النزاهة تستقدم مدير الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في سامراء سابقاً
31-أيار-2023
بغداد ـ العالم
وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، أمس الثلاثاء، بإعادة العمل بالصيدلية المركزية الأولى في جانب الرصافة من بغداد.
وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ "العالم"، ان "وزير الصحة صالح الحسناوي وجه مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية من موقع ادنى بإعادة العمل بالصيدلية المركزية الاولى في جانب الرصافة من بغداد للدوام المسائي".
واضاف ان "ذلك جاء بحسب قرار مجلس ادارة الدائرة"، مشيرة الى ان "الصيدلية تقع في مدينة الصدر وتضم انواع عديدة من الادوية العامة والمزمنة وبعض الادوية الشحيحة، حيث يتم صرف الادوية من خلال وصفة طبية وبأسعار رمزية لعدم اثقال كاهل المواطن خدمة للصالح العام".
وفي تلك الاثناء،
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الثلاثاء، صدور أمرٍ باستقدام المدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في سامراء سابقاً، بتهمة مخالفة واجباته الوظيفيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ"العالم"، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة واحالتها إلى القضاء، ان "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة إصدار أمراً باستقدام المدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في سامراء سابقاً"، مشيرةً إلى أنَّ "الأمر جاء إثر التهم المُوجَّهة إليه حول المُخالفات المُرتكبة لواجباته الوظيفيَّة".
وتابعت الدائرة، إنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى منح الشركة وكالةً عامةً لمكتب ومذخر أدوية عائدين لمالك بعينه؛ لتسويق الأدوية وكالةً حصريَّةً"، لافتةً إلى أنَّ "ذلك مخالفٌ للضوابط، إذ كانت الوكالات تُمنَحُ لعشرات المذاخر؛ لخلق روح التنافس في العروض".
وأردفت، إنَّ "من المُخالفات المرتكبة إحالة مصنع الفايلات إلى إحدى الشركات، وعدم التفاوض مع شركاتٍ أخرى؛ للحصول على نسبةٍ أكبر لمصلحة الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة، وتحويل جميع الطلبات الاستيراديَّة إلى محليَّة؛ ممَّا تسبَّب بتحميل الشركة مبالغ إضافيَّة". وأضافت، إنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وبناءً على تحقيقات الهيئة في تلك المُخالفات المُرتكبة؛ أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة سابقاً، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي (١١١ لسنة ١٩٦٩)".
هذا وتمكَّنت الهيئة، من ضبط أحد المسؤولين في صحَّة صلاح الدين مُتلبّساً باختلاس موادّ طبيَّـةٍ. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين قام بتأليــف فريقٍ؛ للتقصّي والتــحرّي عن المعلومـات التي رصدها فريقه الميدانيُّ حول فقدان عددٍ كبيرٍ من الأدوية التي تُعطَى لمرضى تأخُّر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين، وبيعها في الأسواق المحليَّـة.
وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق، وانتقل إلى مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين، حيث تمكَّن من ضبط مدير القسم المُتَّهم باختلاس (١١١٩) قلماً من مادة (نورد تروبين) التي تُعطَى لمرضى تأخُّر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين والمُجهَّزة من وزارة الصحَّة". ونوَّهت الدائرة بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه صحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، فيما قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ مسؤول المخزن في القسم وفق المادة الحكميَّـة ذاتها".