بغداد ـ العالم
كشفت مصادر حكومية مقربة من كواليس صناعة القرار، أمس الأحد، عن تأجيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقررة الى العاصمة بغداد الى اشعار اخر. وقالت المصادر، ان "الزيارة تم تأجيلها من قبل الجانب التركي".
وأضافت، أن "أسباب تأجيل الزيارة بسبب عدم الاتفاق على (ملفات التفاوض) ما بين الجانب العراقي والتركي، فالجانب التركي يريد أن تكون الزيارة فقط لمناقشة ملف تواجد حزب العمال الكردستاني والتبادل التجاري، دون حسم ملف المياه وكذلك ملف إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، ولهذا اجلت الزيارة".
وكان السوداني أجرى في آذار الماضي زيارة رسمية إلى تركيا بحث خلالها ملفات عدة من بينها أمن الحدود والتعاون المشترك في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات بالإضافة لملفي المياه والطاقة.
وأعقب ذلك زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أجراها لبغداد وأربيل الشهر الماضي.
وكانت تركيا قد اوقفت تدفقات الصادرات النفطية من اقليم كوردستان في 25 مارس/اذار، بعد قرار من محكمة غرفة التجارة الدولية أمر انقرة بان تدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات بين عامي 2014 و2018.
وعلى إثر ذلك قدم العراق في نيسان/ أبريل، التماسا الى محكمة اتحادية امريكية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن محكمة غرفة التجارة الدولية. واشترطت الحكومة التركية على بغداد، مقابل استئناف تصدير النفط، التنازل عن الحكم؛ لإعفاء أنقرة من التعويض المطلوب، بينما رفعت أنقرة دعوى قضائية تطالب بغداد بتعويضات أخرى بلغت أكثر من 900 مليون دولار. وتذكر المصادر، انه عندما طلب العراق من محكمة أمريكية تنفيذ حكم التحكيم ضد تركيا، أثار ذلك مفاجأة لدى الجميع في أنقرة التي تقول ان حساباتها في المقابل، تقتضي بأن تدفع بغداد لها 950 مليون دولار.
وتشير المصادر الى ان العراق لم يقم بإبلاغ المسؤولين الأتراك حول تحركه القضائي في محكمة امريكية، كما لم يقم بمحاولة إجراء محادثة مع أنقرة حول كيفية المضي قدما بعدما خلصت محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس، إلى أن تركيا انتهكت العقد من خلال تجارة النفط مباشرة مع حكومة الإقليم بين عامي 2014 و 2018، وبالتالي فان المسؤولين الأتراك الغاضبين تعهدوا خلال محادثات خاصة، بأنهم سيجعلون العراق يدفع الثمن. وأبلغ محامون يمثلون تركيا، محكمة كولومبيا الخميس الماضي أنه "عندما يتم حساب الفائدة السابقة للحكم بشكل صحيح طبقا لتوجيهات المحكمة في قرار التحكيم، فإنه من الواضح أنه يجب على المحكمة أن تصدر حكما لصالح تركيا، وليس العراق، بمبلغ 956,946,766 دولارا امريكيا الى جانب الى الفوائد الاضافية المستحقة بعد منح الحكم والمستحقة على العراق اعتبارا من 31 آب/أغسطس 2023 وحتى تاريخ حكم المحكمة".
ويتابع محامو تركيا القول: إن "الفائدة المستحقة قبل منحها على المبالغ التي منحتها المحكمة لتركيا، تتجاوز بكثير الفائدة المستحقة على المبالغ التي منحتها للعراق". وأوضح المحامون قولهم أن "بعض خروقات العراق للمعاهدات جرت قبل أكثر من ثلاثة عقود، بينما جميع خروقات تركيا حدثت بين عامي 2014 و2018، وان المحكمة أمرت كل طرف بأن يدفع الفائدة المسبقة على كل مبلغ مستحق اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي تلا ذلك فيه تكبد المبلغ، مضاعفا سنويا حتى تاريخ هذه التعويض".
وبحسب الطلب المقدم للمحكمة الامريكية، فان تركيا أرسلت بالفعل رسالة الى العراق في 28 آب الماضي، تذكر فيها قرارات محكمة غرفة التجارة بشأن الفائدة، وتقدم الحسابات وتطالب بالدفع الفوري لمبلغ 956 مليون دولار، لكن العراق لم يرد على الرسالة.