مجاشع التميمي

واضح أن القوى السياسية الرئيسة في العراق توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة تفعيل عمل مجالس المحافظات، وذلك بعد تعطيلها في نهاية عام 2019، إثر تظاهرات تشرين التي انطلقت في مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد، والتي طالبت بحل المجالس التي منحها الدستور حق اختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية.
لكن للأسف أن الدستور العراقي مركون في العراق جانبا، والقوى السياسية الحالية القابضة على السلطة لا تحتكم الى الدستور بل تتحكم بالدستور وتعد الدستور مادة مطاطة يمكن ثنيها لتحقيق اهدافها ومصالحها الحزبية.
الكثيرون يعتقدون ان مجالس المحافظات تم الغاؤها، والحقيقة أنه ليس هناك قرار لالغاء مجالس المحافظات كونها موجودة بنص دستوري، وأن ما حصل في عام 2019 هو حل لمجلس المحافظات ويفترض في الحل ان تكون هناك انتخابات محلية كي تتم أعادة تشكيل هذه المجالس وفق قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي برقم 36 لسنة 2008 أو قانون يشرعنه مجلس النواب الحالي بمعنى اما القانون القديم او تشريع قانون جديد.
لكن الواضح أن الحكومة الحالية لغاية الآن لم ترسل مسودة قانون جديد ولم تطالب بتعديل القانون السابق (36 لسنة 2008) بمعنى أنه اذا ما تم اجراء الانتخابات المحلية فستكون بحسب القانون السابق.
المحافظون تم تغيير بعضهم أكثر من مرة والقسم الأكبر هم ليسوا المحافظين الذين تم انتخابهم في الدورة الماضية (2013) التي انفرط عقدها، والمخطط واضح انه يتم السيطرة على مجالس المحافظات من قبل اعضاء مجلس النواب في كل محافظة.
برأيي أن الفكرة الأساسية لحل مجالس المحافظات هو السيطرة من قبل مجلس النواب عليهم وعلى المحافظين، لكن هذا المخطط لم ينجح منذ أن تم حل مجالس المحافظات في 28 تشرين الأول 2019 وأن الامور لم تمض مثلما اراد مجلس النواب لأن رئيس مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية في تغيير المحافظين من الناحيتين القانونية والدستورية، وان التغييرات التي حصلت أو اريد لها أن تحصل لاستبدال المحافظين في الحاضر والماضي غايتها الاساسية هي سياسية، أي استبدال المحافظين السياسيين بسياسيين آخرين، لكن بثوب حزبي مناسب لنتائج انتخابات 2021، وان كانت هناك رغبة لاعتماد انتخابات 2014 من حيث الاوزان الانتخابية، وانا اعتقد ان القضية في جوهرها هي استحواذ على تلك المناصب لا أكثر ولا أقل على المواقع الاولى في المحافظات.
اليوم اسدل الستار عن الانتخابات العامة على الرغم من أن المنهاج الحكومي للسيد محمد شياع السوداني يشير إلى اجراء انتخابات عامة مبكرة في العام 2023 لكن اذا ما تم التراجع عن اجراء الانتخابات العامة واجراء انتخابات محلية فمعنى ذلك ترحيل الانتخابات النيابية إلى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
لذا يراد من الانتخابات المحلية أن تكون بديلا او حجة لالغاء الانتخابات النيابية المقبلة المبكرة، لذلك فأن أجراء الانتخابات المحلية سياسية وهدفها سياسي وغايتها سياسية رغم قناعتنا أن بعض المحافظين سيئون لكن لا يوجد معيار لتحديد المحافظ الطالح من الصالح؛ لأن الدستور منح مجلس المحافظة صلاحية استبدال المحافظ أذا ما اخل المحافظ بإداء واجباته الادارية والسياسية والمالية في المحافظة كذلك فأن لمجلس النواب القدرة على محاسبة الخلل في المحافظات، أما اعطاء مهلة الثلاثة اشهر للمحافظين مع منحهم موازنات وصلاحيات وبعد ذلك يتم اصدار القرار لذلك اغلب المحافظين فهموا الدرس سريعا وذهبوا إلى قيادات الكتل والزعامات لترتيب أولوياتهم حتى أن بعض المحافظين سيتم الرضا عنهم ويمدد لهم والبعض الآخر ستعصب برأسه المشاكل والإخفاقات كافة.