بغداد ـ العالم
ذكر موقع "بلومبيرغ" الإخباري الأمريكي أن "الجميع ما يزال يدفع ثمن الانتصار" القضائي الذي حققته حكومة بغداد في اذار/مارس الماضي في قضية التحكيم التي استمرت 7 سنوات ضد تركيا بشأن صادرات النفط من اقليم كوردستان، حيث خسر العالم 47 مليون برميل من النفط.
وأوضح التقرير الأمريكي، ان العراق حصل على تعويض قدره 1.5 مليار دولار من قبل محكمة للمنازعات الدولية في باريس والتي قضت بأن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط أنابيب عمرها 50 عاما بالسماح بتصدير النفط الخام من الاقليم دون موافقة بغداد.
وبمجرد صدور الحكم، أوقفت تركيا تدفق النفط عبر شمال العراق من خلال خط أنابيب إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط. ولم يتم شحن أي نفط عراقي من جيهان خلال الايام الـ 109 اللاحقة، في حين لا توجد مؤشرات تذكر على إمكانية استئناف التدفقات في أي وقت قريب.
وتابع التقرير ان الحكومة العراقية سرعان ما توصلت الى اتفاق مع إقليم كوردستان لاستئناف الصادرات تحت سيطرة شركة تسويق النفط "سومو".
واضاف التقرير ان "أنقرة لديها أفكار أخرى". ولفت إلى أنه في ظل عدم وجود بديل واقعي لخط الأنابيب التركي لمبيعات النفط الخام الكبيرة، فإن الشركات المشغلة في شمال العراق مثل (DNO ) و ( ASA ) و ( Genel Energy Plc ( Gulf Keystone Petroleum Ltd ) ) اضطرت الى تعليق الانتاج، وهو ما أثر على تدفق الأموال واسعار أسهمهم.
ولفت التقرير إلى أن الشركات المشغلة كانت بمقدورها قبل سنوات، تحويل صادراتها إلى المحطة الجنوبية في البصرة، الا ان خط الانابيب الاستراتيجي للعراق تضرر خلال حربي الخليج والغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003، ولم يعمل منذ ذلك الوقت.
واشار الى ان مع خسارة الأسواق 47 مليون برميل من هذا النفط بهذه الجودة، فإن أسواق البحر المتوسط تكافح بالفعل لاستبدال الخام الروسي المحظور، مما أجبر المشترين على البحث عن مكان آخر لوارداتهم.
وتابع التقرير انه بالنسبة الى بغداد، فإنها خسرت حصتها من عائدات تلك المبيعات التي تقدر بنحو 3.4 مليار دولار وفقا لاحدث أسعار خام كركوك، وهو ما يتخطى أكثر من ضعف المبلغ المتوجب على تركيا.
واشار التقرير الى أن انقرة تريد التفاوض على تسوية مع العراق قبل إعادة فتح خط الانابيب، مضيفا أنه يبدو انها مستعدة للتنازل عن عائدات العبور حتى يتم ذلك.