عمار البغدادي
كيف يمكن قياس شرعية وجود سياسي يتظاهر في الشارع فيما الفريق الاخر يتقاطع معه في التوجهات الاساسية للتظاهر بما في ذلك المضمون العميق للدولة والانتخابات الشعبية الباكرة ومحاسبة الفاسدين؟.
يبدو ان التيار الصدري مصمم على ازاحة الاطار التنسيقي عن السلطة والبرلمان ومقاعده والعملية السياسية ومساحاتها المعروفة لادراكه ان الاطار التنسيقي هو العدو رقم واحد في المعادلة وان الصدريين ماضون في قرار الازاحة هذا ويتحدثون كثيرا عن الدولة القوية والحزم في ادارة الحكومة وضرورة ان يتولى مقاليد الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد رجال اقحاح يأتمرون بقرار الدولة في اطار حسبة سياسية لاتخرج عن طاعة السيد مقتدى الصدر !.
الاطاريون يعتقدون ان مايفعله السيد الصدر وقيادته ردّ فعل على عدم قدرته بتشكيل حكومة عبر نجاح الثلث المعطل في منع التيار تشكيل حكومة تحت سقف مجلس النواب وانه ماض في تنفيذ برنامج سياسي غير وطني وهم لن يسمحوا بتنفيذ هذا البرنامج لانه سيلغي الدولة ويعطل الدستور مع ان الدستور الذي يسعى الصدر لتعطيله لايحترمه الاطاريون وسبق لهم واشكلوا على نصوصه ومواده ورؤيته لادارة شؤون البلاد ومكونات المجتمع والدولة وعدوه واحدا من اسوء النظم الدستورية التي كتبت في فترة الاحتلال .. او مايعرف بدستور بريمر لكنهم مقيدون به بسبب التصويت عليه شعبيا وامضاء ارادة المرجع عليه !.
الملاحظة المهمة التي نحاول ان نوصلها للاخوة في الاطار التنسيقي هي اصرارهم على حماية الدولة والدستور والدستور اساسا مختلف عليه منذ سنوات طويلة وهو محل جدل سياسي منذ الساعة التي تحدث فيها المالكي وقبل المالكي عن حاجة العملية السياسية لدستور جديد يتوائم وطبيعة خارطة المكونات وتسديد العملية السياسية من خلل الفراغات الهائلة التي تركها الدستور بلا حل مثل المحاصصة وعدم وجود قانون ينظم العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اقليم كردستان وقس على ذلك الكثير مما تركه الدستور المشلول بلا حلول !.
نتمنى عليهم عدم الاصرار على التلويح بهذا الدستور في مواجهة مشروع يتحدث مع الناس ببساطة شديدة عن الدستور المشلول والحياة الحكومية الميتة وغياب الخدمات وان الدستور الذي يدافع عنه الاطاريون هو دستور بريمر الذي كتب لكي تبقى الدولة والمجتمع وحركة المكونات وواقع القوى السياسية عقبة في طريق استعادة الدولة وفي جدل دائم وخلاف مستمر على التفسير والحدود وكيفية معالجة الامراض والافات التي زرعها هذا الدستور المشلول في طريق بناء دولة سديدة !.
لايبدو ايضا ان الصدريين سيغادرون مجلس النواب الا بعودة كامل نوابهم المستقيلين اليه وهو مطلب صدري وضع المحكمة الاتحادية وشرعية القانون والمؤسسات الدستورية في البلاد امام حرج قانوني لايمكن الخروج منه بالسهل !.
وفي المعلومات ان تظاهرة الاطار اليوم (الجمعة) ستتحول الى اعتصام مفتوح امام جسر الطابقين بموازات الجسر المعلق واذا كان الصدر رابط في مجلس النواب لكي يمنع الاطار من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية والمضي ببقية الاستحقاقات الدستورية فان الاطار التنسيقي سيرابط امام مقر رئاسة الوزراء لكي يمنع رئيس الحكومة من الاستمرار في فترته مثلما يمنع السيد مقتدى الصدر من التعويل على التظاهرات والاعتصامات والرهان على الشارع لاطالة امد الحكومة الحالية.
هل يستطيع الشارع حسم المعركة السياسية الجارية بين الصدر والاطار ام ان الذهاب الى " الحوار "وهو شي مستحيل على الاقل صدريا" هو الطريق السهل والممكن الذي ينهي الازمة ويعيد المتظاهرين الى بيوتهم ويشكل حكومة توافقية بين الطرفين؟.
في الوقت الحالي ليست هنالك اية امكانية في الافق ولن يجنح التيار الصدري الى السلم او الذهاب الى التهدئة وبداية الطريق الى الحوار السياسي مثلما لايبدو ان الاطار التنسيقي قادر على الاستجابة لشروط الصدر بحل البرلمان او الابقاء على اصحاب الاكفان البيضاء ورقة للضغط على الاطار لكي يتراجع عن كل اللاءات التي اعلنها المالكي في خطابه الاخير وهي لاءات زادت من الطاقة الكهربائية في التيار ودفعته الى تغيير الوجهة عبر اقامة الصلوات والاعتصامات المفتوحة في كافة مناطق العراق في ظل صمت الحوزة ونأي المرجعية وعدم وجود رأس كبير يمكن ان يفرض الحل.
سيبقى الشارع الصدري والاطاري يغلي والاغلبية الشعبية العراقية تتفرج على صراع المكون الشيعي واطرافه.