بغداد - العالم
أثارت قضية "سرقة القرن" في العراق اهتماماً واسعاً بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمتهم الرئيسي نور زهير، الذي يُتهم بسرقة أموال الأمانات الضريبية بقيمة تصل إلى 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل مليارين ونصف المليار دولار أمريكي. ويبدو أن هذه القضية قد تطورت إلى معركة قانونية وإعلامية تشمل شخصيات بارزة في الساحة السياسية والإعلامية العراقية. أفادت مصادر خاصة أن نور زهير، الذي كان يعمل في موانئ البصرة لسنوات طويلة، قد طلب منه أحد النواب، يعتقد أنه النائب (م. س) من البصرة، توفير منزل في منطقة المنصور ببغداد، وتحديداً في شارع الأميرات. وذكر زهير في تصريحات تابعتها "العالم" أن "أحد النواب الذين يرتفع صوتهم الان الآن طلب مني منزلاً بمساحة 1200 متر في شارع الأميرات". ولفت إلى أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان ذكر اسم النائب في القضية هو حقيقة أم محاولة كيدية.
وفي سياق التطورات الأخيرة، كشف زهير في تصريحات تابعتها "العالم"، مع احدى القنوات الفضائي عبر اتصال هاتفي.. أنه تعرض لابتزاز من بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية، اذ قال زهير إن سرمد الخنجر شن حملة إعلامية ضد عائلته، وأن ثمن سكوته كان ثلاثة ملايين دولار. كما أشار إلى أن مدير عام قناة يُدعى ع. ط كان قد شن حملة ضده، وثمن سكوته كان 700 ألف دولار. وأكد زهير أنه رفع دعاوى قضائية دولية ضد نواب ومسؤولين وصحفيين حاولوا ابتزازه وطلبوا ثمن سكوته. في تصريحات أخرى، أكد زهير أن الأموال التي بحوزته ليست أموال دولة، بل تتعلق بصكوك ومعاملات مدققة من هيئة النزاهة. وأضاف أنه سيكشف عن جميع الأسماء المتورطة في القضية إذا كانت المحاكمة علنية، مشدداً على أن "سرقة الأموال الضريبية يجب أن تُسمى كذبة الأموال الضريبية". تم تأجيل محاكمة زهير إلى نهاية أغسطس الجاري، مما زاد من تعقيد القضية. وفي هذا السياق، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار تم سحبه من مصرف الرافدين بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022. وقد تم ذلك عبر 247 صكاً مالياً، حررت لصالح خمس شركات قامت بصرف المبالغ نقداً مباشرة. هذا الأمر أثار تساؤلات حول كيفية اختفاء مثل هذه المبالغ الكبيرة تحت أنظار السلطات. تدور الأحاديث حول أن زهير يمتلك أكثر من 20 عقاراً فخماً في بغداد، بالإضافة إلى أموال وشركات متعددة. وقد تم القبض عليه في 24 أكتوبر 2022 أثناء محاولته الهروب خارج العراق عبر مطار بغداد الدولي باستخدام طائرة خاصة. هذا الاعتقال كان بمثابة تحول درامي في القضية التي أصبحت تعرف بـ"سرقة القرن"، والتي كشفت عن حجم الفساد الكبير في النظام المالي والإداري في العراق.
تعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد في العراق، وقد حركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية للتحقيق في الواقعة وأصدرت أوامر قبض قضائية ضد العديد من الأفراد. وكان نور زهير، الذي شغل منصب المدير المفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة، أول المعتقلين في هذه القضية. ويُذكر أن زهير كان يعمل في الموانئ العراقية، وعُرف في السابق كمستشار بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة. تتزايد المخاوف من أن هذه القضية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد في سلسلة طويلة من الفضائح المالية والإدارية التي تواجه العراق. وقد أثارت هذه القضية موجة من الانتقادات حول كيفية إدارة الأموال العامة والرقابة على الأنشطة المالية في البلاد. وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال، نور زهير. ومن الجدير بالذكر ان نور زهير هو رجل أعمال عراقي و"المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، ومن مواليد بغداد عام 1980. وسبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، وفق تقرير سابق لموقع "راديو كردستان". في وقت هاجم عضو مجلس النواب باسم خشان المتهم بـ"سرقة القرن" نور زهير، ووصفه بأنه "متهم هارب" سيتحدث عن جريمته كـ"بطل قومي". وقال خشان في تعليق على منصة "إكس" اطلع عليه "ميل"، إن "المتهم الهارب نور زهير سيتحدث عن جريمته كبطل قومي على قناة الشرقية".
وأضاف، "سيكون اللقاء مسجلا وممنتجا، وسوف يفعل المخرج ما ينبغي لتكون الاضاءة بالقدر الذي لا يشوه صورة البطل، بل بالقدر الذي يظهره في أحسن صورة. نور على نور!".
وكان استعان عضو مجلس النواب باسم خشان، في تصريح انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، طالب فيه بإجراء محاكمة علنية للمتهم الرئيسي بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير،
ونشر خشان تدوينتين منفصلتين على منصة "اكس" قال في الأولى إن "محاكمة نور زهير يجب أن تكون علنية، ويجب ان تنقلها قناة العراقية الفضائية نقلا مباشرا"، مشيراً إلى أن "كل العراقيين طرف في هذه القضية".