بلومبيرغ: بوتين يدعم أردوغان باتفاق التحول إلى تداول الروبل
15-آب-2022
بغداد ـ العالم
توصلت تركيا وروسيا إلى تفاهم يسمح لأنقرة بالتخلي عن الدفع بالدولار مقابل بعض وارداتها، لا سيما واردات الطاقة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ بدفع ثمن جزء من وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بعملة الروبل.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن اعتماد تركيا وروسيا العملات المحلية في التبادلات التجارية بينهما، لا يهدف إلى إلحاق الضرر "بالدولار أو أي شيء آخر".
وأردف: "توصلنا في إسطنبول إلى اتفاق مهم لتسديد أثمان جزء من إمداداتنا من الغاز بالروبل. نأمل في زيادة حصة العملات الوطنية (في التبادلات التجارية)".
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، إنه "مع تبقي أقل من عام على الانتخابات العامة التركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتاج إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التركي بعد أن تركت سياسته النقدية شديدة التيسير العملة دون ركود، لهذا فإن الاتفاق يعتبر "نعمة" للرئيس التركي"، على حد قولها.
ويحذر المحللون من أن العملة قد تواجه رياحا معاكسة أكثر قرب نهاية هذا العام حيث تحتاج وزارة الخزانة التركية والشركات إلى ترحيل الديون الدولارية، بينما يبدأ دخل السياحة بالانخفاض الموسمي.
ومع وصول النفط إلى الأسعار الحالية، فإنه يمكن أن تصل تكلفة واردات تركيا من الطاقة إلى 70 مليار دولار، أو ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما أنفقته البلاد على النفط والغاز العام الماضي.
ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن دفع روسيا بالروبل مقابل بعض الغاز المستورد يوفر ارتياحا لصانعي السياسة الأتراك للحفاظ على استقرار الليرة ومنع موجة أخرى من ارتفاع الأسعار قبل انتخابات العام المقبل.
ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من حصول احتياطيات تركيا الأجنبية بالفعل على دفعة من تحويل الأموال من قبل شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية إلى فرعها الذي يتخذ من تركيا مقرا له لبناء محطة لتوليد الكهرباء على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومثل الأعضاء الآخرين في منظمة حلف شمال الأطلسي، لا تزال تركيا تعارض الغزو الروسي لأوكرانيا وأرسلت أسلحة بما في ذلك طائرات بدون طيار فعالة للغاية إلى الحكومة في كييف للمساعدة في مواجهة جيش بوتين.
وفي الوقت ذاته، امتنعت تركيا عن الانضمام إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا والتي فرضت بسبب الحرب.
ويريد الرئيس التركي تعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا في وقت تضطر فيه الشركات الغربية إلى المغادرة، لكن دون إثارة قطيعة كاملة مع الحلفاء التقليديين في حلف شمال الأطلسي.