بغداد ـ العالم
دعت هيئة النزاهة إلى إنهاء التداخل الحاصل بين سلطة الطيران ووزارة النقل، مشيرة إلى وجود ضعف بإجراءات سلطة الطيران لاستيفاء ديون بقيمة 71 مليار دينار.
وجاء في تقرير لدائرة الوقاية في الهيئة، أمس الاحد، أكَّدت فيه "عدم التهاون بإلزام شركات الطيران بتسديد ما بذمتها من ضريبة المسافرين والخدمات الأخرى إلى المطارات العراقية، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتخلّفين عن التسديد مع تجنُّب أسلوب تقسيط تلك المبالغ وتعظيم الموارد في المطارات".
وأشارت إلى أن "الديون المُترتِّبة على شركتي الخطوط الجويَّة العراقيَّة وفلاي بغداد عن تلك الرسوم وصلت قرابة (71,000,000,000) مليار دينار"، لافتة إلى "إلزام جميع مُزوِّدي وقود الطائرات التي تجهز من وزارة النفط بسعرٍ مُوحَّدٍ وفق النشرة العالميَّة، على أن لا تزيد الأرباح عن (10%)، مع إعادة النظر في نظام ثمن الإيجارات في المطارات وتخفيض أسعارها".
وشدد التقرير على "أهميّة فتح منفذٍ تابعٍ للجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في مطار بغداد؛ لتسهيل عمليَّة فحص البضائع الداخلة، وتنصيب أجهزة رصد الملوثات البيئيَّة ومعالجة الانبعاثات التي تخرج من الطائرات، وقياس نسبة تلوث البيئة، وتوفير الأجهزة الطاردة للطيور في المطار".
ورصد التقرير "تلكؤ عددٍ من الشركات المُتعاقدة مع سلطة الطيران في تنفيذ المشاريع في مطار بغداد، مثل عقد تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة الإنذار المبكر، والتحرّي عن الحريق المحال إلى شركةٍ فرنسيَّةٍ والمُتوقِّف منذ (1/7/2016) والبالغة كلفته (19,983,922) مليون دولار، وعقد تأهيل مباني المحال إلى شركةٍ مصرية كمقاولٍ ثانويّ بمبلغ (16,800,000,000) مليار دينار الذي تمَّت تصفيته رضائياً".
تقرير دائرة الوقاية، أشار إلى أنه "تمَّ تسليم جميع الكاونترات للشركة الكويتيَّة بشكلٍ حصريٍّ لتقديم خدمة ترحيل المسافرين، وفي هذا مُخالفة صريحة للمواد (1و2و3و4) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار".