بغداد ـ العالم
ناقشت منظمة اليونسكو في العراق مع مؤسسات حكومية، اليوم السبت، غياب القوانين الناظمة لعمل الصحفيين في البرلمان.
وقال مدير برنامج الاتصال والمعلومات في يونسكو العراق ضياء السراي، إن "منظمة اليونسكو في العراق عقدت ورشة عمل تخصصية لمناقشة أثر غياب القوانين الناظمة لعمل الصحفيين التي تعزز حرية التعبير عن الرأي ، ومشاريع القوانين المتعلقة بحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات والجرائم المعلوماتية وغيرها من مشاريع موجلة في مجلس النواب العراقي".
وأضاف، أن "هذا النشاط يأتي في سياق مشرع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في مرحلته الثانية والممول من قبل السفارة الهولندية في العراق، إذ تسعى اليونسكو مع المجتمع الصحفي والإعلامي ومن يمثله إلى تبني خطة عمل نحو تفعيل أنماط المدافعة وحث السلطات للقيام بواجباتها إزاء الحقوق الصحفية وحرية التعبير عن الراي بما يماشي المعايير الدولية". وأشار إلى أن "وزارتي الداخلية والعدل ومفوضية حقوق الإنسان وممثل عن مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات جنباً إلى جنب مع ممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الإعلامية انخرطوا في نقاشات معمقة بإشراف السلطة القضائية للوصول إلى تفاهمات خاصة حول تسعة مشاريع قوانين تقبع في سلة البرلمان وقرارات تنظيمية يراها المعنيون مخالفة لحرية التعبير عن الراي، قد صدرت عن هيئة الإعلام والاتصالات، يضاف اليها قرارات قضائية وإجراءات من مكتب رئيس الوزراء ومكاتب بعض الوزارات صنفت ضمن محددات حرية التعبير وحرية الصحافة، جميعها تحتاج الى جهود ومبادرات لتغيير بعضها وتحسين البعض الآخر منها أو إلغائه". ولفت إلى "توحيد صف المجتمع الإعلامي والصحفي للوقوف بوجه بعض الإرادات التي تنوي توجيه الصحافة والإعلام ليكون بمنولة إعلام سلطة أو منح بعض المؤسسات صفات قانونية لا تمت لتفويضها بصلة". من جانبها أعربت وزارة الداخلية عن استعدادها لبدء حملة لتدريب وتثقيف الصنوف الأمنية كافة التابعة لها بما يتعلق بحرية ممارسة العمل الصحفي تحت إطار الدستور العراقي والقوانين النافذة ومن بينها قانون حقوق الصحفيين لعام 2011".