بغداد ـ العالم
وجه مجلس القضاء الأعلى، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.
جاء ذلك، بحسب وثيقة حصلت عليها "العالم"، صادرة عن المجلس، وموجهة إلى دائرة الإصلاح، التابعة لوزارة العدل العراقية، تتعلق بتنفيذ قانون العفو العام الذي شرعه البرلمان يوم 21 كانون الثاني الماضي.
‎وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه أمس الخميس، القضاة كافة بتنفيذ قانون العفو العام، بما لا يخالف أحكام القانون. ‎يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك. ‎إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ هذه القوانين. ‎وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.
‎وعادت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.‏