بغداد ـ العالم
كشفت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، عن وجود تعارضات ومشاكل تعرقل سير العمل في مشاريع مداخل بغداد وفك الاختناقات ومدينة الصدر الجديدة، ما تسبب بإضافة مُدد جديدة على الفترات المحددة لإنجاز هذه المشاريع المهمة.
وتقول عضو اللجنة، النائبة مهدية اللامي، إن "مداخل بغداد الخمسة التي هي مدخل (بغداد - حلة) و(بغداد - كوت) و(بغداد - موصل) و(بغداد - بعقوبة) و(بغداد - كركوك)، تعاني من واقع متردي رغم صرف أموال طائلة عليها".
وتضيف اللامي، "لذلك بدأ العمل على إعادة تأهيل هذه المداخل منذ آذار الماضي، بإشراف شخصي من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتكون هذه المداخل المهمة متناسبة ومتناغمة مع الواقع الحضري للعاصمة".
وتوضح، أن "لجنة الإعمار والخدمات النيابية كونها جهة رقابية، تم توزيع أعضائها وفق أوامر إدارية على مداخل بغداد، ليأخذ كل عضو دوره في مجاله الرقابي، وفي الوقت نفسه تقديم الإسناد لتعزيز العمل، وتذليل الصعاب في حال وجودها".
وتكشف النائبة أنه "من خلال التواجد مع دائرة المهندس المقيم والشركات المنفذة للمشاريع، رصدت اللجنة وجود تعارضات تعرقل سير العمل في هذه المشاريع، منها ما يخص الكهرباء والاتصالات ومحرمات نفط وغيرها".
وتتابع، "وبناءً على ذلك، كانت نسب الإنجاز لمداخل بغداد خلافاً للتوقعات لوجود تعارضات كثيرة في هذه المناطق، ما اضطرنا إلى تمديد مدد الإنجاز"، مبينة أن "مدة الإنجاز المفترضة كانت 8 أشهر، لكنها ستتجاوز هذه المدة".
وتنبّه اللامي، "كان ينبغي قبل المباشرة بهذه الأعمال التنسيق بين الوزارات وجهات ذات العلاقة لتتعاون فيما بينها وتحاول معالجة التعارضات حال وجودها".
يذكر أن مداخل العاصمة بغداد والطُرق الخارجية المؤدية إليها تعاني من اضرار كبيرة نتجت عنها حوادث مرورية وخسائر مستمرة في الأرواح واضرار مادية في العجلات، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أن "الوضع في تلك المداخل أصبح لا يُطاق، ولا يمكن المجاملة في هذا الوضع".
وتشهد شوارع بغداد ازدحاماً كبيراً في أغلب الطرق الرئيسة فيها، وفي محاولة لتخفيف هذه الاختناقات، أعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في مطلع آذار الماضي، المباشرة بتنفيذ أول ثلاثة مشاريع في بداية لحل الأزمة المرورية.
وفي هذا الجانب، تشير عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، إلى أن "مشاريع فك الاختناقات المرورية أطلقت في الشهر الثالث من خلال اصدار 4 حزم بواقع 60 مشروعاً".
وتوضح اللامي، أن "الحزمة الأولى انطلقت بواقع 19 مشروعاً، وخصص لها أموال من الموازنة، والحزم الثلاث الأخرى سوف تأتي تباعاً، وهناك مشاريع أخرى لتوسعة الطرق لمناطق في شرق القناة وحتى في منطقة الكرخ".
وتبيّن، أن "أكثر المجسّرات كانت في شرق القناة، باعتبار أن هذه المناطق مكتظة وتعاني من اختناقات مرورية، لذلك كانت هناك 3 مجسّرات، الأول في تقاطع العبور، والثاني تقاطع الداخل حي المهندسين، والمجسّر الثالث في جميلة".
وتكشف عضو اللجنة، أن "لجنة الإعمار والخدمات رصدت، أن الفريق الهندسي والشركات تعاني من الكثير من المشاكل التي تؤخر سير عمل هذه المشاريع، ما قد تتسبب بتأخير مدد الإنجاز المفترضة، لذلك اضطررنا لتمديد المُدد نتيجة هذه الإشكالات".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في كانون الأول 2022، ببناء 90 ألف وحدة سكنية ومدينة طبية متكاملة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
من جهتها، أعلنت أمانة بغداد، في حزيران 2023، توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة.
وفي هذا الشأن، توضح عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، أن "مشروع مدينة الصدر خلف منطقة السدة، بدأ العمل في بنائه على مساحة أرض تقدر بألفي دونم، وبواقع - كبداية أولى - 90 ألف وحدة سكنية، أسوة بمنطقة بسماية، لفك الاختناقات السكانية".
وتنبّه اللامي، ان "هذا المشروع رافقته مشاكل عديدة أيضاً، منها وجود تجاوزات من أهالي المنطقة على مساحة المشروع، وهؤلاء المتجاوزون لديهم قانون خاص بهم". وتبيّن، "إذ تم تأجير هذه الأراضي - التي هي زراعية في الأصل - من الأمانة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بواقع 30 و40 و50 سنة، وكذلك فيها بيوت مُشيّدة على مساحات ليست بالصغيرة، ما يستدعي معالجة هذه القضية".
وعن السبيل لمعالجتها، تشير النائبة إلى "وجود إجراء بتشكيل لجنة لمعالجة التجاوزات الموجودة، وبواقع 160 عائلة ضمن الفضاء المعدّ لهذه المدينة".
وكان مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري، أكد، في وقت سابق، أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى برعاية واهتمام خاص من الحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لافتا إلى أنها ستكون مدينة على خطى المدن العالمية.