بغداد ـ العالم
أكد النائب والوزير الأسبق لوزارة الداخلية جواد البولاني، ان العراق لم يوقع اتفاقية امنية مع تركيا بعد العام 2003.
وقال البولاني في بيان ورد ل العالم، انه "ترددت في الاونة الاخيرة، عبر شاشات التلفاز او مواقع التواصل الاجتماعي معلومة مغلوطة، مفادها ان العراق وقع اتفاقية امنية اثناء حكومة المالكي الاولى حينما كنت وزيرا للداخلية"، معتبرا ذلك "مغالطة تثار بقصد او دون قصد".
واضاف النائب انه "شخصيا رفضت التوقيع على اي اتفاقية، لان السياق القانوني والدستوري لتوقيع اي اتفاقية دولية، لابد ان يمر عبر مجلس النواب حصرا، فضلا عن اجماع القوى السياسية على عدم توقيع هذه الاتفاقية، جراء اصرار الجانب التركي على السماح لهم بدخول الحدود، لاجراء عمليات عسكرية على طول الشريط الحدود مع العراق".
وزاد البولاني، ان "الجانب التركي حاول في كل المباحثات واللقاءات بين الجانبين في تلك الفترة والمخاطبات والمراسلات، اقناع الحكومة العراقية بهذا الطلب، وما زالت تكرر انقرة الطلب ذاته في كل الزيارات التي حصلت وتحصل بين مسؤولي البلدين، لكن العراق يواصل الرفض".
وتابع البيان، "نؤكد مجددا ان قضية السيادة لا تتجز أ، والحل الدبلوماسي يوقف هذه الاعتداءات التركية على بلادنا، التي تبررها بمكافحة حزب العمال الكردستاني".
وعد ان "انشاء قواعد عسكرية داخل العمق العراقي يكشف نيات الجانب التركي التوسعية، باهداف تتعارض مع علاقة حسن الجوار بين البلدين".
واشار الى ان "في قضية السيادة ليس هناك انصاف حلول، انما على تركيا سحب قواتها من الاراضي العراقية، وفي مقابل ذلك تمنع الحكومة العراقية حزب العمال من ان ينفذ اعتداءات على الجارة الشمالية انطلاقا من اراضينا، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي".