بغداد - العالم
كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، السبت، عن وجود حراك سياسي يهدف الى تقديم القوى السياسية السنية مرشحاً واحداً لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو الهيئة العامة للتيار احمد العيساوي، ان "هناك حراكاً تقوده أطراف سياسية مختلفة من أجل تقديم القوى السياسية السنية مرشحاً واحداً لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، لحل هذه الازمة، وبخلاف ذلك سيتم عقد جلسة جديدة بمرشحين ومن يحصل على اعلى الأصوات يكون هو الرئيس".
وبين العيساوي انه "لا يوجد أي طرف سياسي مع بقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية، فهذا استحقاق المكون السني، ولا نريد أي خلل في التوازنات والاستحقاقات، ولهذا كل قوى الاطار التنسيقي مع الإسراع بحسم هذا الملف".
وعن موعد حسم مسألة تسمية رئيس جديد للبرلمان، قال العيساوي، إنه "ربما خلال الأسبوع الجاري يتم تحديد جلسة انتخاب جديدة، بعد جولة الحوارات التي تجري حالياً ما بين كل الأطراف السياسية".
وقبل أكثر من أسبوع، عقد مجلس النواب العراقي جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد له حضرها نحو 300 نائب، وفشل المجلس في انتخاب الرئيس بجولتها الأولى، ليضطر إلى إجراء جولة انتخابية ثانية حصل فيها النائب سالم العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر على 158 صوتاً، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً عن تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والنائب عامر عبد الجبار ثلاثة أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وذهب البرلمان نحو جولة ثالثة، بحسب بيان من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
ولم يختلف المشهد كثيراً عن جلسة 3 كانون الثاني 2024، المشاهد التي سربها النواب عن جلسة مساء يوم أمس السبت، من مشادات كلامية وتشابك والأيدي، شهدها وخبرها قبل خمسة أشهر، بسيناريو مكرر من قبل نواب حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.
وجدد الاطار التنسيقي، الخميس، رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، فيما شدد الاطار على ضرورة احترام رأي اغلبية النواب في انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي، انه "لا يوجد أي مبرر لاعتراض حزب تقدم على اختيار اغلبية النواب للمرشح سالم العيساوي رئيسا للبرلمان"، والذي حصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف أن "إرادة النواب يجب ان تحترم، خاصة ان العيساوي حصل على اغلبية أصوات النواب، ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور".
وأشار الى ان "مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، امر مرفوض وهو رفض سابقاً وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة".
وبين ان "الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب، الذين هم ممثلي للشعب العراقي، ويحب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي والشعبي".
يذكر ان النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، أكد الثلاثاء، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".