بغداد ـ العالم
في لقاء متلفز أخير لرئيس مجلس الوزراء الاسبق نوري المالكي، كشف حديثه عن اتساع دائرة الخلاف داخل الاطار التنسيقي، في ما يخص تجديد الولاية لمحمد شياع السوداني، حيث دعا الى انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات.
وذكر، ان حصول السوداني على ولاية جديدة، "أمر متروك للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات، وهو الوفاق السياسي".
ففي تصريحات متتابعة للمالكي، أكد في جميعها أن "رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها"، ويحمل هذا التصريح إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً واضحاً.
ومن المفترض إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام 2025.
ويدافع النائب عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية النيابية، عن فقرة "الدوائر المتعددة" التي جرى اعتمادها في الانتخابات البرلمانية السابقة، قائلا إنها "أكثر تمثيلاً للناخبين. إنه قانون عملي".
ويقول الحمامي، ان قانون الانتخابات السابق بدوائره المتعددة يضع الناخب والمرشح في دائرة واحدة وعلى احتكاك مباشر في ما يخص الخدمات، مبينا أن جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة أفرز غبناً لكثير من المرشحين في محافظة ذي قار، على سبيل المثال، حيث إن بعض الكتل جيّرت واستغلت المناصب والمال السياسي في دعايتها الانتخابية وشراء أصوات الناخبين.
ويجادل الحمامي بأن "الدوائر المتعددة تحرم أي جهة سياسية من السيطرة على جميع مناطق المحافظة الواحدة، إنما تخلق توازنا بين الكتل، كما أنها لا تسمح بتشتت جهود ممثلي تلك المناطق"، في حين ان الدائرة الانتخابية الواحدة داخل المحافظة تجعل المرشحين "يشحذون الأصوات" وتضيّع على الناخبين فرصة تلبية مطالبهم واحتياجات مناطقهم.
بينما يؤكد النائب المستقل سجاد سالم، أنّ الحراك الذي تقوده قوى الاطار التنسيقي لتعديل قانون الانتخابات هدفه "ضرب الخصوم السياسيين"، مشيرا الى ان عددا من النواب المستقلين يحاولون ردع تلك المحاولات.
ويشير سالم الى ان بعض القوى السياسية تخشى من يذهب السوداني الى الخروج من الاطار والتحالف مع أطراف أخرى تضعف حظوتهم السياسية والانتخابية.
ويطرح مناف الموسوي، المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، وجهة نظر قريبة مما ذهب اليه النائب سجاد سالم، في ما يخص المساعي السياسية لتعديل قانون الانتخابات، قائلا: إنّ هناك انشقاقا داخل الاطار التنسيقي بين "الحرس القديم" و"الخط الثاني" الذي يصدّر نفسه على انه "وجه جديد" يريد إزاحة الصقور عن المشهد السياسي، مؤكدا ان هذا الصراع جعل الزعامات الشيعية تفكر في تقليم أظافر "الخط الثاني"، الذي يدعم منح السوداني ولاية ثانية.
ويقول الموسوي، إنّ تعديل قانون الانتخابات يحتاج إلى توافق بين جميع المكونات، والى "ضغط سياسي" في ظل الأزمة السياسيّة بين جميع اطراف ائتلاف إدارة الدولة (الشيعية، السنية والكردية)، موضحا ان بعض القوى تفكر في مغازلة التيار الصدري بمطالبتها بالعودة الى "الدوائر المتعددة" التي حصد فيها الصدريون أكبر عدد مقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وطبقا لمصدر مطلع على كواليس اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، فان هناك توجها داخل الاطار بالذهاب الى "عزل المالكي" سياسيا، مردفا ان زعيم ائتلاف دولة القانون ردّ على تلك المحاولات محذرا من أن إضعافه.
ويقول المصدر، أن هناك صراعا ملحوظا داخل قوى الاطار حول البقاء في السلطة، مشيرا الى وجود خطين داخل الاطار التنسيقي؛ الاول يجمع السوداني وقيس الخزعلي وعمار الحكيم، والذي يدعم الولاية الثانية للسوداني، بينما الخط الآخر الذي يجمع المالكي والعامري فيميل إلى العودة للدوائر المتعددة لتقويض حظوظ السوداني والإبقاء على الاطار تحت سيطرته.
ويضيف المصدر، ان صراع المالكي ـ السوداني أخذ يطفو الى السطح، مبينا أن وزيري النفط والشباب والرياضة التابعين لجناح المالكي يميلان الى ملعب السوداني.
ويلفت الى ان الوزيرين كانا قد تمردا على المالكي في كثير من القرارات.
ويقول عباس الموسوي مستشار رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن ائتلاف دولة القانون لا يخاف على جمهوره من نجاح السوداني، مؤكدا انه حتى في حال فاز السوداني بـ 80 مقعداً نيابياً فإنه قد لا يحصل على رئاسة الوزراء مرة أخرى.
ويردف الموسوي كلامه، بأن السوداني قد لا يدخل الانتخابات أصلاً، لأنه يجيد قراءة الواقع السياسي بصورة صحيحة، وإن حصل على 60 أو 80 مقعداً فانه قد لا يحصل على رئاسة الوزراء (مرة أخرى) "الموضوع لا يهمنا، ولسنا خائفين على جمهورنا فهو واضح وثابت".