بغداد ـ العالم
تشهد المنافسة الانتخابية في ديالى تشتتا للأحزاب الكردية بسبب الخلافات السياسية، فيما ارتفع عدد المرشحات في عموم المحافظة الى الضعف تقريبا.
ويتنافس في محافظة ديالى، 330 مرشحاً على خوض الانتخابات المحلية في ديالى، والتي من المقرر إجراؤها بتاريخ 18 من شهر كانون الأول المقبل، من بينهم 50 مرشحاً عن الأحزاب الكردية.
وكشفت منظمة مدنية معنية بشؤون الانتخابات في ديالى، امس الاثنين، عمّا وصفته بالهيمنة لجهات سياسية على الموارد العامة والحكومية لتمويل الدعايات الانتخابية قبيل انطلاقها بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات.
ويمنع قانون وضوابط الحملات الانتخابية في العراق موظفي ومسؤولي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأوضح مسؤول التنظيمات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظة ديالى، شيركو توفيق، أن "الكرد سيخوضون الانتخابات المحلية بثلاث قوائم هي الاتحاد الوطني الكردستاني (30 مرشحا) والحزب الديمقراطي (16 مرشحا) والحزب الديمقراطي الاشتراكي (4 مرشحين)".
ونبه توفيق إلى تناقص حظوظ الكرد وتمثيلهم في مجلس ديالى القادم، بسبب رفض الاتحاد الوطني للقائمة الكردية الموحدة ما يرجح حصد مقعد واحد أو مقعدين للكرد في انتخابات مجلس المحافظة"، فيما تجاوز تمثيلهم في الدورات الانتخابية المحلية الماضية 3 مقاعد.
وأشار إلى مشكلات وعراقيل كبيرة تواجه الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي في ديالى، بسبب غياب مقاره الحزبية والسياسية في المناطق المتنازع عليها، إلى جانب مشكلات أخرى تواجه جميع القوائم الكردية في مناطق ديالى بسبب نظام الانتخابات المحدد بدائرة انتخابية واحدة.
في السياق، أكد مدير مكتب ديالى الانتخابي، علي كريم سعيد، ارتفاع عدد المرشحات في انتخابات مجلس ديالى من 51 مرشحة في اقتراع 2021 إلى 92 مرشحة، موضحاً أن "نسبة التمثيل النسوي (الكوتا) في مجلس ديالى 25% وفقا للقانون الانتخابي".
وتخوض الانتخابات في المحافظة، 8 أحزاب، و7 ائتلافات، ومرشح واحد منفرد، فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو 980 ألف ناخب لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجالس المحافظة بنسبة 50%.
من جهتها، كشفت منظمة مؤسسة النور الجامعة الناشطة في محافظات عدة والمعنية بشؤون الانتخابات، إن قوى سياسية استبقت الحملات الانتخابية باستغلال موارد الدولة والدوائر الحكومية لأغراض الانتخابية وتسخيرها للدعايات المبكرة ومنها خدمات التبليط والكهرباء والملفات الخدمية البعيدة عن اختصاصاتها وصلاحياتها".
وقال مدير المؤسسة أحمد جسام الزبيدي، أن "ما نسبته 80% من الحملات الانتخابية في ديالى تمول من المال العام، ما جعل أصحابها ذوات الحظوظ الأوفر بحصد مقاعد في مجلس المحافظة بغض النظر عن المنافسة مع القوى الأخرى".
بدوره، أكد سعيد، أن "مكتبه شكل لجان رصد ولجاناً لتلقي شكاوى موثقة بالأدلة حيال مخالفات الحملات الانتخابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأوضح سعيد، أن "مكتبه ولجانه يتلقون شكاوى رسمية حيال أي مخالفات أو خروق وتحال الى اللجنة التحقيقية، ومنها إلى مجلس المفوضين المركزي لإصدار العقوبات اللازمة التي تشمل غرامات واستبعاد حسب الخروقات والمخالفات المضمنة في القانون الانتخابي.