مصطفى ملا هذال

يتوجب على موظف الدولة في جميع الوزارات ان يبصم في الساعة الثامنة صباحا، ويعيد الاجراء نفسه عند الساعة الثانية والنصف او الثالثة بعد الظهر وما بين التوقيتين يمكن ان يعتبر سرقة علنية لعمر الانسان.
حدد القانون العراقي ساعات العمل بثمان ساعات يوميا ولا تزيد عن العشر ساعات في اقصى الحالات، وقسم الاعمال الى عدد من الأقسام من بينها الخطيرة والضارة بالصحة، ومنها حفر الآبار واستخراج النفط والتعامل مع المواد السامة والمميتة وتركيب الهياكل الحديدية والأماكن المحصورة.
الحديث هنا في هذا المقال عن الاعمال المدنية التي يؤديها الموظفين المدنيين في الدوائر كافة، اذ يقضي الموظف ثمان ساعات جالس خلف مكتبه دون معرفة ما قدمه خلال الساعات الطويلة التي قضاها بعيدا عن اهله برفقة عدد من الموظفين المكلفين بأداء خدمة معينة في الخدمية وغيرها.
وفي حساب الوقت الدقيق وتقسيمه على العمل المنجز، ربما يحتاج الموظف ساعتين او ثلاث لإكمال جميع مهامه، ويستهلك الساعات المتبقية في التصفح لمواقع التواصل الاجتماعي والأحاديث الجانبية مع زملاءه، وقد يكون الخروج من الدائرة هو العامل الوحيد للتخلص من الملل الذي يصيب جميع الموظفين نظرا لساعات العمل الطويلة.
الأربع ساعات او الخمس الفائضة يوميا لدى الموظف هي عبارة عن خسارة من عمر الفرد، فيمكن ان يستفاد من هذا الوقت في الحياة اليومية، كأن يكون الرجوع الى المنزل لكسب الراحة وتقضية بعض المشاوير المهمة بالنسبة للعائلة، وهنا يكون الموظف في حالة نفسية جيدة بعيدا عن الضغوطات اليومية في الدوائر الحكومية.
لم يفهم لحد الآن فلسفة قضاء الموظف لهذه الساعات وجميع مدراء الدوائر يعلمون ان الغالبية العظمى من الموظفين يستهلكون ثلثي الوقت في قضايا غير نافعة بالنسبة للدائرة ذاتها ولا للموظف، وفي ذلك انخفاض اكيد للإنتاجية وعدم تطور للملاكات العاملة فيها.
الاجتهاد في العمل وتقديم الأفضل لا يرتبط بالوقت المحدد من قبل الدائرة او الشركة الخاصة، وليس من الصحيح ان يُحبس الموظف كل هذا الوقت مقابل إنتاجية يومية معلومة، فمن يقضي عمله الأفضل له ان ينسحب الى المنزل لكسب الوقت والتحضر لليوم التالي.
تقليل الوقت المخصص للموظف يأتي من الاستراتيجيات الضرورية لتطوير العمل والنهوض بجودته، فمن المؤكد تقليل ساعات العمل والانخراط بدورات تطويرية للموظفين يحقق الغرض الأساس من التقليل، وليس من الصواب ان يستمر حال الموظفين بهذه الصورة التي لا جدوى منها سوى قتل للوقت.
تواجد الموظف داخل الدائرة لساعات طويلة لا يعني انه سيصب كل اهتمامه بعمله ويقف الى جانب من يحتاج المساعدة من المراجعين او الزملاء، فالتواجد سببه الأول هو الخلاص من عقوبة الغياب التي يترتب على إثرها قطع للراتب الشهري، والأخير يعني نقص الدخل الشهري للعائلة والذي يشكل الخطر الوحيد الذي يهاجم الموظف بعيدا عن الحسابات الأخرى المتعلقة بالكفاءة والعطاء.يتوجب على موظف الدولة في جميع الوزارات ان يبصم في الساعة الثامنة صباحا، ويعيد الاجراء نفسه عند الساعة الثانية والنصف او الثالثة بعد الظهر وما بين التوقيتين يمكن ان يعتبر سرقة علنية لعمر الانسان.
حدد القانون العراقي ساعات العمل بثمان ساعات يوميا ولا تزيد عن العشر ساعات في اقصى الحالات، وقسم الاعمال الى عدد من الأقسام من بينها الخطيرة والضارة بالصحة، ومنها حفر الآبار واستخراج النفط والتعامل مع المواد السامة والمميتة وتركيب الهياكل الحديدية والأماكن المحصورة.
الحديث هنا في هذا المقال عن الاعمال المدنية التي يؤديها الموظفين المدنيين في الدوائر كافة، اذ يقضي الموظف ثمان ساعات جالس خلف مكتبه دون معرفة ما قدمه خلال الساعات الطويلة التي قضاها بعيدا عن اهله برفقة عدد من الموظفين المكلفين بأداء خدمة معينة في الخدمية وغيرها.
وفي حساب الوقت الدقيق وتقسيمه على العمل المنجز، ربما يحتاج الموظف ساعتين او ثلاث لإكمال جميع مهامه، ويستهلك الساعات المتبقية في التصفح لمواقع التواصل الاجتماعي والأحاديث الجانبية مع زملاءه، وقد يكون الخروج من الدائرة هو العامل الوحيد للتخلص من الملل الذي يصيب جميع الموظفين نظرا لساعات العمل الطويلة.
الأربع ساعات او الخمس الفائضة يوميا لدى الموظف هي عبارة عن خسارة من عمر الفرد، فيمكن ان يستفاد من هذا الوقت في الحياة اليومية، كأن يكون الرجوع الى المنزل لكسب الراحة وتقضية بعض المشاوير المهمة بالنسبة للعائلة، وهنا يكون الموظف في حالة نفسية جيدة بعيدا عن الضغوطات اليومية في الدوائر الحكومية.
لم يفهم لحد الآن فلسفة قضاء الموظف لهذه الساعات وجميع مدراء الدوائر يعلمون ان الغالبية العظمى من الموظفين يستهلكون ثلثي الوقت في قضايا غير نافعة بالنسبة للدائرة ذاتها ولا للموظف، وفي ذلك انخفاض اكيد للإنتاجية وعدم تطور للملاكات العاملة فيها.
الاجتهاد في العمل وتقديم الأفضل لا يرتبط بالوقت المحدد من قبل الدائرة او الشركة الخاصة، وليس من الصحيح ان يُحبس الموظف كل هذا الوقت مقابل إنتاجية يومية معلومة، فمن يقضي عمله الأفضل له ان ينسحب الى المنزل لكسب الوقت والتحضر لليوم التالي.
تقليل الوقت المخصص للموظف يأتي من الاستراتيجيات الضرورية لتطوير العمل والنهوض بجودته، فمن المؤكد تقليل ساعات العمل والانخراط بدورات تطويرية للموظفين يحقق الغرض الأساس من التقليل، وليس من الصواب ان يستمر حال الموظفين بهذه الصورة التي لا جدوى منها سوى قتل للوقت.
تواجد الموظف داخل الدائرة لساعات طويلة لا يعني انه سيصب كل اهتمامه بعمله ويقف الى جانب من يحتاج المساعدة من المراجعين او الزملاء، فالتواجد سببه الأول هو الخلاص من عقوبة الغياب التي يترتب على إثرها قطع للراتب الشهري، والأخير يعني نقص الدخل الشهري للعائلة والذي يشكل الخطر الوحيد الذي يهاجم الموظف بعيدا عن الحسابات الأخرى المتعلقة بالكفاءة والعطاء.