بغداد ـ العالم
ألقى الخلاف بين الأحزاب الكردية بظلال ثقيلة على إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، والتي كان من المفترض أن تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، ما اضطر برلمان الإقليم إلى تمديد ولايته لعام آخر لحين الخروج باتفاق سياسي يفضي لحل الأزمة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم امس، تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان إلى المنتصف من شهر آذار المقبل.
وكان للانسداد السياسي الذي شهده العراق عقب الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، واستمر لمدة عام قبل أن تخرج الكتل السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، تأثير هو الآخر على إجراء الانتخابات الكردستانية.
والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني اعلن وعلى لسان قيادات بارزة فيه انه مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد او اي وقت يحدده البرلمان ورئاسة الإقليم.
وقال مسؤول المجلس القيادي للديمقراطي، علي حسين، إن "الحزب يؤيد إجراء الانتخابات في وقتها ورئيس الاقليم حدد موعدها ونحن ملتزمون بقرارات البرلمان ورئاسة الاقليم".
فيما يضع الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، شرطين لإجراء أي انتخابات لضمان إجرائها في ظرف مناسب.
برهان شيخ رؤوف، الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني، أكد أن حزبه "يشترط إجراء الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات الحالي او إعداد قانون جديد وكذلك تشكيل مفوضية جديدة وتحديث سجل الناخبين".
وأضاف "نريد كذلك ان يكون للأقليات سجل خاص ودائرة انتخابية خاصة ليستطيعوا ان يتنافسوا في الانتخابات المقبلة"، مبينا ان "تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي أقر في عام 1992 هو مطلب الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من الأحزاب كون القانون الحالي لا يتلاءم مع تطورات العصر".
وعن تعديل قانون الانتخابات، قال مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين "نحن لسنا ضد تعديل القانون وتحويل الإقليم الى دوائر انتخابية متعددة ولا نخشى هذا الشيء وهذا واضح من خلال ما حصلنا عليه من أصوات في انتخابات مجلس النواب العراقي، لكن الطلب جاء في وقت متأخر ولا أتوقع أننا نستطيع تعديل قانون الانتخابات بهذا الوقت".
مراقبون للمشهد يجدون أنه من الضروري اتفاق جميع الأحزاب على إجراء الانتخابات في موعدها كون قضية الانتخابات مرتبطة بإرادة الشعب الكردي.
المراقب للشأن السياسي أحمد حسين، قال إن "إجراء الانتخابات في وقتها ضرورة حتمية ويجب أن يتم توافق بين جميع القوى السياسية، وكذلك يجب أن تراعي الأحزاب مصلحة الشعب لكون تأخير الانتخابات سيكون له وقع كبير على حياة المواطن الاقتصادية والسياسية هنا في الاقليم".
واشار الى ان "الشعب الكردي لا يريد تشتت أراء القوى الكردية ولا تأزيم وتدوير الخلافات، بل ينتظر حلول سريعة للوضع الداخلي حتى تستعد جميع الأحزاب كفريق واحد للمطالبة بحقوق شعب اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية وكذلك حسم ملف النفط والغاز وملف المناطق المتنازع عليها".
جدير بالذكر أن أول انتخابات برلمانية في الإقليم جرت العام 1992 ثم توقفت الانتخابات بسبب الخلافات الداخلية بين القوى الكردية، لكن استقرار الأوضاع بعد فض النزاعات ساعد على إجراء الانتخابات بصورة انسيابية بعد ذلك.
ويوم أمس، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، تأجيل النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان إلى المنتصف من شهر آذار/ مارس المقبل.
وعقدت المحكمة يوم امس جلسة استمعت فيها للمدعين والموكلين للمدعى عليها رئيس برلمان كردستان ريواز فائق إضافة إلى وضيفتها.
وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 15 من شهر آذار/ مارس.
بدورها، قالت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد وهي من ضمن المدعين، "كنا نأمل أن يصدر القرار النهائي من قبل المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى عدم دستورية تمديد عمر برلمان كوردستان، إلا أن المدعى عليه طلب من المحكمة تأجيل الجلسة".
واعتبرت عبد الواحد، تحديد موعد عقد الجلسة المقبلة بعيدا، معربة عن أملها بأن تحقق المحكمة الاتحادية العدالة خلال النطق بالحكم في الجلسة المقبلة.