بغداد ـ العالم
طرحت لجنة الخدمات النيابية، عددا من البدائل لمعالجة ملف العشوائيات، بعد سحب قانون التجاوزات من مجلس النواب واعادته الى الحكومة.
وقال عضو اللجنة، عدنان الجحيشي، إن "البدائل المطروحة لملف العشوائيات، تتضمن انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة شبيهة بمجمع بسماية السكني"، مشيرا الى أن "البنك المركزي العراقي سيدخل في هذا المشروع إضافة الى المصارف الحكومية ومنها مصرفا الرافدين والرشيد".
وأضاف أنه "بالإمكان اشراك القطاع المصرفي الخاص في هذا المشروع عبر منح قروض ميسرة للمستفيدين بنسبة بسيطة وطويلة الامد"، منوها الى أهمية "جمع بيانات خاصة بهذه الشريحة من خلال وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية من اجل الخروج بنتائج مسح ميداني للتأكد من اعداد العوائل الفقيرة التي لا تملك سكنا".
فيما أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب عن جدول أعمال جلسة اليوم المتضمن قراءة خمسة مشاريع ومناقشة بعضها. وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ"العالم"، ان جدول الأعمال يتضمن القراءات الأولى لمشاريع قوانين، انضمام العراق لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وتصديق اتفاق التعاون الأساس بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وجرائم المعلوماتية. وكذلك تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً. فيما أكد فريق الجهد الحكومي والهندسي، اول من امس السبت، تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فريقين الأول هندسي والثاني قانوني لإيجاد حلول وتشريعات قانونية لملف المناطق العشوائية والزراعية والخدمات فيها، فيما لفت إلى أن الفريق ممثل من جميع الوزارات لتوسيع وتسريع تقديم الخدمات بتلك المناطق.
وقال عضو الفريق الخدمي ومعاون مدير عام دائرة البلديات العامة عبد الرزاق المالكي، إن "أعمال الحملة مستمرة وفي نهاية الأسبوع عقد الاجتماع الدوري للفريق ووجه رئيس الوزراء باستمرار الأعمال بمناطق جديدة وزيادة الآليات العاملة في الجهد الهندسي بمشاركة وزارات جديدة كالداخلية والدفاع والإعمار وتهيئة المعامل لإكمال معامل الإكساء والتبليط".
وأضاف أنه "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جرت أعمال ومسوحات جديدة لتهيئة منطقة الفحامة ودخلنا لمنطقة البساتين مع استمرار الأعمال بمناطق شاكر العاني والدوانم والنهروان والوحدة والتاجيات وحي الكوفة وسبع قصور بمعالجة المجاري وشبكات المياه ونصب محولات جديدة للكهرباء وكذلك إكساء وتبليط وشوارع".
وتابع أن "هذه المناطق بعضها عشوائية والأخرى زراعية ولم تكن مشمولة بالخدمات وكان يفترض معالجة وضعها من قبل الحكومات السابقة ولم يتم وضع حلول، والحكومة الجديدة وضعت خطة لمعالجة وضعها خاصة وأنها خارج تخطيطات محافظة بغداد وأمانة العاصمة وتم وضع حلول قانونية عبر فريق من المهندسين شكله رئيس الوزراء".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء شكل أيضاً فريقاً قانونياً ووجه بصياغة مشروع قانون يوفر حلا جذرياً لعائدية هذه المناطق من حيث تقديم الخدمات".
وبين أن "فريق الجهد الحكومي والهندسي ممثل من جميع الوزارات وخاصة الخدمية وأيضاً الوزارات التي تمتلك جهداً هندسياً بهدف توسيع رقعة تقديم الخدمات في المناطق المحرومة وتوسعة خارطتها"