بغداد ـ ياسر الربيعي
أثيرت مؤخرا أحاديث عن انخفاض الاحتياطي المالي للعملات الأجنبية في العراق بواقع خمسة مليارات دولار، الامر الذي اعتبره البنك المركزي العراقي أمرا طبيعيا " لموازنة طلبات الاستيراد"، لكن الانباء تتحدث عن تحويل هذا المبلغ الى عدة أمور منها: الموازنة التشغيلية والى مزاد بيع العملة الاجنبية.
وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، ارتفاع مبيعاته بمزاد العملة (الدولار) الى أكثر من 283 مليون دولار.
وذكرت نافذة بيع العملة في نشرة تابعتها "العالم"، أن "اجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات، إعتمادات) بلغ 224,145,994 مليون دولار".
فيما بلغ "اجمالي مبالغ البيع النقدي 58,900,000 مليون دولار، واجمالي المبيعات الكلية بلغ 283,045,994 مليون دولار".
ويجري الحديث الان عن ان احتياطات البنك المركزي العراقي يتراوح بين 110 – 115 مليار دولار.
بهذا الصدد نفى مستشار البنك المركزي احسان الياسري، وجود انخفاض بحجم خمسة مليارات دولار في الاحتياطي، قائلا انه "لا يوجد صحة لذلك، والاحتياطي يحافظ على وضعه".
واضاف احسان الياسري، انه "اذا انخفض الاحتياطي من العملات الاجنبية لأسباب موضوعية فلا مشكلة في ذلك"، منوها الى ان "وظيفة الاحتياطي هو ان ينخفض ويرتفع لموازنة طلبات الاستيراد".
مستشار البنك المركزي، ذكر ان الاحتياطي "ربما ينقص او يزيد 200 او 400 مليون دولار، حسب مبيعات وزارة المالية من الدولار".
أما بخصوص الاحتياطي من الذهب، أكد احسان الياسري ان "حجم الذهب باق في مكانه".
من جانبه، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان الحديث عن انخفاض حجم الاحتياطات هي "مجرد انباء متضاربة"، مبينا ان "الرصيد متحرك وليس ثابتاً، والأمر هو بين الحكومة والبنك المركزي".
ونوه مظهر محمد صالح الى ان "الذهب جزء من محفظة الاحتياطات الاجنبية مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني".
وسبق أن أعلن صالح، نهاية شباط الماضي، ان احتياطيات العراق من العملة الأجنبية بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق ولامست 115 مليار دولار أميركي، مؤكداً أن السلطة النقدية في العراق تتمتع بالكفاءة العالية في موضوع إدارة الاحتياطيات.
وأضاف أن تغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى العملة الوطنية المصدرة تبلغ بما يقرب من 150% وهي نسبة عالية جداً وتمثل الكفاءة المثلى في معايير إدارة الاحتياطيات، فضلا عن كونها تغطي الديون الخارجية الملزمة الدفع للعراق بنحو يقارب خمس مرات، حسب وكالة الانباء الرسمية.
وذكر أن قرابة نصف مبلغ الاحتياطيات هي بعملة الولايات المتحدة الأميركية (الدولار الأميركي) ويجري استثمار نسبة عالية من احتياطيات البلاد الدولارية بأدوات مالية آمنة، جلها سندات خزينة الولايات المتحدة القصيرة الأجل وتحمل فائدة تزيد على 4% سنويا بالمتوسط وذات تصنيف ائتماني متقدم جدا، ويمكن تحويلها إلى دولار سائل حالاً عند الحاجة.
وبين، أن بقية الاحتياطيات الأجنبية المتبقية وهي بنسبة 50% (عدا الدولار) تودع لدى بنوك مركزية عالمية موثوقة أوروبية ومؤسسة نقد عالمية وبعملات مثل الباون الإسترليني واليورو الأوروبي واليوان الصيني والين الياباني وعملة صندوق النقد الدولي المسماة وحدات حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب النقدي الذي يزيد على 132 طناً من الذهب أو أكثر كما هو معلن رسميا والمودع في أقبية الذهب العالمية الآمنة.
وفي تلك الاثناء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الثلاثاء، ان حيازة العراق من السندات الامريكية انخفضت لتصل الى 40 مليار دولار.
وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، اطلعت عليه "العالم"، أن "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر شباط من العام 2023 انخفضت بمقدار 417 مليون دولار لتصل الى 40.700 مليار دولار بعد أن كانت 41.117 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت بنسبة 68.88% عن نفس الشهر من العام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 24.1 مليار دولار".
عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة لتلك السندات حيث بلغت 111.706 مليار دولار، وتأتي الإمارات ثانيا 64.482 مليار دولار، والعراق ثالثاً، ومن ثم الكويت رابعا بواقع 39.140 مليار دولار، وعمان خامسا بواقع 7.061 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.890 مليارات دولار.
واشارت الى أن "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.104.4 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 859.4 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 668.3 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 331.1 مليار دولار".
ووفقا لصالح، فإن العراق يعتمد "أدلة الاستثمار القياسية العالمية في تحديد درجة التنويع بالعملات والأدوات المالية، إذ تُعتمد الاستثمارات بالأدوات المالية السيادية بالغالب، كسندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل أو سندات الحكومات الأوروبية أو البريطانية ذات التصنيف الائتماني العالي (AAA) أو وضعها بودائع ثابتة لدى مصارف الدرجة الأولى عالميا بنسب ومقادير تجنب تعرضها للمخاطر القانونية وغير ذلك".
وعن سبب استثمار العراق بالسندات الأميركية، يؤكد صالح أن الإيرادات النفطية للعراق مقومة بالدولار في الأساس جراء طبيعة السوق النفطية، لافتا إلى أنه وبسبب أن الصادرات النفطية العراقية تهيمن على إجمالي الصادرات في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في البلاد، فإن عوائد النفط بموجب ذلك دولارية النشأة والتكوين، بحسب تعبيره.
وهناك أسباب أخرى لزيادة حجم الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية، بحسب صالح الذي أضاف أنه ومع ارتفاع قيمة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي خلال الأشهر العشرين الأخيرة من حد أدنى 50 مليار دولار إلى احتياطي كبير وصل لنحو 115 مليار الآن، فإن حصة الاستثمار بسندات الخزانة الأميركية قد ازدادت تلقائيا بسبب الوزن العالي للدولار وقيمة الفائدة التي يحصل العراق عليها والتي بلغت نحو 4%.
أما نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد فيرجع سبب زيادة حيازة العراق للسندات لجملة من الأسباب، إذ إن الزيادة الكبيرة في احتياطيات المركزي واتساع حجم الإيرادات النفطية مع عدم تشريع موازنة عام 2022، كل هذه العوامل مجتمعة عززت من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وأضاف حمد، أن تراكم العوائد العراقية من الدولار يحتم على العراق إيداع إيراداته النفطية في حساب بنكه المركزي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وذلك من أجل ضمان استثمار هذه العوائد، بحسب تعبيره.
ويذهب في هذا المنحى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الذي أضاف أن العراق بات رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات الأميركية التي بحوزته، لافتا إلى أن الاتجاه التصاعدي لحيازة العراق واستثماره بهذه السندات خلال العام الماضي يعزى لارتفاع الاحتياط النقدي المركزي العراقي، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من شراء هذه السندات نظرا لتصنيفها الائتماني المرتفع، مع زيادة سعر الفائدة الممنوحة لمن يمتلكون هذه السندات من 1% إلى 4% حاليا.
وأوضح أن هناك 3 أنواع من سندات الخزانة الأميركية، تتمثل بقصيرة الأجل التي تمتد لأقل من عام واحد، وأخرى تمتد لأكثر من عام واحد، وسندات طويلة الأجل تمتد لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة على الدولار شجّعت الكثير من الدول للاستثمار بهذه السندات ومنها العراق.
ويقول المرسومي "إن استثمار العراق في سندات الخزانة يعد تنويعا للمحفظة الاستثمارية مع الحصول على عوائد إضافية من خلال تسييل هذه السندات، سيما قصيرة الأجل، بمعنى بيعها وتحويلها إلى دولار لأجل تمويل ميزانية الدولة في حال تعرضت لضائقة مالية".
ليس هذا فحسب، إذ يضيف الخبير المالي محمود داغر أسبابا أخرى لزيادة حيازة العراق من هذه السندات، مبينا أن بلدا كالعراق لديه احتياطيات نقدية بالدولار بنسبة تتراوح بين 80 و85% من الحجم الكلي للاحتياطيات، وأن سندات الخزانة الأميركية تتمتع بعوائد كبيرة مقارنة بالدولية الأخرى مثل الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى أفضلية السندات الأميركية من حيث إمكانية تسييلها وتحويلها لنقد وقت الحاجة.
وعن مخاطر استثمار العراق بهذه السندات في حال حدوث ركود عالمي، لا يرى المرسومي أية مخاطر جراء ذلك، مبينا أنه لا يمكن ربط أية مخاطر في الاستثمار بسندات الخزينة مع الدين العام الأميركي الذي يعد دينا داخليا للولايات المتحدة مستثمرا في ذات هذه السندات الأميركية، بحسب تعبيره.
ويشير الى ان الحكومة العراقية "تعتقد أن الاستثمار في السندات الأميركية يعد أفضل وسيلة لحفظ الأموال في مواجهة مطالبات الدائنين الدوليين في القطاع الخاص من غير دائني نادي باريس".
ويتفق هذا مع طرح داغر حيث يشير أيضا الى انه "رغم تحذير بعض السياسيين من زيادة حيازة العراق لسندات الخزانة الأميركية، إلا أنه لا توجد مخاطر جراء ذلك، إذ إن العراق لا يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وبالتالي، لا توجد احتمالية لتجميد الأرصدة العراقية".
وبالعودة الى صالح، فإن إدارة الاستثمارات العراقية تجري وفق خرائط وأسس تُحفظ من خلالها مصالح البلاد المالية بالطريقة المثلى، مبينا أن هذه المهمة تقع على عاتق دائرة الاستثمارات بالمركزي العراقي التي تعد الدائرة المركزية المسؤولة قانونيا عن إدارة المحفظة الاستثمارية بالعملة الأجنبية.