بغداد – العالم
يعتزم مجلس النواب، إجراء مناقلات مالية وتعديلات جوهرية على جداول موازنة 2024، قبل تمريرها في الجلسة المرتقب عقدها اليوم الإثنين.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، إن "هناك ملاحظات نيابية عديدة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة الى البرلمان، واللجنة المالية البرلمانية اخذت بتلك الملاحظات وتعمل على اجراء تعديلات جوهرية على الجداول بالاتفاق مع وزارة المالية والحكومة المركزية".
وأضاف الجبوري، أن "الموازنة سوف تمرر مع انعقاد جلسة البرلمان المقررة يوم غد بعد اجراء التعديلات الجوهرية وانصاف كل المحافظات خاصة الوسط والجنوب، بما تحتاجه من مشاريع واهتمام، كما انه لن يتم أي تغيير في حصة إقليم كوردستان المرسلة ضمن الجداول من قبل الحكومة".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، إنه "نحن ننتظر اتفاق الكتل السياسية بشأن التقرير النهائي على جداول الموازنة ومن بعدها يتم الذهاب إلى التصويت".
وأشار إلى أن "هناك الكثير من المقترحات قدمت من الكتل السياسية وأعضاء في مجلس النواب على جداول الموازنة من ضمنها إجراء مناقلات مالية وتغيير صرف والنفقات وتخفيض نسبة العجز المالي في الموازنة".
وتابع الكرعاوي أن "اللجنة المالية ستقوم بكتابة التقرير الخاص بجداول الموازنة والذي سيكون شامل يتضمن النفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة ونسبة العجز لكن لم يحسم موضوعة لغاية اللحظة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت الخميس الماضي 30 أيار 2024، أن لا نية لديها او لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.بدأت أرقام جداول موازنة 2024 تتكشف شيئًا فشيئًا، مع بدء أعضاء مجلس النواب يطلعون على الجداول ويحصلون على نسخ منها، وبينما بدأت تظهر احاديث عن رسوم وضرائب مرتفعة ستفرض في الموازنة لزيادة الإيرادات غير النفطية، الا ان الأمر لم يكن واضحًا بعد.
ويتضح في الجداول ان الإيرادات المقدرة للنفط في 2024 ستبلغ 120 تريليون دينار، بانخفاض نسبته 4% عن عام 2023 والذي بلغت فيه الإيرادات النفطية 124 تريليون دينار.
أما الضرائب على الدخول والثروات، فارتفعت في موازنة 2024 بنسبة 25%، حيث بلغت 6 تريليون دينار، فيما كانت في 2023 قد بلغت 4.9 تريليون دينار.
أما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فارتفعت بنسبة اكثر من 100%، حيث بلغت 2 تريليون دينار، فيما كانت 990 مليار دينار في موازنة 2023.
وارتفعت إيرادات الرسوم المتوقعة في 2024، بنسبة 420%، حيث تنوي الحكومة الحصول على رسوم بـ6.8 تريليون دينار هذا العام، مقارنة بـ1.3 تريليون دينار فقط حصلت عليها العام الماضي 2023.
وبلغت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام في 2024، 2.2 تريليون دينار، مرتفعة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي 2023، والتي بلغت حينها 1.7 تريليون دينار فقط.
أما الإيرادات التحويلية فبلغت 1.4 تريليون دينار في جداول 2024، وكانت 1.2 تريليون دينار العام الماضي.
وتضمنت الجداول أيضا قفزة تحت بند "إيرادات أخرى" دون توضيح عن ماهية هذه الإيرادات، لكن على الأكثر ستكون ضمن الرسوم او زيادة سعر بيع برميل نفط الخام الى المصافي وغيرها، حيث تنوي الحكومة الحصول على 8 تريليون دينار من هذا الحقل، بنسبة ارتفاع بلغت 135% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 3.4 تريليون دينار.