بغداد ـ العالم
نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا عن تحول السياسة الخارجية السعودية من عداء دول في المنطقة، ومحاولة الإطاحة بها، إلى مصالحتها.
وقالت المجلة في تقرير لها، إنه نادرا ما يعترف الدبلوماسيون بالفشل، لكن هذا هو بالضبط ما فعله وزير الخارجية السعودي في 18 شباط/ فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وتاليا نص التقرير كاملا: سعت المملكة إلى إبقاء بشار الأسد، الدكتاتور السوري الملطخ بالدماء، منبوذا. وردا على سؤال حول شائعات بأن بلاده قد تغير مسارها، ألمح الأمير فيصل بن فرحان إلى أن عزلة الأسد تقترب من نهايتها. وقال: "هناك إجماع متزايد على أن الوضع الراهن ليس عمليا". على مدى العقد الماضي، أنفقت السعودية عشرات المليارات من الدولارات على الإطاحة بنظامين معاديين: نظام الأسد، ونظام الحوثيين، وهم جماعة شيعية معارضة تسيطر على جزء كبير من اليمن. في الأشهر المقبلة، من المحتمل أن تعترف بفشل كلتا المحاولتين. هذا ليس لأن السعوديين قد طوروا تقاربا مع خصومهم. بل إنها علامة أخرى على كيف أن المملكة، مثل بعض جيرانها الخليجيين، ترى بشكل متزايد بقية العالم العربي على أنه مصدر إزعاج وتعب.
كان السعوديون من أوائل المؤيدين للانتفاضة ضد الأسد بدأوا في إرسال الأسلحة والأموال إلى الثوار السوريين في عام 2012. انتهت الثورة، بالطبع، بهزيمة: الأسلحة الخفيفة من الخليج والغرب لا يمكن أن تضاهي استثمارا أكبر من قبل إيران، ثم روسيا لاحقا.
ولكن حتى بعد انتصار الأسد الباهظ الثمن، رفض السعوديون (إلى جانب قطر) إعادة العلاقات معه، أو السماح له باستئناف عضوية بلاده، التي تم تعليقها في عام 2011، في جامعة الدول العربية.
لم يعودوا مصرين على ذلك. قال الأمير فيصل في ميونيخ ما يقوله دبلوماسيون خليجيون آخرون على انفراد: لم يعد هناك أي طريق واضح لإزاحة الأسد.
وقال: "لدينا جميعا سياسات، لكن ليس لدينا أي استراتيجية لتنفيذ تلك السياسات.. لا يوجد طريق نحو تحقيق الأهداف القصوى التي لدينا جميعا".
يعتقد الدبلوماسيون أن المملكة يمكن أن تعلن عن تقارب مع سوريا في قمة جامعة الدول العربية المقبلة، والتي عادة ما تُعقد في آذار/ مارس (وسيستضيفها السعوديون هذا العام). مسؤول بوزارة الخارجية يقول إنه سيكون لديه شروط مرفقة. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينأى الأسد بنفسه عن رعاته الإيرانيين، وهو أمر قد يوافق عليه من حيث المبدأ، ولكن ليس من الناحية العملية. التقارب مع الأسد سيكون أقل بكثير من التغيير الذي قد يلوح في أفق اليمن. كانت البلاد في حالة اضطراب منذ انتفاضة 2011 ضد علي عبد الله صالح، دكتاتورها القديم. كان بديله، عبد ربه منصور هادي، بزة فارغة أثبت عدم قدرته على الحفاظ على تماسك الوطن. ترك ذلك فراغا، ملأه الحوثيون، الذين خاضوا تمردا متقطعا منذ التسعينيات.
في أواخر عام 2014، زحفوا إلى العاصمة صنعاء، ثم الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر. بحلول آذار/ مارس 2015 وصلوا إلى مدينة عدن الجنوبية. هرب هادي على متن قارب. دفع ذلك السعوديين للتدخل على رأس تحالف عربي. استمرت عملية عاصفة الحزم، كما سميت، ثماني سنوات غير حاسمة وأغرقت اليمن في أزمة إنسانية. يقدر أن 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة، ثلاثة أرباع الناس يعيشون تحت خط الفقر. لقد كان مكلفا للسعوديين أيضا. لا توجد أرقام رسمية، لكن المملكة أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على الحرب. يقدر البعض أن الرقم قد يصل إلى مليار دولار في الأسبوع في فترات القتال الأشد. السعوديون يتفاوضون على صفقة تسمح لهم بالانسحاب. لن يزيل ذلك الحوثيين من السلطة ولن ينهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن. لكنها ستمنحهم تأكيدات بأن الحوثيين سيتوقفون عن ارسال المسيرات والصواريخ عبر الحدود على السعودية. يقول أحد المراقبين اليمنيين المحبطين: "إنها تمنح الحوثيين أكثر مما كانوا يتصورون". ويمكن توقيعها في الأشهر المقبلة - ربما في مدينة مكة المكرمة قرب رمضان، الذي يبدأ هذا العام في أواخر آذار/ مارس. لو سألت الدبلوماسيين الخليجيين عن أولويات سياستهم الخارجية للسنوات القادمة، سيميلون إلى تقديم قوائم راقية لا تبدو في غير محلها في سفارة إسكندنافية: العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، وبرامج المساعدات الخارجية الأكبر، وتوحيد الجهود من أجل محاربة تغير المناخ. عندما يتحدثون عن جيرانهم العرب - وغالبا ما يفضلون عدم فعل ذلك - فإنهم يصفون المنطقة بأنها عبء.
بسبب إحباطهم من الفساد المستشري في لبنان، قام السعوديون بقطع الأموال عن عملائهم التقليديين. إنهم مترددون في ضخ المزيد من الأموال في مصر، التي تكافح الآن خلال الانهيار الاقتصادي الثاني لها منذ عام 2016: يبدو أنها حفرة لا نهاية لها من الحاجة. قد يقدمون حافزا لتونس، الغارقة في أزمة ديونها - ولكن فقط لأن السعر (ربما مليار دولار أو نحو ذلك) ليس كبيرا نسبيا.
إن استعادة العلاقات مع الأسد لا تعني أن السعوديين سيضخون الأموال لإعادة بناء بلاده المدمرة. كما أن إنهاء حربهم في اليمن لا يعني أنهم سيبذلون الكثير لتمويل جهود إعادة الإعمار، والتي يقدر البنك الدولي أنها ستحتاج إلى 25 مليار دولار. بأخذ صفحة من الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن العديد من السعوديين، بمن فيهم المسؤولون، يسمون هذا عصر "السعودية أولا"، وقت إنفاق الأموال في الداخل وتقليص التشابكات الخارجية - خاصة تلك الفاشلة.