بغداد ـ العالم
لم يعرف حتى الآن فيما إذا كان الحزبان الكرديان الرئيسيان اللذان رشح كل منهما أحد قيادييه لمنصب رئيس الجمهورية، أم أنهما اتفقا على "مرشح تسوية" تم الاتفاق على التصويت له بعد غد الخميس.
وحدد رئيس البرلمان الخميس المقبل موعداً لاختيار الرئيس.
وأعلن محمد الحلبوسي لدى انتهاء جلسة البرلمان اليوم عن عقد جلسة الخميس المقبل سيكون جدول أعمالها فقرة واحدة هي اختيار رئيس للجمهورية.
ويرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني مسعود بارزاني وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد خالد للمنصب.
وتشير معلومات غير رسمية الى أن الحزبين قد اتفقا على ترشيح رشيد عبد اللطيف القيادي في الاتحاد الوطني وزير الموارد المائية الأسبق عديل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني للمنصب الرئاسي. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترشيح عبد اللطيف للمنصب بعد انتخابات عام 2018 لكنه تم سحب ترشيحه بعد ذلك لصالح برهم صالح.
ورشيد عبد اللطيف جمال رشيد (77 عاماً) هو وزير الموارد المائية من أيلول سبتمبر 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 والمستشار الأقدم لرئيس الجمهورية منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2020 وحتى الآن وأحد الأعضاء الفاعلين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومن معارضي النظام السابق وحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر البريطانيتين.
وكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، امس الثلاثاء، عن وجود اتفاق نهائي وحاسم مع الاتحاد الوطني بشأن ملف رئاسة الجمهورية، فيما أكد أن زيارة الوفد الثلاثي إلى اربيل أظهرت مخرجات ايجابية عديدة بينها حسم اسم رئيس "قصر السلام".
وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم، إن "زيارة الوفد الثلاثي الذي ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني وفالح الفياض، إلى اربيل، لها الكثير من المخرجات الايجابية وبينها ملف رئاسة الجمهورية".
وأضاف، أن "هناك اتفاقا مع الاتحاد الوطني الكردستاني على ملفات كثيرة ومن بينها ملف رئاسة الجمهورية والذي سيتم الإعلان بشكل رسمي اليوم الاربعاء". واكد ايضا ان هناك اتفاقا حاسما ونهائيا مع اليكتي بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وطبقا لمصادر مطلعة، فان زيارة مرشح الاطار التنسيقي الى أربيل والسليمانية مهدت الى اتفاق سياسي على المضي في استكمال "الاستحقاقات الدستورية"، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القيادي السابق في ائتلاف دولة القانون.
وطبقا للقيادي في حزب بارزاني، أن "الأهم من ذلك وجود توجه للتيار الصدري من أجل إشراكه في تشكيل الحكومة المقبلة لمحاولة إطالة عمرها ودعمها"، مرجحاً أن "يكون هناك مرشح واحد والمجي به إلى قبة البرلمان لاختياره رئيسا للجمهورية".
يشار الى أنه بحسب المحاصصة الطائفية والقومية المعمول بها في البلاد منذ عام 2003 فإن مناصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد ورئيس الحكومة للشيعة ورئيس البرلمان للسنة.
وفي حال نجاح البرلمان في اختيار رئيس جديد للبلاد فأنه سيكون قد قطع خطوة مهمة نحو تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لمرحلة مابعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 والتمهيد للمصادقة على ترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة.
ودخلت الازمة السياسة العراقي عامها الثاني منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.