بغداد ـ العالم
دعت هيئة النزاهة وزارة التربية إلى إنشاء وحداتٍ رقابيَّةٍ على مفاصل مُديريَّات التربية في بغداد والمحافظات، وفسح المجال أمامها لممارسة مهامها، وإعادة رسم السياسة العامَّة وإجراء الهيكلة على إدارات هذا القطاع.
وأصت النزاهة خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في قطاع التربية، المرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير التربية، بإعادة ارتباط مُديريَّات التربية في بغداد والمحافظات بوزارة التربية، وتوسيع قاعدة بناء المدارس، لإنهاء العمل بالدوام الثلاثيِّ؛ لما له من تداعياتٍ سلبيَّـةٍ على المُستوى العلميِّ للطلبة، فضلاً عن إعداد معايير مناسبةٍ لتولي المناصب الإداريَّة في مفاصل مُديريَّات التربية، مُشيرةً إلى شكوى الملاكات التدريسيَّة من سوء المعاملة والتعامل غير اللائق وتأخير إنجاز المعاملات.
وأشارت إلى أنَّ الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات الذي قام على مدى ثلاثة أشهرٍ باستبانة آراء (13,554) ألفاً من الملاكات التدريسيَّـة والمُوظَّفين في (20) مُديريَّة للتربية في بغداد والمُحافظـات، عبر (637) زيارةً ميـدانيَّةً، أكَّد ضرورة قيام وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسيَّة بكميَّاتٍ تتناسب مع أعداد التلاميذ وتوزيعها بين المدارس قبل بدء العام الدراسي بعد ملاحظة عدم تسلُّم الكتب المنهجيَّة إلى المدارس لعددٍ من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل على تسوية الملاكات التدريسيَّـة بشكلٍ عادلٍ ومُتوازنٍ، وحسب الحاجة الفعليَّة عند بدء العام الدراسي، بدل استمرار أوامر النقل والتنسيب طول فترة الدراسة؛ ممَّا يُسبِّبُ الإرباك لإدارات المدارس.
وشدَّدت على ضرورة قيام مُديريَّة الإشراف التربويّ بتدوير المشرفين ومُتابعتهم وتقييم عملهم بعد ورود العديد من الشكاوى عن تجاوز قسمٍ منهم لواجباتهم الوظيفيَّة وتعسُّفهم في استخدام السلطة والصلاحية الممنوحة لهم، داعيةً إلى إجراء تقييم دقيق للمشرفين، وإبعاد العناصر غير الكفوءة، وتعديل الوصف الوظيفيِّ لهم، وإعادة النظر في التقديم إلى الإشراف من حيث عدد سنوات الخدمة، حيث لا يُسمَحُ حالياً بالتقديم للإشراف التربويّ لمن تجاوز الدرجتين الوظيفيَّتين الخامسة والرابعة للإشراف الاختصاصي، دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الخبرة المُتراكمة. وبيَّنت نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لمستوى تعاطي الرشوة (إدراك) في عموم العراق (18,10%)، ومستوى دفع الرشوة (قياس) بلغ (6,40%)، وفي بغداد بلغ مُعدَّل تعاطي الرشوة في مُديريَّاتها الست (27,10%) ومُعدَّل دفع الرشوة بلغ (15,30%)، وسجَّلت مُديريَّة تربية الرصافة/2 أعلى نسبة في تعاطي الـرشوة بلـغت (58,40%)، تلـتها تربـية الرصافة/1، والكرخ /3 بنسبة (21,80%)، فيما كانت النسبة الأعلى في دفع الرشوة في تربية الرصافة/ 2 بنسبة (37,90%) تلتها الكرخ/1 (10,80%) والرصافة /1 بلغت ( 10%)، فيما سجَّلت مُديريَّة تربية الرصافة/3 أقلَّ نسبة في بغداد في تعاطي ودفع الرشوة، وبلغت على التوالي (17,20%و6,40%).
وأكَّدت (37%) من الملاكات التعليميَّة والتدريسيَّة تعمُّد المُوظَّف المُختصّ تأخير إنجاز المعاملة؛ لغرض دفع الرشوة، وعدَّ (56%) من المراجعين ضعف الرقابة من أسباب تعاطي الرشوة، فيما أشار (23%) إلى الابتزاز من قبل المُوظَّف، وصرَّح (62,60%) ممَّن دفع الرشوة فعلاً أنَّ ذلك تمَّ عن طريق وسيطٍ، فيما دفع (33%) منهم الرشوة للمُوظَّف بطريقةٍ مباشرةٍ.