بغداد ـ العالم
جدد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية، مبديا رفضه لحسم هذا الأزمة بمنطق "الأغلبية والأقلية"، فيما نبّه تحالف الفتح بقيادة العامري الى وجود "ضغوط دولية" للإسراع في تشكيل الحكومة.
ويوم امس، تلقت رئاسة البرلمان، طلبا موقعا من 170 نائبا لعقد جلسة برلمانية يوم غد الاربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية.
وصادف امس الاثنين 10 - 10 مرور سنة كاملة على إجراء انتخابات تشرين المبكرة، والتي لم تثمر حتى الآن عن تشكيل حكومة بسبب صراع الكتل السياسية.
وشهدت الأشهر الاولى بعد إجراء الانتخابات في تشرين الاول 2021، اعتصامات مفتوحة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، انتهت بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، في حين أخفقت الكتلة الصدرية التي فازت بتلك الانتخابات بتشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الانسحاب من البرلمان.
وبعد نحو 10 اشهر من الانتخابات اعتصم انصار التيار الصدري في مبنى البرلمان لأكثر من شهر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وبعدها اقتحموا القصر الجمهوري ما فجّر اشتباكات دامية بين سرايا السلاح الجناح العسكري للتيار والقوات الامنية داخل المنطقة الخضراء.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور سوران جمال طاهر تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية، وبينما عبر عن أمله في التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، جدد رفض حزبه لحسم هذا الاستحقاق عبر الأغلبية والأقلية.
وقال سوران جمال طاهر في تصريح صحفي، ان الاتحاد الوطني كان دائما يعمل لتهيئة أرضية الحوار لحسم القضايا الوطنية القومية المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق، مشيراً الى ان الأغلبية والأقلية لم تكن فيصلاً في حسم استحقاقات الكرد في العملية السياسية بالعراق.
وأضاف سوران، ان العودة الى برلمان كوردستان لحسم مرشحي المناصب التي ستؤول الى الكرد في بغداد، لم تتبع سابقاً حتى يتم اعتمادها الآن، لذا فإن أفضل الحلول يكمن في الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين، وان يحتفظ الاتحاد الوطني بالمنصب للدورة المقبلة.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد الوطني، الى ان لدى الاتحاد الوطني من المقاعد التي تضمن بقاء منصب رئيس الجمهورية بحوزته، لافتا الى ان بقاء المنصب لدى الاتحاد الوطني يضمن وحدة الصف والموقف الكردي، والعمل والتنسيق المشترك بين الاتحاد والديمقراطي.
وأكد طاهر، أن الاتحاد الوطني يسعى بكل السبل للتوصل الى اتفاق مع الديمقراطي وانه لم يسع لايجاد بدائل عدى الاتفاق مع الديمقراطي، وأردف في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الجانبين فإن ذلك سيخلق حالة من عدم الرضى، وسوف نكون حينها مضطرين لاعادة سيناريو عام 2018، وأن يذهب كل حزب بمرشحه الى مجلس النواب ونحن مستعدون للقبول بنتائجه ايا كانت، مستبعدا أن يتسبب حسم منصب رئيس الجمهورية في تدهور العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.
وفي تلك الاثناء، اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني امس الاثنين، مع وفد من ائتلاف إدارة الدولة، في أربيل.
وذكر بيان لمقر بارزاني: نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، واتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.
ورأس الوفد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يرافقه المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.
من جهته، كشف تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، امس الإثنين، عن "ضغوط دولية" للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وإرساء الاستقرار في البلاد.
وقال النائب عن الفتح معين الكاظمي، إن "هناك دعوات وضغوطاً دولية بضرورة استقرار الأوضاع في العراق، والمضي بتشكيل الحكومة".
وعلّل الكاظمي تلك الضغوط بأن "العراق يعد مصدراً أساسياً للطاقة بتصديره 3,5 ملايين برميل نفط يوميا خصوصاً وأن العالم مقبل على فصل الشتاء".