بغداد ـ العالم
من المقرر إجراء تعداد عام للسكان في العراق خلال السنة الحالية، وتقول وزارة التخطيط إنها متمسكة بإجراء الإحصاء، إلا أن رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان يرى أن فرصة إجراء التعداد السكاني ضعيفة "بسبب مجموعة نواقص"، في حين خصصت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة العراقية 350 مليار دينار لإجراء التعداد العام للسكان.
وتؤكد وزارة التخطيط تمسكها بإجراء تعداد عام لسكان في العراق في أواخر العام الحالي (2023)، والذي سيكون أول تعداد عام لسكان العراق منذ العام 1997.
وفي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، تم تخصيص 350 مليار دينار من النفقات الحاكمة لإجراء التعداد السكاني، لكن ليس معلوماً بعد إن كان التعداد السكاني سيجرى أم أن التخصيصات لإجرائه ستبقى حبراً على ورق.
واستبعد رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان، سيروان محمد، إجراء التعداد العام للسكان، ولكنه قال: "علينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون شكل قانون الموازنة العامة في النهاية، وكم ستكون المبالغ التي سيتقرر إنفاقها.. لكن الفترة الزمنية المتاحة قليلة للإعداد لإجراء التعداد".
وعن حجم المبلغ المخصص لإجراء التعداد العام للسكان، قال سيروان محمد: "المبلغ المخصص كاف وربما سيزيد (عن الحاجة)، لكن تخصيص المبلغ وحده لا يكفي، بل أن تهيئة البنية التحتية مهمة كما أن اجتياز المراحل التي تساعدنا في الوصول إلى اليوم الذي يجرى فيه التعداد إلكترونياً مهم جداً".