بغداد ـ العالم
في كتابها "هذه التنازلات الصغيرة التي تقتل" تُقدّم الكاتبة والباحثة في شؤون الإسلام السياسي كارين أزوباردي صرخة إنذار من مدرس أجبر على إخفاء هويته، لتتقمّص دوره عبر شهادة مجهولة للمعلم الذي يواجه بشكل يومي إسلاموية انتقامية لبعض من طلابه لكنّه يرفض الاستسلام ليبقى الأمل.
في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانت أزوباردي تُغطّي الهجمات الإرهابية في نيويورك، حيث تصادف تواجدها هناك. أما في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، فقد تمكّن الإرهاب من الكاتبة نفسها في باريس حيث قُتل زوجها ووالد أطفالها الصحافي الموسيقي غيوم بارو ديكيرف خلال اقتحام مسرح باتاكلان وحصار إرهابيين من تنظيم داعش لمئات الرهائن حينها.
ما سبب الصدمة أيضاً للصحافية في مجموعة القنوات التلفزيونية الفرنسية الرسمية، اغتيال المدرس الفرنسي صموئيل باتي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 أمام ثانويته وطلابه، وهو ما صدم أيضاً أستاذ الأدب لوران فالوني، وهو اسم مستعار، استخدمته أزوباردي لمُساعدتها في الحديث باسمه في الكتاب الذي تصدّت فيه لتغلغل أفكار تنظيم الإخوان الإرهابي وغيره من تيارات الإسلام السياسي في المدارس الثانوية.
وفي مقابلة معها نشرتها شبكة "غلوبال ووتش أناليز" للدراسات الجيوسياسية ومكافحة التطرف والإرهاب في فرنسا، تؤكد الكاتبة أنّ العلمانية كنز لفرنسا يجب حمايته، بينما يكشف المعلم المجهول لوران في كتابها أنّ طلابه ينظرون إلى العلمانية كسلاح موجه ضدّهم وكخطر على ممارسة حرية الدين، وهو أمر غير صحيح.
وتلفت أزوباردي الانتباه إلى أنّه غالباً ما يتم الخلط بين العلمانية والإلحاد، حيث يعتقد الكثيرون أنها حرب ضد الدين، لكنّ ذلك ليس صحيحاً على الإطلاق. لذا بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية يجب أن يفهموا جيداً أنّ العلمانية تجعل كل شيء قابلاً للتصديق والإيمان، وهي تسمح بحرية الضمير والمُعتقد، وعلى العكس مما يظنّه البعض فإنّها تعمل على حماية الأقليات الدينية.
وتُشدّد على أنّ تقديم الشرح الصحيح للطلاب يُمكن أن ينزع فتيل التوترات الناجم عن تفشّي الإسلاموية في الثانويات الفرنسية، إذ أنّ هناك بالفعل نقص في المعرفة بقواعد تطبيق العلمانية ليس فقط من قبل الطلاب، ولكن أيضاً على نطاق أوسع من قبل فرق التعليم والمجتمع.
وبرأيها فإنّ المدرسة الثانوية هي آخر مكان لا يزال بالإمكان تنوير العقول فيه، "إنها المكان الأخير للعيش معًا" قبل أن تجرفنا التيارات والأيديولوجيات الإرهابية، لذلك يجب أن نمنح أنفسنا كل فرصة لتقوية دور المعلمين في الصفوف الأمامية ضدّ الإسلاموية.
وانتقدت أزوباردي بعض كبار السياسيين الفرنسيين الذين لم يفهموا الظاهرة الإسلاموية ولم يُدركوا خطرها، فالرئيس السابق نيكولا ساركوزي، على سبيل المثال، كان يخطط لتنظيم الإسلام في فرنسا بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وذلك بينما اليوم تتنامى وتتضاعف أيديولوجيتهم من خلال الشبكات الاجتماعية، وباتوا الأكثر خطراً.
كما انتقدت تجنّب اليسار في فرنسا استخدام مصطلح "الإسلاموية" خوفاً كما يعتقدون من أنّ هذه التسمية سوف "تزيد من الإسلاموفوبيا وتُقوّي اليمين المتطرف". مُشيرة إلى أنّ كلمة "إسلاموفوبيا" استخدمت على نطاق واسع للمرّة الأولى في عام 1979 من قبل آية الله الخميني لتقويض أي انتقاد للنظام الإيراني. لذا فإنّها تدعو لتسمية الإسلاموية بوضوح عبر فرض رقابة ذاتية لكن بعيداً عن التحدث مثل اليمين المتطرف.
وقالت "بصفتي طرفاً مدنياً في محاكمة 13 نوفمبر (قُتل زوجها في الهجمات الإرهابية)، فقد سئمت من عدم الحديث عن الإسلاموية في الجلسات، حيث أنّ الكلمة لم تُلفظ قط خلال المحاكمة! لكنّ القاضي سأل المتهمين عن "أسباب تطرّفهم"، فردّوا بأنهم ليسوا متطرفين لكنّهم يُطبقون الشريعة فقط وأنّ هذا أمر طبيعي بالنسبة لهم.
وتُشدّد الكاتبة الفرنسية من جديد على أنّ المكان الأخير الذي يُمكن للمرء فيه محاربة هذه الظلامية الفكرية هو المدرسة الثانوية "إنه آخر مكان للعيش معاً" مُشيرة إلى أهمية ورش العمل التي نظّمتها الحكومة الفرنسية على مدى عدّة أشهر لتدريب المعلمين على تناول قضايا العلمانية في المدارس.
وتُعرب أزوباردي في الختام عن تفاؤلها بأنّ المدرسة غالباً هي اليد الوحيدة التي سوف تُساعد المُجتمع، وتُحذّر من أنّ الفشل لا يُمكن إلا أن يكون نتيجة "العنصرية" التي يجب تجنّبها لأنّها لا تنتمي للمُجتمع، ولعدم جعلها في ذات الوقت جزءاً من حزمة حجج الإخوان والإسلامويين للاتخاذ من الإسلاموفوبيا ذريعة لأفعالهم الإرهابية.