بغداد ـ تغريد العزاوي
قاضي، ضابط، طبيب، صيدلاني، محام، ومدير عام وغيرها، صفات ووظائف يتم انتحالها اليوم علنا في العراق، دون شعور بالخشية أو الخوف لمرتكبيها من الدولة والقانون. والغريب أن لمرتكبي تلك الأفعال جرأة الدخول إلى المؤسسات الحكومية والدوائر العراقية، وممارسة عملهم داخلها وخارجها، تحت وجود قانون (هش) يسهل عليهم القيام بتنفيذ جرائمهم، وتحقيق مآربهم، حتى ازداد انتشار هذه الجريمة في العراق، فأصبحت تشكل ظاهرة خطرة في المجتمع.

فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى، قبل مدة قليلة عن أن محكمة جنايات كركوك أصدرت حكما قضائيا، بالسجن لمدة سبع سنوات، بحق أحد الأشخاص عن جريمة انتحال صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان.
كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في الحادي عشر من شهر كانون الأول للعام الماضي ٢٠٢٢، عن ان محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة (سبع) سنوات، على أحد المجرمين لإنتحاله صفة قاض ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وكذلك انتحاله صفة محام وطبيب، وقيامه بإنشاء مواقع تواصل إجتماعية تحمل صورته كطبيب.
فيما أعلنت القوات الأمنية في مكافحة إجرام بغداد، في شهر نيسان للعام الماضي ٢٠٢٢، إلقاء القبض على شخص انتحل صفة قاض في منطقة المنصور ببغداد.
وأصدرت محكمة جنايات النجف، في الثامن من شهر آب للعام الماضي ٢٠٢٢ حكما بالحبس الشديد لمدة (سنتين)، على أحد الأشخاص عن جريمة انتحاله صفة قاضي محكمة جنح، ومراجعة الدوائر المختلفة في محافظة النجف بتلك الصفة بغير حق.
ومن الملفت أيضا، فقد أعلنت القوات الأمنية في استخبارات محافظة البصرة، بالسابع من شهر مايس للعام الحالي ٢٠٢٣ م. عن إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ( شيخ )، وقام بتهديد طبيب جراح وابتزازه بمبالغ مالية كبيرة في محافظة البصرة.
وأعلن مؤخرا عبر وسائل الإعلام المحلية، اعتقال شخص يعمل ميكانيكي سيارات، منتحلا لصفة (طبيب) في داخل مستشفى مدينة الطب ببغداد، ومرتديا لباس الزي الخاص بالطبيب (الصدرية البيضاء).
كل هذه وغيرها من وقائع (الغرائب والعجائب) يشهدها العراق يوميا، ولربما يوجد الأكثر من ذلك مخفيا عن الرأي العام.
وفي هذا الصدد أجرت صحيفة (العالم)، تحقيقا صحفيا سلطت الضوء من خلاله على جريمة انتحال الصفات والوظائف في العراق:

• انتحال صفة قاض!
يوضح القاضي المتقاعد سالم روضان الموسوي، نوع العقوبات القانونية والجزائية لإنتحال الوظائف والصفات، وفقا لقانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩، مبينا أن انتحال الوظائف الرسمية تعد من الأفعال التي جرمها القانون وفرض لها اشد العقوبات الجرائم وفي قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل، كان قد جرم الفعل أعلاه باعتباره جنحة بموجب المادة ( ٢٠٦ ) وجعل عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وعلى وفق النص الآتي : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة أو تداخل في وظيفة أو خدمة عامة مدنية كانت أو عسكرية أو أجرى عملا من أعمالها أو مقتضياتها بغير حق، وكان ذلك دون صفة رسمية أو إذن من جهة مختصة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة، عزل أو فصل أو أوقف عمله وعلم بذلك على وجه رسمي، إذا استمر في ممارسة أعمال وظيفته أو خدمته)، إلا إن المشرع العراقي عندما لاحظ انتشار هذه الجريمة، وأن العقوبة أصبحت لا تشكل رادعا لمرتكبيها، فقد شدد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وأصبحت جناية وعلى وفق نص الفقرة
( أولا/1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم ( ١٦٠ ) لسنة ( ١٩٨٣ ) م المعدل، والتي جاء فيها الآتي: (أولا/1) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، أو من وظائف القوات المسلحة، أو قوى الأمن الداخلي، أو الأجهزة الأمنية أو الإستخبارية، أو تدخل فيها أو أجرى عملا من أعمالها، أو من مقتضياتها بغير حق، وذلك دون صفة رسمية، أو إذن من جهة مختصة )، أما إذا حصل الجاني على منافع ومكاسب مادية، من جراء انتحال الوظيفة، فإن ذلك يعد ظرف مشدد ويجوز للمحكمة فرض عقوبة أشد من المقررة، وعلى وفق أحكام الفقرة ( أولا /2 ) من القرار أعلاه والتي جاء فيها الآتي : ( يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية، عن طريق ارتكابه أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند ( أ )، من هذه الفقرة ظرفا مشددا للعقوبة، يستوجب تطبيق أحكام المادة ( ١٣٦ ) من قانون العقوبات .
وهذه النصوص القانونية لا تزال نافذة وتطبقها المحاكم، وهنالك عشرات الأحكام القضائية التي صدرت عن محاكم الجنايات، بإدانة مرتكبي هذا الفعل وفرض عقوبات شديدة عليهم.
وعن سؤالنا: لاحظنا في الآونة الأخيرة انتحال مختلف الصفات والوظائف في العراق ومنها تكرار انتحال صفة قاض، كيف استطاع منتحل صفة قاض الدخول إلى المحاكم العراقية والعمل فيها؟ أجاب السيد القاضي الموسوي: حصلت حالات عديدة بقيام أشخاص بإنتحال صفات ووظائف القضاء، مثال ذلك انتحال صفة قاض أو محقق قضائي أو موظف في سلك القضاء الأعلى، ولكن جميع هذه الجرائم هي انتحال صفة الوظيفة للعناوين القضائية، للإحتيال على المواطنين خارج المؤسسات القضائية وليس انتحال وظيفة قضائية، لأن انتحال وظيفة يعني أن يمارسها داخل مؤسسة أو مبنى رسمي، وبذلك فإن منتحلي الصفة القضائية بكل عناوينها، لم يكونوا يمارسون أي فعل من تلك الأفعال داخل المحاكم، أو المباني التابعة لمجلس القضاء الأعلى إطلاقا، وانما جميعا كانوا خارجها للاحتيال على المواطنين، وبيقظة الأجهزة الأمنية والقضائية تمكنوا من الإطاحة بهم وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم العادل، كما لا بد من الإشارة إلى أن انتحال الصفة القضائية أو صفة قاض داخل المباني الرسمية للقضاء غير ممكنة، لعدة أسباب منها أن القضاة بأعداد قليلة ويعرف بعضهم البعض، ولا يمكن أن يكون بينهم من لم يكُ قاضيا فعليا، يمارس العمل القضائي داخل المحكمة، كما أن مباشرة عمل أي قاض داخل المحكمة لا بد أن تكون بأمر قضائي صادر من مجلس القضاء الأعلى، أو رئاسة استئناف المنطقة، وأن هذه الأوامر ترسل عبر البريد الإلكتروني بين المحاكم، ولا يجوز لأي قاضي المباشرة في العمل إلا بعد وصول الأمر، وهذا ما يحول دون وجود من لم يك قاضيا في مبنى المحكمة ليمارس عملا قضائيا، بالإضافة إلى أن يوجد في كل محكمة قضاة يمثلون الإدعاء العام، ودورهم مراقبة قرارات زملائهم من القضاة الآخرين، ولهم الطعن بتلك القرارات أمام المحاكم الأعلى، مثل الإستئناف ومحكمة التمييز، وهذه واحدة من أهم الضمانات بعدم وجود منتحلي صفة قاضي في مبنى المحاكم، أو أي من دوائر مجلس القضاء، وكذلك بالمتابعة الميدانية للأجهزة القضائية لكل المنتسبين من المحققين والمعاونين القضائيين، وموظفين الخدمات وحراس المباني والحمايات الشخصية للقضاة، فجميع هؤلاء تجري متابعتهم يوميا وبشكل دقيق، ومن أعلى المستويات في الإدارة القضائية، ولذلك لا توجد أية حالة ارتكاب لجريمة انتحال صفة قاضي قد وقعت داخل مبنى المحكمة، وأنما جميعا كانت خارجها من خلال الاحتيال على المواطنين، بإنتحال تلك الصفات .

• غياب مكاتب المفتش العام
من جهته، يقول النائب عن لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب، أحمد طه الربيعي، إن جريمة انتحال الصفات والوظائف هي حالة سلبية ومرفوضة شرعا وعرفا وقانونا، وإن ضعف القانون في العراق، وضعف سلطة الدولة قد ساعد على انتشار هذه الحالة، ولكن انتشار هذه الجريمة في الوقت الحالي يعد أقل من السابق، لأن الوضع الحكومي الحالي وإتجاه الدولة حاليا نحو فرض القانون أكثر من ذي قبل، وباتجاه المهنية والتكنوقراط أكثر من السابق، ولذلك نعتقد من وجهة نظرنا وحسب متابعتنا أن هذه الحالات ليست شائعة، كما كانت سابقا أكثر شيوعا، وربما تبقى هناك حالات فردية جملة وتفصيلا.
وسألنا النائب أحمد طه الربيعي: هل أثر غياب دور مكاتب المفتشين العموميين في المؤسسات الحكومية، على ازدياد انتشار جريمة انتحال الصفات والوظائف في العراق؟ فكانت إجابته: في الحقيقة إن الإيجابيات التي كانت مع وجود مكاتب المفتشين العموميين هي أكثر من وجود السلبيات بحسب تقديري، وأنا شخصيا لست مع التوجه السابق في حينها عندما تم حل مكاتب المفتشين العموميين، وانما كان هناك بعض الأمور فيها ومن الممكن تصحيحها، لكون وجود المكاتب يعد أمرا إيجابيا، وربما قد توجد بعض الملاحظات التي يتم تشخيصها من هنا وهناك، وإذ كانت لنا ملاحظة رئيسية حول أن مكاتب المفتشين العموميين يفترض أن تكون لها استقلالية، ولا ترتبط بالوزارات العراقية، بحيث ألا تكون جزءا من الوزارات وسلطة الوزير، فوق سلطة المفتش العام في نفس الوزارة. وهذه الحالة السلبية التي كانت وقتها بالإضافة إلى بعض الملاحظات الطفيفة الأخرى، كما وإن مكاتب المفتشين العموميين في السابق، ساعد على تقليل هكذا حالات من جرائم انتشار الصفات والوظائف، وكان يمثل فلتر من الفلاتر الرئيسية لتقليل الفساد واستغلال السلطة، وانتحال صفة أو وظيفة أو عنوان معين، وغيرها من الأمور.


• العقوبة القانونية للجريمة
بدوره بيّن القاضي المتقاعد الدكتور لفتة هامل العجيلي: إن مما لا شك فيه جريمة انتحال الصفات والوظائف، لا تحصل إلا في تلك التي تمثل واجهات اجتماعية تحظى بالإحترام والتقدير، كالقاضي والطبيب والضابط والمحامي، لأن هذه الوظائف والصفات يمكن استغلالها ماديا والتكسب من وراءها، أي أنها تحقق منافع مادية، كما أن الادعاء بها يخلق للمقابل اطمئنانا بصحة هذا الادعاء، كونها وظائف لا يجرأ الناس كثيرا على انتحالها، مما يبعد عنهم أي (المنتحلين) المواجهة بإثبات هذا الإدعاء في أغلب الأحيان، لا سيما أن جريمة انتحال الصفات والوظائف قد يصاحبها مظاهر خادعة للآخرين، كالملابس ونوع السيارة التي يستقلها والأفراد الذين بمعيته، مما يوحي للآخر صدق هذا الخداع، ووقوعه في شركه.
وإجابة لسؤالنا: هل ترى إن العقوبات القانونية الجزائية باتت ضعيفة وغير رادعة في الوقت الحاضر؟ قال القاضي العجيلي: إن العقوبة الحالية مناسبة للجريمة، فالحد الأعلى للعقوبة لا يزيد على عشر سنوات، والعقوبة وحدها قد لا تكون رادعة في كل جريمة، فمثلا جريمة الإرهاب عقوبتها الإعدام ومع هذا يقدم على ارتكابها كثيرون.

• انتحال صفة طبيب!
من جانبه، يشير نقيب الأطباء العراقيين السابق ورئيس مركز دراسات الإعلام و القانون الطبي، الدكتور جاسم العزاوي، الى أن "الوضع في المهنة الطبية و القطاع الصحي يرتبط بالوضع العام للبلد، الذي يمتاز بظروف خاصة أنتجت نوع من عدم الرصانة الاجتماعية والأخلاقية والإدارية، وقد صاحبته أيضا ضعف في الرقابة والمتابعة، وهيمنة وسيطرة بعض الشخصيات على بعض مقاليد الحكم، لذا فإننا نسمع بإنتحال الصفات والوظائف وخاصة من بعض الدجالين والوصوليين، والمغامرين والمجرمين".
وبشأن سؤالنا: هل سبق أن رصدتم حالات لإنتحال صفة طبيب، عند توليكم لمنصب رئاسة نقابة الأطباء العراقيين؟ أجاب العزاوي قائلا: نعم، رصدنا بعض الحالات لإنتحال صفة طبيب، ومنها في عيادات مراكز التجميل بالذات، وأيضا رصدنا بعض الأطباء يتجاوزون على إختصاصات غيرهم من الأطباء، أو ينتحلون صفات وشهادات لا يملكونها. ولفت الدكتور جاسم العزاوي: لدينا في نقابة الأطباء العراقيين لجنة انضباط خاصة بالأطباء، حيث تنظم عمل الأطباء وهي محكمة للأطباء الذين يتعدون على متطلبات المهنة، وتعمل من خلال استلام الشكاوى من الجهات المتضررة، كما وهنالك لجان تفتيش للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة في كل محافظة عراقية، وتكون تحت إشراف لجنة مختصة في المقر العام للنقابة، ولديها جولات تفتيش يومية، وإن أي تجاوز للإختصاص من الأطباء يحال إلى لجنة الإنضباط في النقابة، وأي تجاوز من غير الأطباء فإنه يحال إلى مديرية الجريمة المنظمة والأمن الإقتصادي.
• غياب الرقابة الحكومية
أما الإعلامي ومقدم برنامج ستوديو العاصمة في قناة سامراء، علي المهنا فيقول: إن ازدياد قضية انتحال الصفات والوظائف بهذا الشكل المتكرر والمتزايد، يعد انعكاسا واضحا للوضع العام في البلد، ومؤشرا خطيرا على غياب الرقابة الحكومية في المفاصل كافة، وفي نفس الوقت يعتبر دليلا ملموسا وحاسما على هشاشة الوضع الداخلي للوزارات والمؤسسات المهمة في الدولة، فعلى سبيل المثال أن يعمل شخص على انتحال صفة طبيب، وأن يتنقل بكل حرية في واحدة من أهم المؤسسات الطبية في العاصمة بغداد، فهو دليل على غياب الرقابة والمحاسبة في مفاصل هذه الدائرة، وإن خطورة الأمر قد وصلت إلى المؤسسة الأمنية والقضائية، التي يفترض بها أن تنظم قضايا المجتمع والدولة بشكل عام، وإن علاج هذه الظواهر هو في الإنتقال من دولة السلطة إلى دولة المؤسسات.
وحول سؤالنا: نلاحظ اليوم دخول أعداد كثيرة للعمل في المجال الصحفي والإعلامي من غير خريجين كليات الإعلام العراقية، وبعضهم حتى لا يمتلك شهادة جامعية.. برأيك هل يعتبر هذا انتحالا للصفة والوظيفة الإعلامية أم لا؟ أجاب المهنا قائلا: القضية هنا تختلف تماما، حيث لا يمكن اعتبار العامل في الوسط الصحفي والإعلامي وهو لا يمتلك الشهادة الأكاديمية في مجال الإعلام، بأنه منتحل لهذه الصفة، لأن المعيار في هذا الجانب يعتمد على ما يمتلك الفرد من قدرات وإمكانيات، في ممارسة المهنة، وهنالك أسماء مهمة تعمل في المساحة الإعلامية وهي تمتلك شهادة أكاديمية في مجالات أخرى، سواء كان ذلك عراقيا أو عربيا، وخاصة في العراق فإن معظم الأسماء المهمة في الحوار التلفزيوني، هي لا تمتلك شهادة في الصحافة والإعلام، وأنا شخصيا لا امتلك هذه الشهادة وانما خريج كلية التربية، ولكن المشكلة اليوم تكمن في طريقة احترام المهنة واحترام المتلقي، من خلال تقديم مادة هادفة وفيها معالجات لقضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية.
ولم تقتصر جريمة انتحال الصفات والوظائف في العراق على أداء دور الرجل فقط، بل شملت المرأة أيضا عبر ممارسة ارتكاب تلك الجريمة، فقد كشفت الأجهزة الأمنية والقضائية في أوقات عديدة متفاوتة، عن قيام نساء عراقيات بإرتكاب جرائم انتحال الصفات والوظائف، في مؤسسات الدولة المختلفة ودوائرها ومنها: أعلنت الأجهزة الأمنية في اللواء السابع للفرقة الثانية من الشرطة الإتحادية التابع لقيادة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على إمرأة انتحلت صفة ( ضابط ) في الحشد الشعبي، ضمن منطقة البياع في بغداد، وبحوزتها هوية مزورة. وكان هذا في السابع عشر من شهر نيسان للعام ٢٠١٩.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر موقعها الإلكتروني في وقت سابق، عن أن مفارز مديرية مكافحة الإجرام في مكتب منطقة الكرادة ببغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة انتحلت صفة (محامية)، بعد قيامها بتعقيب المعاملات في إحدى الدوائر الحكومية ببغداد، وقد تم تدوين أقوالها قضائيا بالإعتراف بإرتكاب الجريمة.
فيما بينت وزارة الداخلية في الرابع من كانون الثاني للعام الماضي ٢٠٢٢ م، عن إن قوة من مديرية حماية المنشآت في مجمع مستشفى مدينة الطب ببغداد، ألقت القبض على إحدى النساء لإنتحالها صفة (طبيبة)، في قسم الطوارئ بمستشفى بغداد التعليمي، بعد أن وردت بحقها شكوى من قبل ذوي أحد المتوفين، وبعد تعميم صورتها وأوصافها على المنتسبين في الدائرة، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشآت والشخصيات من ملاحظتها، والقبض عليها.
وفي غضون الأسبوعين الماضيين، صرحت وزارة الداخلية عبر موقعها، بأنها قد تمكنت من خلال مفارز وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في الوزارة، من إلقاء القبض على إمرأة انتحلت صفة موظفة ( باحثة اجتماعية )، في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية، حيث قامت بإيهام المواطنين بشمولهم بشبكة الرعاية الإجتماعية، مقابل مبالغ مالية، وقد ضبطت مفارز وكالة الإستخبارات مبالغ مالية بحوزة المرأة، واعترافها صراحة بقيامها بأخذ المبالغ المالية، مقابل تسهيل شمولهم بشبكة الرعاية الإجتماعية .
ومن هنا نستنتج بأن العقوبات القانونية الجزائية للمشرع العراقي، لا تزال عقوبات غير رادعة لمرتكبي تلك الجرائم، وأن استمرار تلك الأفعال الجرمية لا زال مستمرا وفي ازدياد أكثر، وتبقى الحلول والمعالجات مرهونة قيد القانون والدولة، وهما المسؤول عن إصلاح المجتمع وبناء البلد.