بغداد ـ العالم
أعلنت هيئة النزاهة، أمس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُدير عام في إحدى شركات وزارة التجارة، جرَّاء جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت حكماً غيابياً يقضي بسجن المُدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لمُدَّة ست سنواتٍ، إثر إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".
وأضاف، أنَّ "قرار الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (317,621,200) دينار، و(343,000) دولار، فضلاً عن الحكم بإلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع".
فيما نوَّهت الدائرة القانونيَّة في الهيئة بأنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المُعد من دائرة الوقاية، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً غيابياً بإدانته يقضي بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".