العالم - وكالات
في إطار التحرك المكثف لزيادة الحصيلة الدولارية، من المقرر أن تطرح شركة تأمين تابعة للحكومة المصرية، أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، بهدف تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
وعبر الفروع التابعة للبنك الأهلي المصري، ستتيح شركة "مصر لتأمينات الحياة" التابعة لشركة "مصر القابضة للتأمين"، شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 عاماً، بحد أدنى لعمر الوثيقة خمسة أعوام، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة أو من خلال معاش شهري ثابت يصرف لمدة من 10 إلى 15 عاماً، وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد والحد الأقصى لكل وثيقة خلال مؤتمر صحافي، الإثنين المقبل.
يأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي انخفضت إلى نحو 13 مليار دولار خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، وتضمنت المبادرات تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع.
وتواجه مصر أزمة في نقص النقد الأجنبي، التي ظهرت منذ مارس (آذار) من العام الماضي بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً واندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، مما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
وحاولت الحكومة المصرية مواجهة هذا التحدي بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من مستوى 15.74 جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى 30.83 جنيه للشراء، وفقاً لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري في الوقت الحالي.
كما أطلقت مبادرات عدة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إذ تم إطلاق مبادرة سيارات المغتربين التي تسمح لهم بإدخال مركبات من دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، وبلغت حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات للمصريين بالخارج ما يقرب من 900 مليون دولار حتى 24 مايو (أيار) الماضي، وسجل نحو 167 ألفاً من المصريين المغتربين بياناتهم للاستفادة منها، وفقاً لبيانات رسمية. وفي السياق ذاته، تم إطلاق مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الغرام فقط دون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المستورد من الخارج 600 كيلو من الذهب خلال أول ثلاثة أشهر من إطلاق المبادرة.
وبخلاف ذلك، تعاونت الحكومة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، ومن المقرر أن يصل رأس مال الشركة المصدر إلى مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من المؤسسين.
شهادات دولارية بعائد يصل إلى 9 في المئة
في نفس الإطار وقبل أيام، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، التابعان للحكومة المصرية عن طرح شهادات دولارية بعائد يتراوح بين سبعة وتسعة في المئة، إذ طرح البنك الأهلي المصري شهادة "الأهلي بلس"، وتبلغ مدتها ثلاثة أعوام، وتقدم عائداً سنوياً سبعة في المئة يصرف كل ثلاثة أشهر بذات العملة، ويجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50 في المئة من قيمتها بالجنيه المصري، لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه (323.6 ألف دولار)، بسعر عائد قدره 2.25 في المئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي. كما طرح شهادة "الأهلي فوراً"، وتبلغ مدتها ثلاثة أعوام، بعائد سنوي يبلغ تسعة في المئة، يصرف مقدماً بالجنيه المصري، عن الفترة كلها، بواقع 27 في المئة من قيمة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي. كما أتاح بنك مصر شهادة "إيليت"، ومدتها ثلاثة أعوام، بعائد سنوي سبعة في المئة، يصرف بالدولار ربع سنوياً، ويمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري حتى 50 في المئة من قيمتها وفي حد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد قيمتها في نهاية المدة بالدولار.
أيضاً، تم طرح شهادة "القمة"، ومدتها ثلاثة أعوام، بعائد تسعة في المئة سنوياً، يصرف مقدماً لثلاثة أعوام بعائد تراكمي 27 في المئة بالجنيه المصري، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة ألف دولار ومضاعفاتها. وفي السياق نفسه، كانت الحكومة المصرية أعلنت منح المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ خمسة آلاف دولار، ضمن مبادرات طرحتها خلال الأشهر الأخيرة لزيادة تحويلات المقيمين في الخارج للتغلب على أزمة نقص النقد الأجنبي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بدء طرح تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة الدخول صالحة لمدة خمسة أعوام وكلفتها 700 دولار. وجاء في قرار وزارة الداخلية المصرية، أن التأشيرة التي تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يوماً في مرة الدخول الواحدة، سيبدأ العمل بها من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وفي مارس الماضي، كانت مصر قد أعلنت عن تلك التأشيرة، وقال وزير السياحة المصري وقتها، إنه سيُعلن لاحقاً عن موعد بدء تفعيلها. فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن بدء العمل بالتأشيرة الجديدة سيكون مع استمرار التأشيرات المعمول بها حالياً.