بغداد ـ العالم
كشف موقع "مهاجر إنفو" الاوروبي المتخصص باخبار الهجرة، ان عمليات ترحيل العراقيين من المانيا تزايدت خلال الشهور الماضية، نتيجة لاتفاق سري، لم تتضح تفاصيله، جرى التوصل إليه بين الحكومة الالمانية والسلطات العراقية.
وذكر الموقع الأوروبي في تقرير صحافي، ان الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي تعمل على تغيير تكتيكاتها في التعامل مع موجات الهجرة، ليس فقط من خلال تشديد القيود على الحدود، وانما ايضا من خلال زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين كانت طلباتهم تم رفضها.
وأوضح التقرير ان المانيا بشكل خاص تسعى من أجل التوصل الى شراكات من أجل تسهيل عمليات الترحيل، مشيرا الى ان الحكومة الالمانية توصلت الى اتفاق سري مع العراق بهذا الخصوص، وذلك وفقا لتحقيقات صحفية اجرتها اذاعتا "ان دي آر" و"دبليو دي آر" بالإضافة إلى صحيفة "زودتشه زايتونغ"، وتظهر ان الحكومة الالمانية توصلت سرا الى اتفاق للترحيل مع الحكومة العراقية، والذي كان يجري الإعداد له منذ شهور.
وتابع التقرير، ان التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة يكتنفها الغموض، إلا أن الاتفاقية موجودة بالفعل ويجري تطبيقها، حيث ان عمليات الترحيل الى العراق تزايدت بشكل كبير خلال الاشهر الاخيرة.
وأضاف التقرير، ان هناك عددا كبيرا من طالبي اللجوء في ألمانيا الذين ينتهي بهم الأمر برفض طلباتهم، يأتون من العراق، مما يجعل هذا البلد بالنسبة الى برلين، شريكا جذابا.
الا ان التقرير يتساءل عما إذا كانت عمليات الترحيل الى العراق هذه امنة واخلاقية، وعن سبب إبرام الحكومة الألمانية اتفاقها الأخير خلف الأبواب المغلقة.
واشار التقرير الى انه كان هناك حوالي 26 ألف عراقي في ألمانيا بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2023 وكانوا مطالبين تقنيا بأن يغادروا الأراضي الألمانية، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية، مذكرا بأن ألمانيا قامت خلال العام 2022، بترحيل 77 شخصا فقط مباشرة الى العراق.
ولفت التقرير الاوروبي الى ان العديد من المهاجرين العراقيين يفشلون بالفعل في تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا، إلا أنهم لا يكونوا ملزمين بالمغادرة طالما أنهم لا يخالفون قوانين ألمانيا.
وأضاف، ان العديد منهم ينجحون في البقاء في ألمانيا بموجب أحكام ما يسمى بتصريح المسامحة ("Duldung")، مما يعني أنهم لن يحصلوا إلا على القليل من المزايا في ألمانيا، وغالبا ما لا يتم السماح لهم بالعمل.
كما اوضح التقرير ان هؤلاء من الناحية التقنية، لا يطلق عليهم تسمية "مقيمين" في ألمانيا، إلا أنهم يصنفون ضمن منطقة رمادية قانونية، حيث انهم بالامكان ادراجهم دائما على لوائح جدولة الترحيل، مضيفا أنه برغم ذلك فإن العديد من الأشخاص الحاصلين على تصاريح المسامحة يتمكنون من تمضية سنوات او حتى اكثر من عقد في ألمانيا، ولهذا فان الحكومة تركز على هذه المنطقة بالذات في محاولاتها لخفض معدلات الهجرة.
وذكر التقرير أن التحقيق الصحفي المشترك يكشف عن أن مسؤولين من ألمانيا والعراق قد اجتمعوا في أوائل العام 2023 بغرض تحديد أهدافهم المشتركة للتعاون المستقبلي، وقاموا بصياغة إعلان نوايا يسلط الضوء على خطط تعاون أكبر في العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، خاصة عندما يتعلق الامر الهجرة، الشرعية منها وغير النظامية ايضا.
وتابع التقرير أن الطرفين اتفقا في إعلان النوايا على "إن الهجرة القانونية مفيدة لكلا المجتمعين وتعزز العلاقات بين البلدين" حيث تعتبر المانيا ان تشكيل مسارات مراقبة للهجرة القانونية من خلال تصاريح العمل والوسائل المماثلة تمثل جزءا أساسيا لسياستها العامة المتعلقة بالهجرة، كما أن هذه الوثيقة تحدد أن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تعزيز برامج العودة الطوعية للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة في ألمانيا.
وذكر التقرير، أن الجانبين اتفقا أيضا على "اعادة استقبال المواطنين الذين لا يستوفون او لم يعودوا يستوفون الشروط المطلوبة للدخول او الوجود او الاقامة في اي من الأراضي".
وأوضح التقرير، ان هذه الجملة بشكل خاص، تمثل تغييرا في الاتجاه لانها تشير الى أنه بعد إجراء هذه المفاوضات، فان العراق اصبح الان مستعدا لقبول ليس فقط المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية في ألمانيا، ولكن من حيث المبدأ جميع مواطنيه، بما في ذلك الأقليات مثل الإيزيديين، الذين كانوا تعرضوا حتى وقت قريب لاضطهاد كبير.
وبحسب الوثيقة المتفق عليها، فإن هناك تفاصيل تتعلق بهذا التغيير العراقي، اذ أشار التحقيق إلى أن معظم طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين العراقيين فشلت حتى الآن في تلبية معايير الحكومة لتأكيد هويتهم.
وتابع، أن هذا الوضع مرده في العديد من الحالات أنها تمثل استراتيجية متعمدة يروج لها المهربون للمهاجرين من أجل كسب المزيد من الوقت في ألمانيا، حيث انه من غير الممكن إعادة طالبي اللجوء الذين جرى رفض طلباتهم الى بلدانهم الاصلية الا بعد إثبات هوياتهم.
وذكر التقرير ان العراقيين هم اكبر جنسية لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يحملون أوراق فئة المسامحة في ألمانيا، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، وانه على الرغم من مطالبتهم بمغادرة ألمانيا، فإن وضعهم ينتهي بالعيش في ألمانيا على نفقة الأموال العامة لسنوات.