بغداد ـ العالم
تعمل شركة جنرال الكتريك الامريكية بصيغ عقود الـCIP مع وزارة الكهرباء، والتي تشمل تجهيز الوزارة بمحطات كهربائية ومعدات ومواد الكهربائية، منذ سنوات طوال.
ويرافق عملية تنفيذ تلك العقود ـ التي تعتمد صيغة (CIP) ـ الكثير من الخروقات المستمرة.
وتعني هذه الصيغة ان الجهة المقصودة لايصال المواد المجهزة اليها هي ميناء او مطار (بغداد، البصرة، او النجف)، ويشمل ذلك التأمين والجهة المقصودة، بحسب ما مذكور بالعقد الموقع مع وزارة الكهرباء/ الفقرة الثالثة. لكن شركة GE، لم تكتف بإيصال المواد الى (مطار أو ميناء)، انما تحتكر عملية إيصال المعدات الكهربائية الى محطات وزارة الكهرباء، ولا تسمح لشركة النقل البري والشركات المؤتلفة معها/ القطاع الخاص منذ عام ٢٠١٦ ولغاية تاريخ هذا اليوم، بنقل المعدات والمواد الكهربائية الى المحطات. بينما لم تحرك وزارة الكهرباء ساكنا في هذا الصدد! عدا انها تواصل دفع الغرامات على موادها الجاثمة في الموانئ والمطارات لعدة شهور. تقول مصادر مطلعة، إن GE لديها مواد ومعدات كهربائية/ حاويات لصالح مديريات انتاج وزارة الكهرباء منذ شهر كانون الأول من العام 2022، ولم تزل حتى الان متأخرة في الموانئ. بينما تتحمل وزارة الكهرباء عوائد وأجور وأرضيات للموانئ وللوكالات البحرية عن تلك المواد، التي تتحايل الشركة لعدم نقلها، لأسباب يجهلها الجميع وحتى موظفي الاخراج لدى وزارة الكهرباء.
وتضيف المصادر، ان تأخر تلك المعدات الكهربائية في الموانئ/ ٥٣ حاوية حاليا، كلفت وزارة الكهرباء خسائر كبيرة حتى تاريخ هذا اليوم، تقدر بأكثر من 200 ألف دولار.
وان بقاء تلك المعدات الكهربائية قابعة في الموانئ، يعني تعطيل عمل محطات الكهرباء، الى جانب خسائر التأخير المذكورة، بينما لا يسمح لشركات النقل البري بنقلها بسبب "فيتو" السراق والفاسدين.
وتذكر المصادر، أن شركات النقل البري والشركات المؤتلفة معها/ القطاع الخاص تحظى بمميزات كثيرة من بينها، أنها تحرص على نقل المواد المعدات الكهربائية خلال فترة السماح، ولا تتحمل وزارة الكهرباء أية تكاليف أو غرامات مالية، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن نقل المواد والمعدات، وهذا ما معمول به طيلة السنوات الماضية.
وتشير المصادر الى ان (GE) تعمل على تكليف ناقلين خارج إطار النقل البري بنقل معداتهم وهذا خلاف للعقد، ولا تسمح بخضوعها لأية عملية رقابة او تفتيش. بينما معلوم أن صيغة العقد التي طالعتها "العالم" تشير بشكل واضح الى ان مهمة الشركة GE تنتهي في الميناء او المطار.
وتدعو "العالم" الجهات الرقابية في حكومة السوداني، وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمراجعة صيغ تلك العقود، وتأشير الخلل والتلاعب والاختلاف في الصيغ الإنكليزية وترجمتها للغة العربية.
وتفاجأت الشركة العامة للنقل البري بمخاطبات من شركة (جي أي) لتوقيع محضر لنقل معداتهم/ ٥٣ حاوية بتاريخ (٢٠/٣/٢٠٢٣) واجور النقل تدفع من قبل شركة (جي أي)، في حين تكون العوائد والأجور والارضيات وباقي الرسوم على وزارة الكهرباء. وهذا ما يثير التساؤل: لماذا لم تتم مخاطبة النقل البري بحال وصول الحاويات أي قبل اكثر من ٤ اشهر، ومن أجل ان تقوم مديريات الإنتاج التابعة لوزارة الكهرباء بارسال كتب لغرض نقل الحاويات والمعدات التابعة لشركة جي أي؟
وما يثير التساؤل أيضا لدى مصادر "العالم"، هو: لماذا تتولى (جي أي) منذ عام ٢٠١٦ لغاية اليوم، مهمة تجهيز ونقل المعدات الكهربائية، بينما لم يقم النقل البري بأي عملية نقل طيلة هذه السنين لصالح شركة GE؟ فهل من مجيب لدى شركة GE؟ أو السفارة الأمريكية في بغداد؟
وفي وقت سابق، سلطت "العالم" الضوء في تقارير عديدة، على خروقات شركة GE في تنفيذ عقودها مع وزارة الكهرباء. واحد تلك الخروقات، هو تلكؤ شركة GE بإيصال المعدات الكهربائية التابعة لمحطات الفرات الأوسط الى موقعها المحدد، وعدم مخاطبة النقل البري لتولي المهمة، بحجة ان النقل من مسؤوليتها، إذ ان بعض الموظفين في شركة GE يدعون ان عقدهم واصل الى الموقع، وهو مخالف للعقد الموقع مع وزارة الكهرباء.
ويجهل موظفو وزارة الكهرباء ان الشركة العامة للنقل البري لا تقوم باي عملية نقل للمعدات التابعة لشركة GE منذ عام ٢٠١٦، حيث قامت دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء، سابقا بتوجيه كتاب الى النقل البري، تطلب فيه نقل تلك المعدات، فدخلت الشركة العامة للنقل البري في دوامة استحصال مستحقاتها مع جنرال الكتريك التي لم تطلق تلك المستحقات منذ أكثر من ست سنوات ولحد الآن، إذ لا تزال الشركة العامة للنقل البري تطلب شركة GE مبلغ 29,973 دولار لم تسدد منذ العام ٢٠١٦ ومبالغ أخرى يتم رمي مسؤولية صرفها ما بين الكهرباء وشركة GE مثل كرة المضرب. وتبقى الشركة العامة للنقل البري والشركات المؤتلفة معها الضحية الوحيدة من ذلك.
وإضافة لما ورد في أعلاه فان GE قد تسببت بخسارة أخرى تكبدتها وزارة الكهرباء من خلال التأخير في تخريج وإطلاق البضائع الخاصة بعقودها من ساحات الخزن في الميناء، الأمر الذي تسبب بفرض رسوم وعوائد وأجور للأرضيات، تراكمت بسبب هذا الإهمال الذي قد لا يخلو من كونه متعمدا، وربما هذا الامر يؤدي لفتح باب اخر للتساؤلات، ولا سيما في ظروف كهذه يمر بها البلد من تراجع وقلة الطاقة الكهربائية.
ووفقا لوثائق حصلت عليها "العالم"، شملت جميع المخاطبات التي جرت بين دوائر وزارتي النقل والكهرباء وتلك الموجهة الى شركة جنرال الكتريك، فإن جي اي ماطلت في دفع تلك المستحقات، برغم أنها تسلمت أغلب مستحقاتها من وزارة الكهرباء.