بغداد ـ رحيم الشمري
أقام قطاع الاعلام وحرية التعبير لدى يونسكو العراق، جلسة تقييم اداء الاعلام والاتصالات وحماية الصحفيين وحرية التعبير عن الرأي، ضمن مشروع المانحين المتعددين لتعزيز حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين. وطرح العديد من الاستفسارات بحضور القاضي عامر حسن ممثل مجلس القضاء الاعلى، وعضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين حسن العبودي، واكاديميين من كليات الاعلام وصحفيين وناشطين من منظمات المجتمع المدني. واستعرض ممثل يونسكو العراق ومدير قطاع الاعلام وحرية التعبير ضياء صبحي السراي، ما تركز عليه الجلسات الحوارية مع قضاة محاكم النشر في مجلس القضاء الاعلى لتنظيم عمل المحاكم وتلافي وصول الصحفيين الى خطر الملاحقات القانونية والقضائية والعقوبات، ومحاولة النهوض المنظم بقطاع الاعلام والاتصالات في العراق بدوره الاساس والاسهام بحل الخصومات وفق القانون، وتحديث التشريعات التي حتى الان لم تجد الحماية الكافية للصحفيين وحرية التعبير، وبقاء المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي النافذ، والشكوى من الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة على الفضائيات والاذاعات والقيود غير القانونية. ولفت السراي، ان الجلسة تمحورت حول ايجاد اطار اساس لتقييم دور هيئة الاعلام والاتصالات واسهامها في انضاج التشريعات المعروضة على البرلمان لحرية التعبير، ودورها بالتشريعات وما قدمته الهيئة من دعم واسناد للصحفيين حتى تمنع تعرضهم للعقوبة امام للقضاء، مؤشرا "ملاحظات كثيرة حول لائحة قواعد البث ‏الإعلامي التي اقرتها هيئة الإعلام والاتصالات ، والكثير لا يقتنع بها". واوضح ممثل اليونسكو، ان تقييمات الجلسة سترفع إلى اجتماع المجلس الدولي لتنظيم الإعلام والاتصالات التابع لليونسكو، المؤمل انعقاده في شهر شباط من العام المقبل في باريس، حيث ستتخذ القرارات الدولية التي قد توجه إلى الحكومة العراقية في شهر ايار المقبل، منوها بحضور مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ، لوضع تقييم اساسي لدور المنظم ودوره في حل المشاكل والازمات الناشئة بين الاعلاميين المدعى عليهم وتقييم الدعم والاسناد إلى المجتمع الاعلامي، وأن دور المنظم اصدار اللوائح والاجراءات التنظيمية والدعم والاسناد الى المؤسسات الاعلامية، اضافة الى انه شريك في التشريعات، متسائلا عن الهيئة والدور في مجال التشريعات الاعلامية الموجودة في البرلمان كمشاريع . وطرحت خلال الجلسة اراء وملاحظات ونقاط كثيرة حول قواعد البث ‏الإعلامي، الذي اسسته هيئة الإعلام وان الكثير لا يقتنع بها ‏وهناك مشكلة أساسية يجب إيجاد حل لها لتلافي ذهاب الخصومات والمشاكل الإعلامية والصحفيين الى القضاء.