بغداد ـ العالم
تمكن النائب المستقل هادي السلامي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، من إيقاف عقد ما يسمى "التحول الإلكتروني" بين وزارتي الاتصالات والكهرباء.
والتحول الإلكتروني هو بالاصل جزء من مشروع الشبكة الذكية الذي أوقفته الوزارة بدوافع خبيثة.
وتبلغ قيمة العقد الذي أوقفه السلامي 600 مليار دينار.
وطبقا لمصادر مطلعة، أن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أجرى عدة اتصالات وسلّم ملف العقد الخاص بالمشروع الى المدعي العام وهيئة النزاهة.
ولاحق السلامي، في وقت سابق، عشرات الملفات وصفقات العقود في عدد من الوزارات، بينها المالية والنفط والكهرباء، الى جانب تقديمه طلبا موقعا من 39 نائبا لاستجواب رئيس الوزراء على أثر الاعتداءات التركية المتكررة على العراق، لكنه لم يستكمل اجراءات الاستجواب بسبب احتجاجات الصدريين داخل المنطقة الخضراء التي عطلت عمل البرلمان.
وعودا على مشروع إنشاء (مركز السيطرة للشبكة الذكية)، أوقفته الوزارة بطرق مختلفة ومبررات واهية، بالرغم من أنه يستهدف مكافحة ظاهرة التجاوزات وضبط عملية الجباية، لتقليل الضائعات وترشيد الاستهلاك، لكنه سيمنع عقد تلك الصفقات التي لا تعقد الا في العراق.
وفي وقت سابق، رفع عدد من المحامين، دعوى أمام القضاء ضد وزارة الكهرباء متهمين اياها بابتلاع مشروع مركز الشبكة الذكية، والابقاء على المشكلات الراهنة من دون حلول.
وبحسب احصائيات، فان ضبط عملية الجباية يوفر لخزينة الدولة قرابة 6 مليارات دولار سنويا، بينما لا تحصل الوزارة الان الا على 3 بالمئة من أجور الخدمة التي توفرها للمواطنين ودوائر الدولة.