بغداد ـ العالم
قال عضوان باللجنة المالية النيابية، إن موازنة 2023 تقترب من 200 ترليون دينار في مسودة مشروع القانون، بعجز يترواح بين 45 و70 ترليون دينار، واعتبرا ذلك مخالفاً لقانون الإدارة المالية.
وبحسب معلومات أعضاء اللجنة المالية النيابية، من المقرر أن يرسل مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في خلال الأسبوعين المقبلين.
ويأتي ذلك فيما مضى عام 2022 دون موازنة، واعتمدت الحكومة العراقية خلاله على صرف 1/12 من الصرفيات الفعلية لموازنة 2021، وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي بلغت تخصيصاته 25 ترليون دينار. في بداية مناقشات مشروع قانون الموازنة في وزارة المالية، كان حجمها أقل من 130 ترليون دينار، لكنه إزداد بسبب التغيير الذي شهده سعر صرف الدينار أمام الدولار، والزيادة التي شهدها الانفاق.
عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، قال امس إنه بحسب المعلومات التي وردت إلى اللجنة المالية النيابية، يبلغ حجم موازنة 2023 نحو 196 ترليون دينار.
ورأى أن الزيادة مرتبطة بـ "التغيير الذي شهدته قيمة الدينار والزيادة في التعيينات التي بلغت نحو نصف مليون شخص". يشار إلى أن موازنة عام 2021 التي أقرها مجلس النواب في (31 آذار 2021)، بلغت 130 ترليون دينار. بدور قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن مشروع قانون التي الموازنة اقتربت من 200 ترليون دينار، قد يشهد تعديلات في الموازنتين التشغيلية والاستثمارية.
ويثير حجم العجز المتوقع في موازنة 2023 نقاشات بين أعضاء البرلمان، من شأنها أن تطيل أمد إقرار مشروع القانون.
في هذا الصدد، يقول مصطفى الكرعاوي، إن "العجز يبلغ نحو 70 ترليون دينار، لكن هناك إمكانية لإجراء تعديلات لخفضه، لأن النواب لن يسمحوا بذلك".