بغداد ـ العالم
أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون عن استرداد الاف العقارات في محافظة النجف، فضلاً عن خمسة ملايين دولار في محافظة الانبار.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون في مؤتمر صحفي تابعته "العالم"، أمس انه "تم الكشف عن 3 الاف و980 عقاراً تعود ملكيتها الى الدولة، لكنها لازالت تحت ايدي بعض الاشخاص"، مبينا انه "وبعد كشفها وتثبيتها تم تكليف بلدية النجف باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادتها".
واشار رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الى "تشكيل لجنة جديدة لمتابعة الأمر، باقامة الدعاوى لاخلائها من شاغليها المستحوذين عليها، من أجل أن تعود الى الدولة، ومن ثم اقامة مشاريع عليها لتطوير مدينة النجف، في سبيل أن تكون في واجهة المدن السياحية".
كما نوه حيدر حنون في المؤتمر الصحفي، الى "استرداد جزء من مبلغ تضخم لدى المدير السابق لهيئة الضرائب في محافظة الانبار، تبلغ قيمته 5 ملايين دولار اميركي، مع سيارتين من طراز مرسيدس جي كلاس".
رئيس هيئة النزاهة لفت أيضاً الى حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد.
يشار الى ان القاضي حيدر حنون، باشر يوم الثلاثاء (15 تشرين الثاني 2022) مهامه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحادية، خلفاً للقاضي علاء الساعدي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب إعفاء الأخير من المنصب.
ولا ينكر المسؤولون العراقيون وجود فساد مستشر في الدولة، إذ إن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان قد كشف في أيلول 2014 عن وجود نحو 50 ألف موظف وجندي في وزارة الدفاع العراقية يتلقون رواتبهم دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع.
أما في آب 2015 فكشف عادل عبد المهدي الذي كان يشغل حينها منصب وزير النفط أن الموازنات العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 ملیار دولار، وأن الفساد في العراق أهدر 450 ملیار دولار، مضيفا أن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 ملیار دولار.
وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية العراقي السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار، مشددا على أن العراق يعمل على استعادتها من خلال مطالبته العالم بتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
يذكر ان العراق عانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة العراقية، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.
وحدد ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، في تقارير، وجود مشاريع متلكئة، أضرت بإمكانيات الدولة العراقية وساهمت في خسائر مالية للبلاد، والمشاريع الوهمية هي التي تنفق أموالها ولكن لا يوجد لها أثر على الأرض.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.