بغداد ـ ياسر الربيعي
قالت مصادر مطلعة على كواليس اجتماعات قوى الاطار التنسيقي، ان هناك خلافات بدأت تشتد داخل التكتل الشيعي بسبب موعد انتخابات مجالس المحافظات، واحتمالية مشاركة الصدريين في الانتخابات المحلية المقبلة. واضافت المصادر، أن هناك مقترحا لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لشهر نيسان 2024 من أجل دفع وإقناع التيار الصدري بالمشاركة فيها، مؤكدة أن قوى داخل الاطار على رأسها ائتلاف دولة القانون وحركة عصائب اهل الحق يرفضان تأجيل موعد الانتخابات ويصران على إجرائها نهاية السنة الحالية، حتى لو تمت مقاطعتها من قبل التيار الصدري.
وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023. وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية عدا المحافظات الثلاث لإقليم كردستان الشمالي المتمتع بحكم ذاتي.
يشار الى انه يحق لحوالي 25 مليون عراقي من بين 42 مليون مواطن هم عدد سكان البلاد التصويت خلال هذه الانتخابات التي كان مجلس النواب قد قرر أجراؤها في السادس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وستكون الانتخابات المحلية المنتظرة هذه في حال إجرائها أواخر العام الحالي الاولى التي تجري في العراق منذ نيسان/أبريل عام 2013 وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات في وقت سابق عن مباشرتها باستعدادات اجراء الانتخابات المحلية أواخر العام الحالي وسط سعي الاحزاب الحاكمة للسيطرة عليها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن" الشُعب الفنية والأقسام المختصة في المفوضية مثل قسم العمليات وتكنولوجيا المعلومات شرعت بإعداد مسودة النظام الخاص بإجراءات تحديث سجل الناخبين وكذلك بتصميم برنامج خاص لنقل المواد الانتخابية وتجهيزها ببرنامجين خاصين بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المشاركين في انتخابات الحكومات المحلية التي يطلق عليها رسميا انتخابات مجالس المحافظات". وأضافت المسؤولة الانتخابية أنه "بالنسبة لدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري فهي تعمل على إعداد مسودة نظام وتعليمات التسجيل والتصديق على المرشحين والاستمارات الخاصة بذلك".
وبشأن مواعيد العملية الانتخابية أوضحت أنه بحسب ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات فإنها ستجرى خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول ديسمبر المقبل ولذلك فقد اتخذت المفوضية إجراءاتها الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بحضور أعضاء مجلس المفوضين والمديرون العامون ومسؤولو الأقسام والشعب حيث ناقشوا كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وكل توقيت خاص بها . ولفتت الى أنه" عادة ما تنطلق العملية الانتخابية بمرحلة تحديث سجل الناخبين والوصول لسجل انتخابي رصين موضوع مهم جداً ومن ثم مرحلة تسجيل الأحزاب والمرشحين وأيضا مرحلة ما بعد التحضيرات الانتخابية الفنية اللوجستية وكذلك مرحلة الاقتراع وما بعدها وكل ذلك ناقشه مجلس المفوضين في استعراض الجدول العملياتي الأولي".
وأوضحت انه أيضاً ومن ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات تم تشكيل لجان فنية خاصة بهذه العملية الانتخابية ووضع المواصفات الكمية والاعداد للأجهزة مثلا، كما ان هنالك لجان خاصة بالكلف التخمينية ولجان خاصة بالجوانب الفنية والإدارية.
وقالت انه ضمن هذه الاستعدادات فقد خاطبت المفوضية وزارة الهجرة والمهجرين لتزويدها بأسماء الناخبين النازحين وبياناتهم في المحافظات كافة ومخيمات النازحين بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين الخاص ضمانا لحقهم في الانتخابات المحلية المقبلة. وفي إطار هذه الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المحلية فقد وافقت الحكومة على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار (حوالى 100مليون دولار) حيث تم تخصيص هذا المبلغ ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2023.
وكان مقرراً إجراء انتخابات مجالس المحافظات الجديدة في عام 2018 تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها لكنها أرجئت أكثر من مرة على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019 حين صوّت مجلس النواب وقتها على حلّ تلك المجالس وإنهاء عملها اذ كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين الذين اتهموها بالفساد.
وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ولها مالية مستقلة".