بغداد ـ العالم
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الإربعاء، الى إنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور، فيما رصدت عدم رفع التجاوز على مشروع تأهيل صيانة الطريق المؤدي لمجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد.
وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير أعدته إثر قيامها بزيارات إلى دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وتلقته "العالم"، أنه "يجب الاطلاع على واقع حال مشاريع الطرق والجسور، وإنشاء صندوق سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور يتم تمويله من النسب المقطوعة من الرسوم التي تتم جبايتها بموجب القوانين والتعليمات وعدم ربطها بقانون الموازنة الاتحادية، فضلا عن قيام وزارة المالية برصد التخصيصات اللازمة بما يتناسب وتكاليف إنشائها"، مشيرة إلى "قلة تخصيصات التنفيذ والصيانة، وعدم رصد وزارة المالية المبالغ المستحصلة وفقا لأحكام قانون المرور رقم (40 لسنة 2015)".
واقترحت الدائرة، في التقرير المرسلة نسخ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العـامة لـمـجـلس الـوزراء – دائـرة المتابعـة والتـنـسيق الـحـكومي، ووزيـر الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمين بغداد، اقترحت "إعداد تصاميم رصينة، والاستعانة بالجهات الاستشارية؛ من أجل إنجاز المشاريع بالشكل الأمثل وبالتـوقيـتات المحددة، وتفـعيل دور دائرة الطـرق فـي مـتابـعة الـمـشاريـع، واتـخـاذ الإجراءات القانونية بشأن المشاريع المتلكئة والمتدنية في نسب الإنجاز"، مشيرة إلى "سوء التخطيط في إعداد تصاميم إنشاء وصيانة الطرق والجسور، وعدم تناسب تلك المشاريع مع الحاجة الفعليـة، وعدم متابعتها لمشاريع اندثرت؛ نتيجة نسب الإنجاز المتدنية منذ فترات طويلة".
وشددت "على الإسراع باستلام وتشغيل محطات الأوزان المحورية المنجزة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحسم موضوع المحطات المتلكئة وغير المنجزة"، منوهة بأن "عدد المحطات بلغ (82) محطة، والمنجز منها (34) تم تشغيل (7) منها فقط، الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل وتسببها بتدهور الطرق والجسور، ونجم عنها ارتفاع تكاليف الصيانة وزيادة الحوادث المروريـة".
ودعت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالة التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين والدوائر الحكومية على محرمات الطرق العامة والسريعة، وإزالة التعارضات"، مؤكدة "عدم قيام دائرة الطرق والجسور بإجراءات رفع التجاوزات على مشروع تأهيل صيانة الطريق المؤدي الى مجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وأوضحت الدائرة "أهمية حسم موضوع ساحات التبادل التجاري؛ لتخفيف الزخم عن مدينة بغداد، وتقليل الأضرار التي تتعرض لها البنية التحتية للطرق الرئيسة؛ نتيجة مرور الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة"، لافتة إلى "الإرباك الحاصل جراء تنفيذ قانون نقل الصلاحيات إلى المحافظات، وقلة التخصيصات المالية، وكميات القير المجهزة من قبل وزارة النفط، التي تعد من أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه دائرة الطرق والجسور".
ومن جهة أخرى، كشفت الهيئة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ كبرى أسفرت عن ضبط (11) مُتَّهماً في محافظة نينوى؛ لتسبُّبهم بإحداث الضرر عمداً بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم.
دائرة التحقيقات أفادت، في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، (1 آذار 2023)، بأنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وهم (6) مُوظَّفين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي التربية في تلكيف، ومُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الموصل، إضافةً إلى محاميَينِ اثنين ومُتَّهمين اثنين آخرين؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين وتنظيم كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ؛ لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم".
وأضافت الدائرة أنَّ "أعضاء الجمعيَّة قاموا باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين وأعضاء الجمعيَّة مقابل ترويج معاملةٍ لتحويل جنس الأراضي من "زراعيٍّ إلى سكنيٍّ" ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعيَّة وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعيَّة؛ لتحصيل الأقساط المُترتّبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بعدم استيفاء أيَّة مبالغ من المُواطنين على شكل أقساطٍ، وتمَّ ضبط مبلغ ماليّ يمثل إيرادات الجمعيَّـة".
وتابعت إنَّه "تمَّ ضبط المُوظَّف في مُديريَّة تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعيَّة، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2%من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات، لافتةً إلى ضبط محاميَينِ اثنين؛ لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفةٍ رسميَّةٍ ووكالة من الجمعيَّة، فيما تمَّ ضبط المُتَّهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات".
وبيَّـنت أنَّه "تمَّ ضبط عددٍ كبيرٍ من الكمبيالات بلغ مجموع مبالغها (7,731,100,000) مليارات دينارٍ، ومحاضر فتح أضابير تنفيذيَّةٍ فارغةٍ في مقرّ الجمعيَّة، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (340) من ق.ع".