بغداد ـ العالم
اعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، صدور أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته "العالم"، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المحافظ السابق عن تهمة إقدامه، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، على توقيع إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينة ملويَّة سامراء للرياضة والسباحة، بعد تاريخ تعاقد المُستثمر مع وزارة الشباب".
وأضاف، انَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظـر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل". يذكر أنَّ هيئة النزاهة أعلنت خلال العام الحالي عن صدور أربعة أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، بقصد الإضرار بمصلحة الدولة، وإقدامه على مخالفة واجبات وظيفته، لافتةً إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادتين (331 و 340) من قانون العقوبات.
من جهته، أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، أمس الاثنين، أهمــية توثيق الأواصر بين البلدان العربية ودورها في تقوية مؤسساتها وتقليل مستويات الفساد.
وقال بيان للهيئة تلقته "العالم"، إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون جدَّد خلال استقباله في مقرّ الهيئة رئيسي ديوان ومجلس الخدمة المدنيَّـة الأردنيَّـة والعراقيَّة والوفدين المرافقين لهما تأكيده أهميَّة توثيق الأواصر والروابط الأخويَّة بين البلدان العربيَّة، مشيراً إلى أنَّها "تسهم في تقوية وتنمية مُؤسَّسات تلك البلدان وتقليل مستويات الفساد فيها عبر تبادل الخبرات والتجارب والطاقات". وأضاف البيان ان" حنون، نوَّه بالارتباط التاريخيّ والدينيّ والقوميّ للبلدان العربيَّة، مُوضحاً أنَّ" تلك الروابط تُحقّقُ منجزات ومشاريع اقتصاديَّة تنمويَّة وبنى تحتيَّة لتلك البلدان، وتسهم في خفض مُستويات البطالة والفقر، لافتاً إلى أنَّ" التزامنا بروابط الإخوة العربيَّة التزام أخوي وأخلاقي وديني، وعلاقاتنا نترجمها بالأفعال والممارسات وليس بالشعارات". وأكد حنون بحسب البيان أنّ"َ مجلس لخدمة العامَّة الاتحادي هو الأساس في منع الفساد باستخدام معايير مهنيَّةٍ صحيحةٍ بالتوظيف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإبعاد الذين تحوم حولهم شبهات، مُنوّهاً بأنَّ" التعيينات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة العراقيَّة اتَّسمت بالاطلاع على إمكانات المُتقدّمين تمهيداً لتوظيف تلك الإمكانات في المواقع التي تلائمها، فضلاً عن المهنيَّـة والنزاهة ومراعاة الاختصاص، حاثاً على الإسراع بالتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّـة والنظم الرقميَّة التي تُقلل من الروتين ومن الرشى والابتزاز الذي يُسبّبه احتكاك المُوظَّفين بالمراجعين، مُؤكّداً دعم الهيئة للمُوظّف الكفوء والنزيه عبر تطوير قابلياته وزيادة مهاراته وتكريمه، مُحذّراً الفاسدين ومن يتجاوزون على المال العام بالحرب والملاحقة؛ وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وزجهم خلف القضبان".
وتابع البيان أن" رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة الأردنيَّة (سامح قاسم محمد الناصر) اكد على الثقافة المُؤسَّسيَّة للمُوظَّف، وضرورة معالجة الفساد وفق استراتيجيَّةٍ رصينةٍ شاملةٍ لا تقتصر على القطاع العام، مُنبّهاً إلى بعض السلوكيَّات الطارئة على مجتمعاتنا والمخالفة لتعاليم ديننا التي أثَّرت على قيمنا وعاداتنا، لا سيما البلاغات الكيديَّـة الخاصَّة بشبهات الفساد والتي ترهق عمل المؤسَّسات الرقابيَّـة.