بغداد ـ العالم
شكّل قرار وزارة النفط باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات بيع الوقود وإنهاء التعامل النقدي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، صدمة للمواطنين الذين ليس لديهم إلمام بثقافة الدفع الإلكتروني والتعاملات المصرفية.
وكانت وزارة النفط قد أدخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني. وتتوجه الحكومة لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
ومن المؤمل ان يبدأ نظام الدفع الالكتروني "اجباريا" خلال الربع الاول من العام المقبل في جميع محطات الوقود وانهاء التعامل بالنقد، بحسب وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو قرار سيستلزم اصدار جميع اصحاب المركبات بطاقات دفع الكتروني ممن لا يمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم. لجنة النفط والغاز البرلمانية، اعتبرت ان الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة، اجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر اسوة بالدول الاخرى، مشيرة الى انه في صالح المواطنين.
عضو اللجنة علي شداد، قال ان "الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود امر جيد وهي خطوة تعتبر متأخرة جداً في العراق، ففي كل الدول اصبح التعامل الكرتونيا"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي من أجل المواطن، فالمواطن هنا سيدفع المبلغ المطلوب منه دون أي زيادة ودون أي ضغط عليه لدفع اكثر من الأجور الرسمية". وبين شداد ان "هذا الخطوة ليس لها علاقة بقضية الفساد، بل على العكس هي ربما تحد من حدة الفساد والرشاوى التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال اجبار المواطن على دفع (اكرامية) إضافية، لكن في المقابل الجهات الحكومية المختصة عليها تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الالكتروني، خصوصاً لشريحة الكسبة وغير الموظفين".
لكن اقتصاديين أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، مرجّحين أن القرار سيتسبب بأزمة وقود في البلاد حال إصرار الوزارة على التطبيق الصارم له.
ومن المعروف في الاوساط الشعبية، ان مزودي الوقود في محطات التعبئة ولاسيما الاهلية، يقومون باخذ مايتراوح بين 500 الى 1000 دينار من كل صاحب عجلة عند التزود بالوقود.
ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين عجلة، وفي حال احتساب اقل سعر ممكن يتم اخذه من قبل مزودي الوقود البالغ 100 دينار، فهذا يعني ان هناك 700 مليون دينار كأدنى حد يخسرها أصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود في العراق بغضون أيام اي مع كل عملية تزود بالوقود لجميع العجلات في العراق.
ويبلغ استهلاك الوقود يوميا في العراق اكثر من 40 مليون لتر يوميا بين بنزين عادي ومحسن وكاز، بحسب وزارة النفط، وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف انواع الوقود، فأن اجمالي الاموال التي يتم دفعها للوقود يوميا تبلغ 20 مليار دينار يوميًا، بالمقابل سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1% عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الالكتروني، وهو مايعني ان الدولة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يوميًا جراء استخدام البطاقات الالكترونية للتزود بالوقود. وبوضوح اكبر، فأن الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بـ 10 الاف دينار، ستكون الرسوم 100 دينار فقط، أي اقل من المبالغ التي تؤخذ اكراميات بالعادة والتي تصل لـ500 دينار.
ويرى مراقبون، أن قرار الجباية الإلكترونية سيضيف عبئاً جديداً على المواطنين خاصة الكسبة وأصحاب سيارات التكسي الذين ليس لديهم "ماستر كارت".
إذ سيضطر هؤلاء - بحسب المراقبين - إلى إصدار بطاقات بتكلفة 10 آلاف دينار للبطاقة الواحدة، ومن ثم تعبئة الكارت بـ100 ألف دينار كحد أدنى، إضافة إلى مبالغ التعبئة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تعبئة البنزين، وهذا سينعكس بدوره على أسعار السوق بأكمله.
وأكدوا، أن المواطن في دول العالم يُخيّر بين الدفع الإلكتروني والنقدي، دون إجباره على طريقة معيّنة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن "هذه الآلية قد تكون لها انعكاسات سلبية على أسعار الوقود في حال تم تطبيقها بشكل صارم، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وانتعاش السوق السوداء للوقود". ويوضّح الحلبوسي "من خلال قيام بعض الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات الدفع الإلكتروني بشراء الوقود وبيعه خارج محطات الوقود للأشخاص الذين لا يمتلكون البطاقات الإلكترونية، وهو ما سيشكل أزمة وقود في العراق، في حال إصرار الوزارة على التطبيق الصارم له".
ويضيف "وفي الوقت نفسه، هناك ضعف كبير في البنية التحتية للدفع الإلكتروني لأن المحطات التي ستستخدمها قليلة مع قيام أغلب العاملين بهذه المحطات بعدم تطبيق الدفع الإلكتروني، وذلك لاستقطاع عمولة من الأشخاص خارج السعر الرسمي".
ويتابع "يُضاف لذلك، هناك محافظات كاملة لا توجد نقاط دفع إلكتروني في أي من محطاتها، وهذا تتحمله وزارة النفط مع المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني، التي لم توفّر بنية تحتية بمستوى ممتاز من أجل التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، خصوصاً وأن أغلب أجهزة الدفع الإلكتروني قديمة وغير مُحدّثة".
وزاد الخبير الاقتصادي "يُضاف لذلك أيضاً، عدم معرفة عاملي محطات الوقود الاستخدام الجيّد لهذه الأجهزة، بسبب عدم تدريبهم عليها، وهو ما يُشكّل نقطة معرقلة لتطبيق هذا الإجراء". وذكر "كما أن العراق يفتقر بشكل كبير لثقافة الدفع الإلكتروني، وهذا يتحمله البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني التي لم تقم بأي نشاط حقيقي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني للتخلص من النقد بل على النقيض".
ويُبيّن الحلبوسي "إذ هناك عوامل مُنفّرة حقيقية فرضتها المصارف وشركات الدفع الالكتروني، بدءاً من صعوبة استخراج هذه البطاقات وعدم أمانة المصارف على مستمسكات العملاء واستخدامها في أغلب الأحيان من دون معرفة العملاء، وهو ما جعل العملاء ينفرون من استخراج هذه البطاقات".
وأكمل "كما هناك أسعار مبالغ فيها نظير إصدار البطاقة، وعدم توضيح آلية استخدامها للعميل، مما جعله يبتعد عن البطاقات الإلكترونية، كما أن هناك عمولات تُستقطع عن كل عملية دفع إلكتروني من العميل تُكبده مبلغاً أكبر من الدفع النقدي، رغم توجيه مجلس الوزراء بإن العمولة لا تُستقطع من العميل، بل من صاحب العمل".
وخُلص الحلبوسي إلى القول، إن "كل هذه العوامل تجعل من تطبيق عملية التحوّل نحو الدفع الإلكتروني غير ناجحة، بل سوف تدخل البلاد في أزمة ما لم تكن هناك مُعالجات لما قبل التطبيق لتجنب أي أزمة، وكذلك التحوّل السلس نحو الدفع الإلكتروني الذي يجهل موظفي المصارف أنفسهم استخدامه، فكيف بالمواطن العادي؟".
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، إلى أن "هذا الإجراء كان من المفترض الإعلان عنه منذ فترة سابقة، والعمل على تثقيف المواطنين وتعريفهم على فائدة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، وسلوك طريق المغريات من خلال بيع المنتجات النفطية بأقل من سعرها لمن يستخدم هذه الأجهزة، أما إطلاقها بهذه الطريقة الإجبارية فهي ستؤذي المواطنين وتتسبب بشحة في الوقود".
ويضيف الشيخلي أن "المواطن في موسم الشتاء يحتاج إلى الوقود بشكل مستمر لتشغيل المدافئ، ومن لديه جهاز دفع إلكتروني أو بطاقة إلكترونية سوف يشتري هذه الكمية ويبيعها في السوق السوداء، لذلك سيتم خلق سوق سوداء جديدة غير السوق العادية".
ويوضح، أن "البرنامج الوزاري لمحمد شياع السوداني نصّ على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، لكن من المفترض على وزارة النفط حساب مصلحة المواطن أولاً قبل إرضاء المسؤولين، واللجوء إلى خيارات منها دعم من يستخدم هذه الأجهزة، والتعامل معه بطريقة الترغيب وليس الإجبار المرفوض تماماً".
بدوره، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي والدولي، علي دعدوش، أن "معظم أفراد المجتمع ليس لديهم تعاملات مصرفية وغير مُلّمين بثقافة الدفع الإلكتروني (عدا الموظفين منهم)". ويضيف دعدوش إن "إجبار التعامل مع بطاقات الدفع من دون الإلمام بمحتوياتها يُعرّض العميل إلى التحايل من بعض النفوس التي تتصيّد بالماء العكر، أو ما شابههم من عصابات مُتخصصة بالسرقات الإلكترونية، والأمثلة كثيرة في واقعنا المعاصر". ويتابع "كما توجد أعداد كبيرة من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم حين إطلاقها في البطاقة بصورة مباشرة، وهذا الإجراء يتم بسبب عدم ثقتهم في الجهاز المصرفي، نتيجة السلبيات والعقوبات وغيرها المتكررة التي طالت عدداً من المصارف وبالتحديد منذ بداية عام 2023". أما عن الإيجابيات، يشير دعدوش إلى أنها تتمثل "بارتفاع ثقافة الدفع الإلكتروني لعامة أفراد المجتمع، وبالتالي سوف يحدث تطوراً حضارياً فكرياً يوازي ما موجود لدى الدول المجاورة على أقل تقدير، فضلاً عن دول العالم".
ويرى، أن "هذا سيؤدي إلى خلق سوق إلكترونية ربما تمتد حتى إلى بائعي الخضروات والفواكه وما شابههم، وهذا معمول به لدى دول الجوار، وبالتالي تتحقق الغاية الأساسية والمرجوّة للتحوّل نحو مجتمع De-cashing (إلغاء النقد)، وتقليل التعامل النقدي، لما له من آثار مهمة على واقع نشاط الاقتصاد الكلي في البلاد".