بغداد ـ العالم
أكدت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران، أمس الثلاثاء، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لاعتبارهم لاجئين.
ويأتي ذلك في وقت صرّح فيه السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فرقاً مشتركاً من بلاده والعراق سيجري زيارة إلى إقليم كردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران.
وكشف مصدر رفيع عن مقترح جرى طرحه بين الأطراف المعنية بهذا الموضوع، ينص على نقل عناصر المعارضة الكردية الإيرانية في كردستان العراق إلى محافظة الأنبار.
وذكر المصدر، أن المقترح ينص على "بناء مجمعات سكنية متجاورة في محافظة الأنبار تكون تحت إشراف أمني عراقي على غرار معسكر أشرف الذي كان مخصصاً لقوات مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في محافظة ديالى شمال شرق البلاد.
وقالت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران في بيان طالعته "العالم"، إنه "بناءً على إلتزام جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الامني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي".
وأشار البيان إلى نقل عناصر تلك المجاميع الى "مكان بعيداً عن الحدود"، مؤكدة أنه "تم نزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيداً لإعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".
وحضرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم.
ووفقا لبيان اللجنة، فإن العراق يؤكد ان أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين، وان يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل اي خلاف او خرق يحصل، لافتا ان الحوار هو الطريق الأسلم لحل اي مشاكل او خلافات تعزيزًا للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الاربعين خير مثال على ذلك.
واختتمت اللجنة بيانها بالقول ان "ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيدًا عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم واكمال تتفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق.
وقال آل صادق في تصريح متلفز، "إننا نلمس ارادة جادة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق في إخراج الجماعات المسلحة المناهضة لإيران من مقراتهم الحدودية".
وأضاف بالقول: "نتابع مسألة نزع سلاح تلك الجماعات على ضوء الإتفاق الأمني مع العراق"، مشيرا إلى أن الفريق المشترك من إيران والعراق سيتوجه إلى إقليم كوردستان لتقييم نتائج الاتفاق بين البلدين".
يذكر أن نائب رئيس شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، قد هدد في التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات المسلحة، وإذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".
وفي يوم الأربعاء 13 من شهر أيلول الجاري صرّح وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، بالتزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، وإبعاد المجموعات والأحزاب الكردية المناهضة للنظام في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين.
وفي أوقات سابقة قام الحرس الثوري الإيراني بقصف مواقع في إقليم كردستان وقال حينها أنه استهدف جماعات مسلحة كوردية تهدد الأمن الإيراني.