بغداد ـ العالم
استثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من العراق وسوريا من لائحة الدول والمناطق التي تم تقييد شروط استهدافها بغارات جوية بطائرات مسيرة أو عمليات قوات الكوماندوز الخاصة، باعتبار ان البلدين يصنفان من المناطق "النشطة".
‎ونقلت شبكة "سي ان ان" الامريكية في تقرير لها، طالعته "العالم"، عن مسؤولين امريكيين قولهم، إن "الرئيس بايدن وقع على سياسة سرية تشدد قواعد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والبنتاغون في تنفيذ الضربات بطائرات مسيرة او هجمات الكوماندوز خارج مناطق الحرب التقليدية". ‎
واشار التقرير الى ان السياسة الجديدة تستهدف بشكل خاص دولا مثل الصومال واليمن وافغانستان، حيث تنفذ الولايات المتحدة بشكل مستمر ضربات لمكافحة الارهاب، الا ان شروط التقييد الجديدة لا تشمل العراق وسوريا حيث لا تزال واشنطن تعتبرهما من مناطق الأعمال العدائية النشطة، أو مناطق الحرب التقليدية.
وأوضحت "سي ان ان" أنه من الناحية العملية، فان السياسة الجديدة تعني أن الولايات المتحدة تحد من اعتمادها على ضربات الطائرات المسيرة، التي كانت في السابق وسيلة كثيرة الاستخدام في مواجهة الإرهاب، وتسببت في اثارة انتقادات متصاعدة خلال السنوات الماضية، بسبب سلسلة من الضربات التي أدت إلى وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
الآن، بحسب التقرير الأمريكي، فان السياسة الجديدة تشترط موافقة بايدن قبل الشروع في تنفيذ غارة بطائرة مسيرة أو هجوم لقوة كوماندوز. ونقل التقرير عن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله انه وفق الشروط الجديدة، فانه يتحتم تسمية الشخص المستهدف بالغارة، بينما تتيح السياسة الجديدة للرئيس التخلي عن هذا الشرط وغيره من المتطلبات المسبقة، إذا كانت تلك مشيئته. ‎
وبالاضافة الى ذلك، فانه يجب ان يوافق الرئيس على تحديد التنظيمات الممكن استهدافها وما هي الدول المستهدفة. ‎
وبحسب التقرير، فإن السياسة الجديدة تضفي شكلا من "الطابع المؤسساتي" على سلسلة الخطوات اللازمة للقيام بضربة ما، وان المسؤولين في مهمات مكافحة الارهاب عليهم ان يبرهنوا "بشكل شبه مؤكد" انه لن تقع خسائر في صفوف المدنيين عند تنفيذ الضربة، وان الشخص المستهدف يشكل بالفعل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة. .
‎ونقل التقرير عن المسؤول الأمريكي البارز قوله السياسة الجديدة تتطلب من مسؤولي النشاط المتعلق بمكافحة الإرهاب، الحصول على إذن من رئيس بعثة وزارة الخارجية الامريكية في الدولة المستهدفة. ‎كما نقل التقرير عن مستشارة الأمن الداخلي في البيت الأبيض ليز راندال التي قادت عمليات المراجعة التي استغرقت عامين، أن السياسة الجديدة "تستهدف بذكاء حماية الأمريكيين من تطور التحديات الارهابية عالميا، وهي تستدعي معايير الدقة والصرامة، بما في ذلك تحديد الأهداف الملائمة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين". ‎
وذكر التقرير انه بالنسبة الى العراق وسوريا حيث تحتفظ واشنطن بوجود عسكري، فان "القادة الميدانيين سيستمرون في التمتع بسلطة أكبر ليقوموا بالتقدير حول القرارات العملياتية".
وبحسب مسؤول كبير في الادارة الامريكية فان السياسة الجديدة تعكس صرامة وعبئا اكبر من الناحية الاستخباراتية في اختيار الاهداف، بالاضافة الى تعزيز دور الرئيس الأمريكي نفسه في الموافقة على مثل هذه العمليات.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على المداولات التي تناولت قواعد السياسة الجديدة، قولها إن بعض العاملين في ميدان مكافحة الإرهاب والمحللين يشعرون بالاستياء من القيود المشددة.
‎ولفت التقرير إلى ان السياسة الجديدة جاءت بعد مبادرة منفصلة لجأ اليها البنتاغون في اغسطس/ آب تستهدف بحسب ما اعلن وقتها التقليل من عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بسبب العمليات العسكرية الامريكية، ولا سيما ضربات الطائرات المسيرة. وختم التقرير بالاشارة الى ان الجيش الامريكي يتعرض لانتقادات منذ سنوات لتسببه في مقتل مدنيين في ضربات طائرات مثلما جرى خلال الانسحاب الفوضوي من افغانستان في أغسطس/ آب الماضي بغارة اوقعت 10 مدنيين بينهم سبعة اطفال. كما تعرض البنتاغون الى انتقادات بسبب غارة جوية في سوريا في العام 2019 تسببت في مقتل عدة مدنيين. ‎
كما لفت الى تراجع ضربات الطائرات المسيرة بشكل كبير في السنوات الماضية في العديد من الدول، مضيفا ان بيانات "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" تشير الى لم تكن هناك ضربات بطائرات مسيرة في باكستان واليمن منذ 2018 و 2019 على التوالي.
كما ان مثل هذه الضربات تراجعت بشكل كبير في الصومال منذ ان تولى بايدن منصبه.