب، إلى أن "منطقة حوضي نهري دجلة والفرات ليست بمعزل عن هذه التحديات، إذ إنها تشهد زيادة الضغط على الموارد المائية من حيث الكمية المطلوبة والنوعية، وتترافق هذه التحديات مع تداعيات التغيّر المناخي التي أثرت في انخفاض الإيرادات المائية وانخفاض الساقط المطري وزيادة معدلات التبخر". وأضاف ذياب، أن "ذلك يشكل تحدياً جدياً لسكان المنطقة، مما يجعل من الضروري على الدول المتشاطئة تحقيق الانتفاع المشترك من مياه النهرين من خلال تبني نهج شامل للتنمية المستدامة للمياه، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لهذه الدول مثل حماية البيئة من الفيضانات والجفاف، والحفاظ على الجريان البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين نوعية المياه وتطوير وتعزيز البروتوكولات والاتفاقيات بهدف التوصل إلى اتفاقيات شاملة تضمن احترام مصالح جميع الدول المتشاطئة وتقوم على أساس التوزيع العادل والمنصف لمياه الحوضين".
وأوضح، أن "العراق تأثر بشكل كبير بتغير المناخ حيث تفاقمت شح المياه وتزايد الطلب عليها بشكل ملحوظ كوننا بلد مصب، إذ تعرض القطاع الزراعي لأضرار جسيمة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد ونقص الهطول المطري وتدهور الأراضي وزيادة انتشار العواصف الترابية، فضلاً عن ذلك يعتمد الأمن المائي للعراق بشكل كبير على نظام حوضي نهري دجلة والفرات".