بغداد ـ العالم
يصف موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي النظام العراقي بأنه في "مرحلة الشيخوخة"، محذرا من أن القوى الداخلية، والخارجية، مستفيدة من استمراره على هذا النحو رغم انه على "حافة الهاوية" وأن ثقة العراقيين فيه تلاشت.
وتحت عنوان "هاوية الأزمة السياسية العراقية"، ذكر التقرير الاوروبي ان العراق يعيش منذ العام 2003، متأثرا بالأزمات السياسية التي حالت دون تحقيق التوافق بين الكتل التي يتشكل منها نظامه السياسي.
وبعدما ذكر التقرير بانتقادات مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت الطبقة السياسية وفشلها وفسادها، وحثها قادة العراق على دفع البلاد بعيدا عن حافة الهاوية، اشار الى ان هذه الانتقادات جاءت متزامنة مع التظاهرات التي ستجري في 25 اكتوبر/ تشرين الاول الحالي، بعد عام على الانتخابات التي كانوا طالبوا بها في العام 2019 وفي ظل عدم تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب التقرير، فإن بلاسخارت قامت امام مجلس الامن الدولي، بتشخيص ظاهرة غياب التيار الصدري عن الحوار الوطني الذي جرى برعاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، معتبرة أنه هناك حاجة لعودة السيد مقتدى الصدر الى الحوار، مضيفا أن بلاسخارت لا تحاول بذلك فرض إرادة المجتمع الدولي، وإنما تعد رسائل للقوى السياسية مفادها بأنه لا يوجد حل سوى الحوار، وبأن المجتمع الدولي لا يريد وقوع مواجهة مسلحة في البلد، كما ان العراقيين لا يريدون فرض وصاية الفصل السابع الدولية عليهم.
واعتبر التقرير ان "النظام السياسي العراقي الحالي منذ تشكيل العملية السياسية، مر بأزمات وتحديات كادت أن تنسفه، إلا أنه قاومها وتمكن من تخطي التحديات"، موضحا ان كل من يشارك في العملية السياسية، حتى من يدعي أنه معارض، لا يرغب بانهيار هذا النظام رغم أنه حافل بالمشاكل والأزمات كالفساد والمحاصصة والخطاب الطائفي".
ولفت التقرير إلى أن استمرار هذه المشاكل وتفاقمها لا يساهم في تسريع سقوط النظام بالكامل، وإنما تؤدي الى ابقائه معتلا وتطيل معاناته لأطول فترة ممكنة.
وبحسب التقرير فإنه بالاضافة الى ذلك، فإن أطرافا خارجية دولية تريد للعراق أن يظل مفككا وهشا اقتصاديا وعسكريا، ولا يمثل أي خطر على جيرانه، وأن يكون بمثابة سوق لبضائع تلك الدول، مضيفا أن هذا الوضع ملائم للقوى السياسية الداخلية التي تستفيد من استمراره لأنه يسهل عليها تقاسم موارد البلاد.
ولهذا، فإن التقرير يذكر بالحاجة الملحة من أجل تخفيف حدة الأزمات لإبعاد العراق عن حافة الهاوية، وذلك من خلال الالتزام بالدستور والقانون ضد كل الفاسدين والطائفيين والمجرمين بدون أي تمييز. وحذر التقرير من أن آليات المطالبة بالإصلاح ضعيفة وبدون قيادة، كما أنه من السهل على الأحزاب الحاكمة ان تسرق خطابها وشعاراتها.
وبعدما تساءل التقرير عما إذا كان النظام السياسي فيما بعد 2003 على حافة الهاوية، اعتبر أن القوى السياسية تلعب بفريق سياسي ليس متماسكا ومتعدد الجنسيات، وهي في دقائق الشوط الثاني الإضافي رغم أن نتيجة المباراة سلبية أمام الفريق الممثل للشعب العراقي، مذكرا بأنه بعد خمس محطات انتخابية وعقدين من الحكم، فإن المؤشرات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية سلبية، كما ان تأثير الخطاب السياسي تدهور كثيرا وهو ما يتجلى في انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية من 70٪ إلى 35٪ في العام 2022.
وخلص التقرير الاوروبي الى القول ان العراقيين يفكرون عادة بأن حدثا ما قد يقع قريبا ويؤدي الى ازاحة الطبقة السياسية، قد يكون من خلال انقلاب عسكري أو تظاهرات غاضبة، او حتى من خلال تدخل دولي مماثل لما جرى في العام 2003.
واعتبر التقرير أن ذلك يمثل "مؤشرا خطيرا"، مضيفا أن "هذا النظام قد وصل الى مرحلة الشيخوخة وانتهى العقد الاجتماعي بين السلطة والناس".